يبحث المؤتمر العام لاتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خلال اجتماعه السنوي في التاسع من الشهر المقبل في عمان، قرار إدارة الوكالة تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وسط مساع توفيقية لإدارة حوار بين الطرفين.

ويشكل "المؤتمر العام"، منبراً معتبراً بالنسبة للعاملين من أجل بحث القرار الأخير، مثلما يعدّ مجالاً مفتوحاً للحوار بين طرفي الأزمة، إزاء حضور إدارة الوكالة، عادة للاجتماع، إلى جانب الاتحادات العامة في الأردن، أسوة ببقية مناطق العمليات الخمس.

وأمام مساعي بعض الأطراف المعنية، سواء أكانت رسمية أم وجهاء المخيمات أم من قبل لجان الدفاع عن حق العودة، فإن حالة "التهدئة" ستتسيّد الموقف، إلى حين انعقاد المؤتمر، ما يسمح بهامش زمني معقول لوساطة الحراك التوفيقي بين الطرفين.

وقالت مصادر مطلعة في الوكالة إن المؤتمر القادم "يحظى هذه المرّة بأهمية بالغة، نظير تزامن انعقاده مع قرار إدارة "الأونروا" بتخفيض الخدمات المقدمة إلى اللاجئين، وفي مقدمتها التعليمية".

وأضافت المصادر ، إن "العاملين سيبحثون خلال المؤتمر طبيعة الإجراءات التصعيدية التي يعتزمون تنفيذها إذا لم تستجب الوكالة لمطلب التراجع عن قرارها الأخير، الذي يمسّ وضع اللاجئين ويقود إلى تبعات سلبية عليهم".

وأوضحت أن "العاملين أعلنوا عن موقفهم حيال القرار، بانتظار رد رسمي من إدارة الوكالة"، ملوحة "بإجراءات تصعيدية تمتد من الاعتصام حتى الإضراب المفتوح عن العمل، في حال الردّ السلبي من الوكالة".

وبينت أن "القرار من شأنه أن يكبّد الدول المضيفة للاجئين أعباءً مالية إضافية، وفي مقدمتها الأردن الذي يستضيف أكثر من 42 % من إجمالي نحو ستة ملايين لاجئ مسجلين لدى "الأونروا".

وأشارت إلى أن "مؤتمر اتحاد العاملين في حالة انعقاد دائم عبر "الفيديو كونفرنس" والتواصل بين رؤساء الاتحادات لبحث الإجراءات الموحدة التي سيعتمدها في الأردن، أسوة ببقية مناطق عمليات الوكالة الخمس".

وكانت "الأونروا" أرجعت سبب قرار تقليص حجم الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، إلى "العجز المالي الضخم الذي وصل هذه السنة إلى زهاء 100 مليون دولار".

وتبع ذلك تأكيد "المؤتمر العام"، في بيان أصدره لاحقاً، "رفضه تخفيض الخدمات، عبر زيادة أعداد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة، ضمن مبان قديمة يعمل معظمها وفق نظام الفترتين، وإلغاء التعيينات في التعليم والصحة والإغاثة والبرامج المساندة، عدا إنهاء عمل ما يزيد على ألف معلم ومعلمة في الأقاليم الخمسة".

ويقود ذلك، بحسبه، إلى "زيادة نسبة البطالة بين صفوف اللاجئين، وتراجع مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة مدارس "الأونروا"، وهجرتهم منها إلى مدارس الحكومة والقطاع الخاص هروباً من الاكتظاظ الذي سيؤثر سلباً على نوعية التعليم".

كما يؤدي إلى "تحميل اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا نفقات مالية جديدة في ظل نقل أبنائهم من مدارس "الأونروا"، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشون تحت وطأتها".

أما الأكثر خطورة، في نظر العاملين، فيتمثل في "الذوبان التدريجي لمدارس "الأونروا" ومؤسساتها التعليمية، كما حصل لمعهد التربية في الرئاسة العامة، وتشويه وضع الإشراف التربوي".