أوصت عضوات مجالس بلدية من عدة محافظات بتشكيل مجلس المحافظة بشكل رئيسي من رؤساء البلديات في المحافظة، وليس كما جاء في مشروع قانون المجالس المحلية "اللامركزية".

كما اوصين خلال ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بعدم اللجوء الى انتخابات مزيد من المجالس، كما جاء في مشروع قانون "اللامركزية"، وعدم خلق طبقة جديدة من المنتخبين، وخلق نزاع اجتماعي، وتداخل في الصلاحيات على صعيد الحكم المحلي، وعلى أساس أن يكون رئيس المجلس منتخبًا وليس معينًا.وشددت نساء البلديات على أن يتم إقرار كوتا للمرأة في مجالس المحافظات لا تقل عن نسبة تمثيلهن في البلديات، وزيادة تمثيلهن في المجالس المحلية بما يماثل تمثيلهن المقرر على مستوى المجالس البلدية بما لا يقل عن 25 %، إضافة إلى تعبئة حصة المرأة المقررة في المجالس البلدية من خلال النساء الفائزات على الكوتا في المجالس المحلية، ثم من خلال مرشحات غير فائزات حصلن على أعلى الأرقام كأولوية ثانية، وليس من خلال التعيين الذي نص عليه مشروع قانون البلديات.

وعرض النائب العماوي والمستشارة حدادين ابرز التعديلات الرئيسية التي حصلت لـ قانون البلديات مقارنة مع قانون البلديات النافذ، وابرزها تحويل الدوائر التي تتشكل منها البلديات إلى مجالس محلية، ما يعني إعادة الاعتبار للبلديات السابقة التي دمجت مع بلديات أخرى أو مع القصبات لتشكيل بلديات كبرى، خاصة على صعيد التمثيل والصلاحيات في حدود منطقتها الجغرافية، والعلاقة التشاركية مع مجلس البلدية الكبرى.

واضاف العماوي وحدادين أن تكليف القانون للهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة الانتخابات البلدية والإشراف عليها بشكل كامل انسجاما مع التعديل الدستوري الذي أجري على صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، وتقليص فئات البلديات من أربع إلى ثلاث فئات.

كما ظهر عدم انسجام بين احكام مشروع قانون اللامركزية والاسباب الموجبة له فيما يخص توسيع نطاق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، والارتقاء بالعملية التنموية في المحافظات لتعبر عن احتياجات الناس وأولوياتهم؛ حيث يخلق القانون طبقة من المنتخبين بصلاحيات سوف تتداخل وتتضارب مع صلاحيات المجالس البلدية، وتحيل دور الأخيرة إلى دور استشاري، هذا عدا مصادرة القانون لحق المواطنين في انتخاب رؤساء مجالس محافظاتهم، لصالح دور حاسم للمحافظ. واشار النائب العماوي الى مثالب مشروع قانون اللامركزية من حيث مدى فعاليته في تعزيز الشفافية والمشاركة، وتحقيق التنمية في ضوء الدروس المستفادة من الحوارات الوطنية في مختلف محافظات المملكة ومع المؤسسات الوطنية من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، ومن الخبرة الدولية التي أتيحت للجنة المشتركة من اللجنة القانونية واللجنة الإدارية، فقد شدّد على أهمية أن توثق المؤسسات الوطنية مقترحاتها التي تخاطب بها اللجنة المشتركة لتعديل التشريعات قيد البحث.