أخبار البلد - فهد الخيطان
رقصت قلوب العديد من السياسيين فرحا، أول من أمس، عندما سمعوا بأن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، ألغى جميع مواعيده، بما فيها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي؛ ولسان حالهم يقول: فرجت أخيرا.
لكن بعد وقت قصير، خاب أملهم. فقد تبين من التسريبات الصحفية، أن وعكة صحية خفيفة ألمت بالنسور، هي ما دفع به إلى إلغاء اجتماعاته، والتوجه إلى مدينة الحسين الطبية لإجراء فحوصات طبية.
لكن، ولأننا هنا في دولة عربية، وليس في الغرب، فإن أحدا لا يفكر بحق الرأي العام في معرفة الحقائق المتعلقة بصحة مسؤوليهم. ولذلك، لم يصدر من طرف الحكومة أي بيان بشأن دخول رئيس الوزراء المستشفى لعدة ساعات، وإجراء فحوصات طبية وصور إشعاعية، على ما أفادت مصادر مطلعة.
قبل أشهر، راجع الرئيس الأميركي باراك أوباما، عيادة طبية في إحدى مستشفيات واشنطن، لإصابته بالتهاب في الحنجرة. كانت وسائل الإعلام على علم بخطوة الرئيس قبل أن تتم. وفي صبيحة اليوم الذي راجع فيه العيادة الطبية، كانت "زفة صحفية" في انتظاره عند بوابة البيت الأبيض، وقرب المستشفى. وصدر بيان تفصيلي عن الأطباء يشرح حالة الرئيس الصحية بكل دقة.
ليس هناك من مبرر لإخفاء التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية لرئيس الوزراء. أولا وقبل كل شيء، الجميع يتمنى للنسور الصحة والعافية، والعمر المديد؛ فالرجل ودود ومحل احترام الجميع، وإن اختلفوا معه في الأمور السياسية. وقد خدم بلاده وشعبه بصدق وشجاعة يحسد عليهما. لكن بالنسبة لرجل متقدم في السن، تحتل الجوانب الصحية أولوية في حياته.
لقد لاحظ جميعنا معاناة الرئيس من الحساسية في القصبات الهوائية؛ إذ لازمته "الكحة" عند إلقاء الخطابات في المناسبة العامة؛ في مؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي مازح النسور بخفة دم المصريين المعهودة. كما في حفل إطلاق الخطة العشرية للاقتصاد الأردني، بحضور الملك عبدالله الثاني. وكان النسور على وشك أن يواجه نفس الموقف المحرج في منتدى البحر الميت الاقتصادي قبل أيام، وبحضور السيسي أيضا، غير أنه تمكن من التغلب على الحالة بسلام.
السيسي متهم بمصائب كثيرة في مصر، لكن من الصعب أن نحمله المسؤولية عن "كحة" النسور، التي أصبحت تلازمه في كل مناسبة يحضرها الرئيس المصري.
وإذا كانت الحكومة الأردنية حريصة على تبرئة ساحة حليفها المصري، فإن عليها المبادرة إلى وضع الرأي في صورة الوضع الصحي لرئيس الوزراء، الذي راجع المستشفى ثلاث مرات في غضون سنة واحدة.
في تقاليد الدول الديمقراطية، يُجري كل من يتقدم لخوض الانتخابات فحصا طبيا شاملا، ويعلن نتائجه للجمهور، ليتأكد جموع الناخبين بأن مرشحهم في صحة تؤهله لتحمل المسؤولية، والعمل لساعات طويلة تحت الضغط. وفي كل مرة يتعرض فيها المسؤول لوعكة صحية، يحرص على طمأنة الجمهور على وضعه. وإن كان هناك ما يحول دون قدرته على الاستمرار، فإنه لا يتردد في تقديم استقالته.
ربما يكون السبب وراء تجاهل المسؤولين في بلداننا لحق الشعوب في معرفة مثل هذه التفاصيل التي تسمى خطأ "خصوصيات"، هو أنهم مسؤولون غير منتخبين أصلا، وبالتالي ليس للناخبين الحق في التدخل في شؤون حياتهم، أو السؤال عن مدى لياقتهم لتحمل المسؤولية.
نحن بالطبع نقدر هذا الواقع، ولا نأمل في تغييره سريعا. كل ما نطمح إليه هو أن يتكرم علينا المسؤول ويطمئننا على صحته
