ويبحث المؤتمر، الذي يعقد كل خمس سنوات، بدقة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وتهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل.

وتهدف الوثائق التي يتم الاتفاق عليها بالإجماع في نهاية هذه المؤتمرات إلى تعزيز المعاهدة ورسم الطريق نحو تحقيق أهدافها.

وخلال مؤتمر هذا العام، الذي بدأ في 27 نيسان/أبريل، دعت مصر إلى موعد محدد لعقد مؤتمر للبدء في عملية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وعارضت إسرائيل التي ليست طرفا في معاهدة عدم الانتشار والبلد الوحيد في المنطقة الذي يشتبه في امتلاكه لأسلحة نووية، تحديد موعد نهائي.

وكان من المقرر أن تنص المسودة النهائية للوثيقة الختامية على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالدعوة لعقد المؤتمر في أول آذار/مارس 2016 .

وجاء في المسودة "أن المؤتمر سيستهدف إطلاق عملية مستمرة من المفاوضات وإبرام معاهدة ملزمة قانونا بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية من جانب دول المنطقة”.

لكن ممثلي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قالوا يوم الجمعة إنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على النص.

وقال ممثل الولايات المتحدة في المؤتمر "لسوء الحظ الأسلوب المتعلق بعقد المؤتمر … لا يتوافق مع سياساتنا طويلة الأمد”.

وأضاف "نحن دعمنا منذ فترة طويلة مناطق إقليمية خالية من الأسلحة … وشددنا أيضا على أن مبادرة إنشاء مثل هذه المناطق ينبغي أن تنبع من المناطق نفسها … وبموافقة متبادلة كاملة لجميع الدول في المنطقة”.

وقال ممثل لمصر في المؤتمر إن المبادرة "تم اعتراضها عن عمد”، مشيرا إلى أن بلاده كانت مستعدة للعمل نحو حل توافقي. وتابع "إنه حقا ليوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي”.

وأعرب ممثل إيران، الذي تحدث نيابة عن دول حركة عدم الانحياز، عن "خيبة أمل عميقة ” بسبب الفشل في الاتفاق على وثيقة ختامية.

وأضاف الممثل الإيراني "أنا متأكد أن الوفود الثلاثة التي اعترضت… واعية لموقفها ولتأثير قراراتهم على جدول أعمال نزع السلاح بشكل عام وتأثير هذه المواقف على الوضع السياسي في الشرق الأوسط”.