اجتمع عدد من قيادات ورموز أبناء مدينة معان، بالإضافة الى مجموعة من الشبان المؤثرين في الشارع المعاني مساء الاثنين الماضي، وهم ممثلون عن المجتمع المحلي في المدينة، في منزل الوزير السابق الدكتور بركات عوجان للتباحث في حلول ازمة المدينة المستمرة منذ فترة، وتم في الاجتماع بحث تداعيات استقالة وزير الداخلية، واحالة مدير الامن العام وقائد الدرك الى التقاعد.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تحت اسم: لجنة معان لإيصال الصورة الحقيقية للملك والحكومة، والاتفاق على حل الملفات العالقة للحيلولة دون معاقبة المدينة بأكملها على خلفيات أمنية لشخص او اثنين.
وحسب رئيس بلدية معان ماجد الشراري فإن الهدف الاساسي لإقامة الاجتماع كان لبحث الحلول لانهاء الازمة في معان، وتحديدا بعد قرار الملك تغيير النهج الامني المتبع، فما كان على ابناء معان ألا ان يردوا الشكر لجلالة الملك بتقديم يد العون والتفاهم مع الحكومة لحل الازمة.
وفيما يتعلق بالمسألة الرئيسية، وهي المطلوبون اشار الشراري في حديثه لـ"العرب اليوم" الى أن اللجنة ستبحث الوضع مع المطلوبين والقيادات الموجودة مؤكدا بأن التحاور مع المطلوبين سيتم اليوم الاربعاء لمحاولة إيجاد حلول تحافظ على هيبة الدولة، بالاضافة الى كرامة المواطن بحيث لا تعاقب المدينة بأكملها.
بدوره صرح القيادي في التيار السلفي محمد الشلبي والمعروف بابو سياف بأن الحكومة قد قصرت كثيرا فيما يتعلق بالتعامل مع الازمة في معان، وان القرار الاخير بقبول استقالة وزير الداخلية واحالة مدير الامن العام والدرك الى التقاعد سيساهم في حل الازمة في معان، مشيرا الى ان فرحة اهل معان لم توصف لشدتها فيما يتعلق بهذا القرار.
من جانبه كان قد اشار نائب معان امجد ال خطاب الى انه في حال تعاملت الاجهزة الامنية بمنطقية عالية مع الموقف فالمشكلة ستحل نهائيا، لأن عملية اعتقال المطلوبين تعد مطلبا امنيا لجميع اهل معان.
واضاف ال خطاب في تصريح تلا استقالة المجالي واحالة قائد الدرك والامن العام الى التقاعد أن الاجهزة الامنية كانت عنيفة بتعاملها في معان، ومع ذلك اخفقت في القبض على المطلوبين، مؤكدا أن ازمة معان كانت قد بدأت بالانفراج منذ عمل اللجنة النيابية وتكليفها بحل الازمة في معان، وأن اللجنة النيابية حاولت كثيرا من خلاله شخصيا عن طريق تقديم عروض لهؤلاء المطلوبين بأن يسلموا انفسهم على عدة مراحل، ويبقى القضاء هو الفاصل، الا انهم وحسب ال خطاب قد رفضوا اقتراح اللجنة النيابية.
اضاف ال خطاب بان دورا مهما كان للجنة النيابية بمتابعة احداث معان، وانها منذ رمضان الماضي وهي تقدم العروض للمطلوبين، وذلك بكفالة رئيس المجلس ورئيس اللجنة النيابية، بالاضافة الى نواب معان انفسهم، الا ان المطلوبين رفضوا كافة العروض والمقترحات التي قدمتها اللجنة النيابية.
في ذات السياق كان قد أكد اهل معان والمجتمع المحلي بأن ازمة معان لم تكن امنية ابدا، وانما ازمة تنموية اقتصادية بشكل رئيسي وما على الحكومة إلا ان تكثف جهودها في التركيز على النهضة التنموية في معان ومحاولة احياء اهل المنطقة واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة فيها لصالح البلد اولا ولاهل المحافظة
