عقد مجلس التعليم العالي في الايام السابقة جلسة طارئة غير تقليدية لمناقشة ازمات الجامعات مستعرضاً الواقع الصعب الذي تعيشة الجامعات الرسمية، وهنا لابد من طرح السؤال، لماذا تتحول الفرص الى أزمات وكيف يحدث ذلك في قطاع كان عبر الزمن مشهودا له بين الدول العربية بالمستوى الرفيع والجودة العالية بدليل عدد الطلاب غير الأردنيين الذين يقصدون الاردن للدراسة في الجامعات.

لقد برزت الجامعات الاردنية لفترات طويلة واثبتت انها متميزة ومتماشية مع التطور العلمي والتكنولوجي، والدليل أن كثيرا من خريجي الجامعات الاردنية يتم قبولهم في برامج الماجستير والدكتوراة في جامعات اجنبية وعالمية، كما وأن الجامعات الاردنية تمتلك مختبرات منهجية في التخصصات المختلفة، ولديها مصادر معلومات ومخازن معرفة عالية المستوى سواء في المكتباب او في المصادر الالكترونية، كما أن الجامعات لديها أكاديميون متنوعو التخصصات وخريجون من مختلف دول العالم، اضافة الى الجامعات الاردنية التي تعمل على البحث والمشاريع العلمية باستمرار، واعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية يشاركون بمؤتمرات عالمية ودولية ومحلية، كما أن الجامعات الاردنية تعقد مؤتمرات عدة وتجذب لها ثلة من الاكاديميين العرب والاجانب لمشاركة المعرفة، وكل ذلك لم ينج الجامعات من الوقوع بأزمة خلقتها قوانين وتعليمات تم وضعها وتثبيتها لفترة طويلة لتبرهن أن عواقبها المستقبليةخلقت أزمة.

فمثلاً توجة عدد هائل نحو الدراسات العليا وبرامج الدكتوراة والماجستير، رغم أنه في الدول الغربية والعالمية يتجه الافراد نحو المهن المتخصصة بعد الحصول على البكالوريس كما يتوجهون نحو الحصول على شهادات تدريب معتمدة لتنمية قدراتهم وفرصهم في التطور الوظيفي. أن التوجه نحو الحصول على الشهادات العليا اوجد عددا هائلا من الأكاديميين تزامن مع قوانين تحدد معدل القبول الجامعي للطلاب 60 % فما فوق، مع نسب نجاح قليلة في التوجيهي والنتيجة الطبيعية ازمة جامعات، وانتقلنا من الحديث عن مخرجات التعليم العالي وكيفية تطويره، نحو الحديث عن أزمات اقتصادية، ومالية، واحياناً ادارية وعنف جامعي، ما حدث ويحدث يحتاج الي استراتيجيات جديدة تناسب المرحلة، واول خطوة ايجابية اعتقد انها ستعطي مستقبلاً نتائج وهي الوقوف على ضبط المستوى التعليمي في المدارس وقد يكون امتحان وزارة التربية والتعليم خطوة رائدة في رفع مستوى التزام المدارس والطلاب ويزيد فرص النجاح بالتوجيهي لأن الطلاب يكونون قد اعتادوا على نمط وفكرة الامتحان الوزاري من قبل في المراحل التي تسبق التوجيهي، كما أن اقتراح خفض معدلات القبول لمستوى البكالوريس يجب أن يتحول الى واقع، فالخبرة بالتعليم الجامعى اثبتت أن بعض الطلاب الحاصلين على معدلات قليلة في التوجيهي قد يبدعون في بعض التخصصات بشكل كبير حيث الطالب يختار تخصصا واحدا يحبه ويدرسه، أن الكثير من طلابنا يهاجرون للتعليم في الخارج وهم في سن صغيرة بسبب معدل التوجيهي الذي لم يصل الى 60%، رغم عدم وجود دلالة احصائية تثبت ان مستوى الطالب الحاصل على 60 % اعلى او اكثر ذكاء من الطالب الحاصل على معدل 56%. فما المشكلة في تخفيض معدل القبول الجامعي؟ علماً ان هناك جامعات اجنبية وعربية تقبل الطلاب بمعدل 55% في كثير من التخصصات، وخصوصاً أن التعليم الجامعي يهدف الى تثقيف وبناء شخصية المتعلم اضافة الى توفير فرصة عمل أو تدريب المتعلم على كيفية بناء نموذج عمل بنفسه معتمدا على علمه وثقافتة ومواهبه في ظل الاعمال الالكترونية، ونماذج ريادة الاعمال السائدة، أن مجرد مقارنة شخصية وفكر طالب عند دخول السنة الاولى بشخصيته عند تخرجه من الجامعة تبرهن كم هو التعليم الجامعي مهم ويسهم في بناء الشخصية والثقافة والفكر، وهو حق لكل انسان وهو ما يرقى ويطور الفكر المجتمعي، وبالذات اذا ركزنا على برامج واساليب التعليم والتقييم الحديثة وفعَلنا البحث العلمي وربطنا مشاريعه بالصناعة والمجتع المحلي بشكل حقيقي، فالعلم هو السلاح الوحيد للقضاء على الفقر والجهل والبطالة والعنف والفكر المتطرف.