حتى نتفق أو نختلف على الأجندة الوطنية، من المفيد تذكير الناس بمضمونها، ليكون النقاش حول المحتوى. أما الشخصنة، فلست من دعاتها ولن أكون. وما تفوه فمي بشتيمة لشخص. وقد سئم الناس من التركيز على الشخص دون الموضوع، وكل من يدعي أنه وحده يملك الحلول كافة لجميع المشاكل.

الأجندة الوطنية منظومة متكاملة ومتناغمة من السياسات والإجراءات والقوانين، على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطن الأردني، عن طريق توسيع قاعدة صنع القرار، ومعالجة تحديات الأردن الاقتصادية المزمنة؛ كالبطالة وعجز الموازنة والدين العام، كما مساعدة الطبقات الأقل حظا على تحسين أحوالها، وزيادة حجم الطبقة الوسطى.

إذ اقترحت "الأجندة" سياسات وقوانين، مثل قانون انتخاب يكسر قاعدة الصوت الواحد؛ يؤدي إلى شعور المواطن بالتمثيل الأعدل، وإلى عمل برلماني جماعي حزبي، وتطوير نظام من الفصل والتوازن، كما ينادي بذلك جلالة الملك. كما اقترحت "الأجندة" مجموعة إجراءات متناغمة، تؤدي إلى تخفيض البطالة إلى نصف معدلها الحالي، والوصول لموازنة متوازنة تنهي الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتخفض حجم الدين الخارجي إلى نسبة 30 % من الدخل القومي (النسبة اليوم 85 %)، وذلك باعتماد نماذج رقمية، وليس بالإنشاء. واقترحت (الأجندة)، كذلك، سياسات وإجراءات من شأنها حصول كل مواطن على تأمين صحي، إضافة إلى تخفيض الفقر من 14 % إلى 10 %، وزيادة نسبة النساء ضمن القوى العاملة.

"الأجندة"، إضافة لذلك، هي جهد أردني مجتمعي بامتياز، شارك في إعدادها حوالي 450 أردنيا وأردنية من مختلف الأطياف السياسية والاقتصادية والمجتمعية؛ من أحزاب وأعضاء في مجلسي النواب والأعيان، ومن القطاع الخاص والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء في الاختصاصات كافة. وقد استمر هذا الجهد سبعة أشهر متواصلة، للوصول إلى وثيقة في حوالي 200 صفحة، ووثائق مرافقة في أكثر من 1000 صفحة، حتى يدرك الجميع كيف انتهت "الأجندة" لتوصياتها؛ فلا تكون التوصيات إلا موثقة ومدروسة، بما يحسب لها لا عليها. ولا أعرف جهدا أردنيا مماثلا في المدة الزمنية التي استغرقها، غير الميثاق الوطني. فلم تسلق "الأجندة"، بل كانت جهدا متميزا لا مثيل له حتى اليوم، بحسب علمي، في العالم العربي، لناحية شموليته وتشاركيته واعتماده أسسا منهجية علمية رقمية، ومعايير أداء عبر سنواتها العشر.

حين أُنجزت "الأجندة"، بدأ البعض يروج أنها جاءت من الخارج، وأنها تُرجمت إلى العربية، من دون أن يرافق ذلك أي دليل يُثبت الأمر، وكأن القامات الوطنية والخبراء والمختصين الأردنيين والأردنيات، قبلوا أن يصطفوا جانبا ويتركوا العمل "للخارج"!

الحقيقة أن مقدمة "الأجندة" وشقها السياسي، كُتبا من قبل اللجنة السياسية المصغرة، والتي ضمت دولة طاهر المصري ود. عبداللطيف عربيّات ود. مصطفى حمارنة وغيرهم، مستعينين بالسيد حسين أبو رمان للصياغة اللغوية. وكتب الشق التشريعي الأستاذ طاهر حكمت، مستعينا بلجنة من القانونيين الأردنيين. فيما كتبت المحاور الاقتصادية والاجتماعية الأخرى لجان مختصة، ورد اسم كل واحد وواحدة من أعضائها في وثيقة "الأجندة". وإن استعانت هذه اللجان ببعض الأرقام والمعلومات المختصة من شركات محلية وأجنبية، فإن هذا يجري في العديد من الجهود، لأسباب فنية بحتة.

فلسفة "الأجندة"، ومحتواها، وصيغتها، أردنية خالصة.

هذا هو المحتوى. ويعيب علي البعض أنني ما أفتأ أُذكّر بالأجندة الوطنية، كأن المطلوب هو لجان تنتج توصيات يتم وضعها على الرف، ونسيانها، ثم إعادة الكَرّة من جديد. آمل غير ذلك؛ فالأجندة أكبر من أرقامها التي تحتاج للتجديد بكل تأكيد. الأجندة فلسفة، ونهج اجتهد فيه ثلة واسعة من أبناء وبنات الوطن، في محاولة لمعالجة تحدياتنا المزمنة بطريقة منهجية. وهذا النهج يصلح اليوم كما كان صالحا بالأمس.

هل يفسر لي أحد لم الهجوم الكاسح من البعض كلما كانت هناك محاولة لمعالجة مشاكلنا بعيدا عن النظام الريعي؟ ما أزال آمل أن نتفق ونختلف في بلادي على المضمون.