يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني بانه دوما الى جانب الشعب وكرامته وتعزيز امنه واستقراره.

وما استقالة وزير الداخلية واحالة مديري الامن العام والدرك الى التقاعد الا تأكيد على ما شدد عليه جلالته في اكثر من مناسبة بانه لن يسمح لاي تحديات او مسؤول عرقلة عملية الاصلاح الشاملة التي اطلقها بدعم الاردنيين.

لا شك ان نبأ الاستقالة والاحالات على التقاعد كان مفاجئا للجميع، ولكنه انذار شديد اللهجة بان كل من يحيد عن الطريق التي اختطها جلالته وشعبه لبناء مستقبل الوطن سيواجه نفس المصير.

ولقد تساءلنا في مقالنا الاسبوع الماضي، ما الذي يجري؟ ولماذا تجرأ البعض على ان «يأخذ حقه بيده»، واين سياسة الوقاية من الجريمة التي غابت خلال الفترة الماضية، واين تلك السرعة التي كنا نشاهدها لمنع الجرائم ومحاصرة ردود الافعال لاي احداث باخضاعها لمنطق القانون وتهدئة النفوس بانزال العقوبة المناسبة على الجاني والاهم ان يفرض الامن هيبته في مثل هذه الظروف.

والمنظومة الامنية واستراتيجيتها وكيفية ترجمتها تستوجب في بداية الامر التنسيق المتفاني بين مثلث الامن الداخلي المتثمل بالوزير ومديري الامن العام والدرك وكيفية التعامل مع البؤر الساخنة خاصة في مطاردة المطلوبين والقبض عليهم.

اما المواطن فهو في الرؤية الملكية اساس التنمية وحماية حقوقه واجب كافة مؤسسات صنع القرار وكذلك التنفيذية، وان مؤسستي الامن الداخلي وجدتا من اجل تعزيز امنه واستقراره الذي يقود في اخر المطاف الى الحفاظ على الامن الوطني وسيادة القانون.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل الامن العام والدرك قاما بواجباتهما على اكمل وجه في ظل الظروف الحالية التي اغلق فيها بواسل القوات المسلحة (الجيش العربي) والمخابرات العامة الحدود في وجه الارهاب الذي يتحفز كل يوم لنهش لحمنا ولحمتنا وتشتيت شملنا؟.

ان ما يهم الملك عبدالله الثاني في كل ما نواجه من تحديات جسام، ان لا تقود سياسات مسؤول او مسؤولين الى اصابة النسيج الاردني الواحد في مقتل، والقصة ليست فقط تأخر حسم الملف الامني في مدينة معان وانما في السياسة الامنية العامة التي دفع ثمنها مواطنون لا ذنب لهم الا انهم جيران او قاطنين في مناطق يزخر فيها مطلوبين للعدالة.

اما غياب التنسيق الناتج عن خلافات شخصية بين المؤتمنين على امننا الداخلي، وتشبث كل منهم في رأيه لتطبيق رؤيته في تحديد ساعة الصفر لعمليات المداهمة وتخليص الوطن من كل ما يهدد امنه، كان بمثابة نقطة ضعف في مسيرتنا التنموية والاقتصادية وكذلك السياسية.

ولهذا السبب كاد الوطن يخسر الكثير في ظل ما استعرضناه من تحديات، لولا تدخل الملك في الوقت المناسب الذي يعلم الجميع ان لجلالته وسائله الخاصة في التواصل مع الشعب وملامسة همومه وحاجاته والاهم « آهاته».

وعليه، فهذه الاستقالة والاحالات الى التقاعد ليست مجرد قرار عابر، وانما تأكيد على عنوان هاشمي بان امن الوطن والمواطن خط احمر، وان ما ينتظره الشعب الذي ابتهل الى الله لحماية جلالته استراتيجيات وسياسات وليس شخصيات لحفظ الامن وتنظيف البلاد من كل ما يعترض مسيرتها التنموية التي اساسها الحفاظ على معادلة الامن والاستقرار التي هي رأس مالنا في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وايضا المحلية.