على مديرية الأمن العام ان تبقى معنا على سطح الأرض، وان تكف عن المبالغة بحجم الانجاز ، ومن الخير لنا ولها ان تعيد النظر بلعبة تضخيم الأرقام الخادعة ، حتى تستعيد ثقة القيادة العليا والمواطنين وتحافظ على مصداقيتها ، بعد أصبحنا لا نعيرها اهتماما كبيرا ، وننظر إليها نظرة عابرة مشوبة بكثير من الشك وعدم اليقين .

الإعلان عن انها ضبطت خلال يومين 471 شخص مطلوب رقم خيالي ومبالغ فيه ، ويعني بالعمليات الحسابية البسيطة لاستخراج الرقم السنوي ان ثلث الأردنيين على الأقل مطلوبين إذا استثنينا غير البالغين والنساء والموظفين والعسكريين والذين لا توجد بحقهم غالبا تعاميم إلقاء قبض، يضاف إلى ذلك ان عدد المقبوض عليهم لن يتجاوز كما في العادة ربع عدد المطلوبين ، استنادا لحقيقة المعدلات النسبية للاستقراءات الإحصائية . هذا.أولا .

ثانيا . على المديرية ان لا تقلب الحقائق فيما يخص حديثها المتكرر عن نجاعة أسلوب الحملات الأمنية ، الذي ثبت فشلة عالميا ثبوتا قطعيا ، لأنه نشاط امني متقطع، وعلاج جنائي مؤقت لا يستمر طويلا ، او بالمعنى الأصح عبارة عن غارة سريعة على بؤر الجريمة او على الطرق لساعات او أيام يليها انسحاب عاجل وتترك لفترات طويل مستباحة للمجرمين والخارجين عن القانون .

حل المشكلة واحد لا ثاني له ، وهو ان تسرع وزارة الداخلية الخطى نحو إرساء قواعد تكاثف النشاط الأمني كما هو في الحملة، لكن بصورة دائمة ومستمرة ، وان تشمل المظلة الأمنية كافة مناطق المملكة بما فيها البؤر الساخنة التي كان ينكرها قادة الأمن رغم وجودها ، وكانت ولا تزال تطفح بالجريمة ، ومرتعا للمجرمين ومراكز لتوزيع للمخدرات والأسلحة والسيارات المسروقة ، ومأوى للمطلوبين والخارجين عن القانون . 

لا يمكن للمظلة الأمنية ان تكتمل إلا ان تقوم وزارة الداخلية بإعادة الانتشار الأمني من جديد ، وتعزز إجراءات منع الجريمة أولا من خلال مضاعفة أعداد الدوريات ، ثم دعم وتقوية أجهزة البحث الجنائي والملاحقة والضبط ، وهذا لن يتحقق إلا بجمع شتات مديرية الأمن العام ، وتخليصها من الوحدات والإدارات الدخيلة التي استحدثت تطبيقا للنظريات المشبوهة كالأمن الناعم والأمن الشامل، التي تستنزف اغلب طاقة وإمكانيات قوة مكافحة الجريمة ، وذلك حتى يتحقق الحفاظ على وحدة الداخلية والشرطة والدرك جسدا واحدا إن صح التعبير. 

أتوقع بعد الذي جرى إن يتم دعم معالي وزير الداخلية دعما ساميا للتخلص من الارتباط الشكلي الذي كان يمارسه على جهازي الشرطة والدرك ، وان يكون له دور فعلي في الإشراف على إعادة ترتيب أوضاع الأمن بالشكل الذي ينتظره رجل الأمن الأول جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.