يحتاج قطاع العقار في الأردن لمراجعات صادقة، تتصل بالتفكير والتخطيط والدراسات التي ينبغي أن تقف على حقيقة ما يحدث فيه. وذلك من أجل كل الأطراف، بالوصول إلى حاجة البلاد من الشقق والأبنية، بما يجعل الهدف النهائي ثلاثي الأبعاد؛ فيه مصلحة الأردنيين والشركات الاستثمارية، وجهود الدولة في تنظيم المدن.

تلك أمنيات؛ فواقع الحال ليس كذلك للأسف. فهذا القطاع يشهد طفرات في الأسعار، وينعكس في تفاصيل أسواقه حجم الغلاء وتهديداته. وهو القطاع الذي أثرى فيه بعض المستثمرين، فيما أصيب آخرون بخيبات أفقدتهم ما لديهم من أموال. وهو كذلك النشاط الاقتصادي الذي تتركز فيه الجباية بالنسبة للحكومة، عبر ضرائب ورسوم لا تنتهي، ولا مثيل لها في المنطقة أو العالم.

قبل أيام، هدد المئات من مستثمري قطاع الإسكان بوقف استثماراتهم، والرحيل إلى دول مجاورة، محتجين على أمانة عمان التي لم تستجب لمطالبهم حيال العمل بنظام الأبنية والتنظيم. إذ يقولون إن "الأمانة" تخالف نصوص هذا النظام، وتلزم شركات الإسكان بتقليص أعداد الشقق في العمارات السكنية، بالرغم من مطابقة متطلبات البناء لأحكام النظام. وسيؤدي هذا الأمر، برأي مستثمرين، إلى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها أعلى من قدرات المواطنين الشرائية، وبالتالي تعطيل قطاع الإسكان الذي يشهد ركودا ملموسا منذ العام الماضي؛ إذ تراجع النشاط العقاري في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 16 % للشقق و26 % للأراضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

إذا كان التنظيم يخص مناطق سكنية خاصة، كمنطقة عبدون، فكيف ستتحول إلى شقق؟ وإذا كان المسموح بناء 8 شقق في العمارة الواحدة، فكيف ستتسع لأكثر من 16 شقة؟ وترى "الأمانة" أيضا أن من حقها تنظيم عمان بشكل يضبط المناطق والتوسع العمراني فيها، بما يجنب الازدحام، ويتيح فرصة توفير المواقف وسواها من ملامح التنظيم شبه الغائبة اليوم.

ثمة مستثمرون ينظرون إلى "الأمانة" والحكومة باعتبارهما مؤسستي جباية، ويطالبون بأن تنظر إليهم الدولة بعين إيجابية. في حين تسعى المؤسسات المنظمة للبناء والعمران إلى تحسين صورة عمان التي اختلط حابلها بنابلها، وفعل بها تجار الأراضي -لا المهندسون- الكثير على امتداد العقود الثلاثة الماضية، في ظل غياب رؤية مسبقة لشكل المدينة وروحها.

الأزمة في تقديري تمس الجميع وتؤثر على الجميع. فثمة أخطاء في النشاط العقاري وفقاعاته، لا يمكن السكوت عليها؛ وهناك تخبط في شكل ومضمون تنظيم العاصمة، إذ تزايدت في السنوات الأخيرة واسطات ومحسوبيات جعلت قرار البناء وتراخيصه عرضة للعلاقات الشخصية في بعض الأحيان، بحيث ظهرت الاستثناءات وانتشرت في بعض المناطق فوضى الأبنية. وما إن يتكيف المستثمر في القطاع العقاري مع "رؤية" لتنظيم عمان؛ كالمخطط الشمولي الذي أعلن في عهد أمين سابق لعمان وألغي مؤخرا، حتى تظهر رؤية جديدة بإمضاء أمين آخر.

ويشكو مستثمرون من أن رسوم تسجيل الأراضي في الأردن تعد من أعلى النسب عالميا، فهي 9 %، فيما نسبة تسجيل الأراضي في أميركا وكندا تقارب 1 %، كما كانت في دبي حتى سنوات قليلة 2 % ورفعت مؤخرا إلى 4 % لمنع مضاربات العقار. وغياب مفهوم الجباية هنا يجعل المستثمرين أقرب إلى المناطق التي لا تنافس المستثمرين على الأرباح، وهو ما يفسر ارتفاع مجمل استثمارات الأردنيين في العقار بإمارة دبي إلى ما يقارب ملياري دولار منذ العام 2012 وحتى نهاية آذار (مارس) الماضي.