اخبار البلد-
كشفت ورقة بحثية أصدرها مركز بصر لدراسات المجتمع المدني استياء القطاع الخاص من تباطؤ الجهود الإصلاحية، وفق بيان صحافي.
وانتقد قادة القطاع الخاص عدم استقرار التشريعات، وفق البيان الذي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس - معتبرينه من أهم العراقيل التي تعيق الاستثمار في الأردن، حيث يُنظر الى التغير السريع في القوانين والأنظمة والإجراءات كمؤشر على حالة من عدم الثبات الاقتصادي والسياسي في البلد، الأمر الذي يزيد من المخاطر وعدم اليقين، ويشكل عوامل طاردة للاستثمار
وأظهرت ورقة حول موقف شركات القطاع الخاص من جهود الإصلاح الحكومية، أن القطاع الخاص يرى أن دعم الإصلاحات التشريعة والدستورية والاقتصادية، هو جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع، غير أنه يصب اهتمامه في الإصلاح الاقتصادي حصراً، باعتباره يؤثر مباشرة على عمله، ويفضل عدم الخوض في أمور الإصلاح الديمقراطي أو الانتخابي أو الحزبي أو البلدي.
وبحسب الورقة، فإن القطاع الخاص بالأردن عادة ما لا يقحم نفسه في الشأن السياسي، باعتباره يعمل في الشأن الاقتصادي البحت، ويتجنب أخذ مواقف حاسمة سواء كانت مؤيدة أو معارضة للجهود الإصلاحية أو للمطالب الشعبية.
وترجع الورقة ذلك إما لاختيار القطاع الخاص الابتعاد عن أي مواجهة سياسية قد تؤثر على عرقلة أعماله أو تهدد مصالحه مع الجهات الحكومية، أو لاستفادته من الوضع القائم وعدم رغبته في حصول أي تغيير قد يفقده جزءاً من مكتسباته.
وتكشف الورقة أنه مؤخراً، بدأ القطاع الخاص يعبر بصورة اكثر وضوحاً عن تململه من عدم ملاءمة البيئة السياسية المحلية لتطلعاته وطموحاته، وبأن الجهود الإصلاحية هي المخرج لأزماته. وتستند الورقة الى نتائج دراسة ميدانية حديثة أجراها معهد بصر للدراسات حول رؤية قطاع الأعمال الأردني لمسؤولياته المجتمعية، من زاوية دوره في دعم الجهود الإصلاحية في الأردن.
وأظهرت الدراسة أن نحو ثلاثة أرباع (74%) مدراء الشركات المستطلعة (والبالغ عددها 270 شركة أردنية) يرون أن دعم الجهود الإصلاحية في الأردن يقع ضمن رؤيتهم لدور شركاتهم الاجتماعي. وفي المقابل أفاد (26%) من ممثلي الشركات أنهم لا يرون أن دعم الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة يقع على عاتق الشركات الأردنية.
ويعد إعلان ثلاثة أرباع الشركات عن دعمها للإصلاحات في الأردن، موقفاً متقدماً لقادة القطاع الخاص الذين كانوا غالباً ما يتفادون الإفصاح عن مواقف حساسة سياسياً، بما في ذلك قضايا الإصلاح، وفق البيان.
وترجع الورقة ذلك الى ثلاثة أسباب، الأول هو تأثر قادة القطاع الخاص بالمناخات المحلية والإقليمية الضاغطة باتجاه إحداث إصلاحات حقيقية تضع حداً للاحتقانات الاجتماعية والسياسية والإخفاقات الاقتصادية. والثاني هو تعاطف القطاع الخاص مع المطالب الشعبية المتنامية باتخاذ الحكومة اجراءات للتصدي لمشاكل مستفحلة مثل الفقر والبطالة. والثالث هو مواقف الحكومة المتفاعلة والمستجيبة لمطالب الإصلاح التي شجعت أصحاب الشركات على إبداء آرائهم بقدر أكبر من الصراحة.
وتضيف الورقة أن الأردن «بدأ مؤخراً يشهد واقعاً جديداً من ولوج قادة رأس المال والقطاع الخاص في حقل السياسة، وانتزاعهم لأدوار قيادية في عضوية المؤسسة التشريعية، وهو ما يترجم حالة جديدة من اهتمام أصحاب رؤوس الأموال بحلقات صناعة القرار السياسي في البلد».
أما بخصوص طبيعة الإصلاحات التي يريدها القطاع الخاص، كشفت أرقام الدراسة أن نحو ثلثي الشركات (64%)، ترى أن الأولوية هي إجراء الإصلاح الاقتصادي. في حين اعتبرت نسبة أقل بقليل (28%) من الشركات أن اهتمامها هو أن ترى إصلاحات في التشريعات السارية.
وتشير النتائج الى الدعم الواضح من قبل قادة القطاع الخاص للإصلاحات الاقصادية التي تمس مصالحهم الحيوية والمباشرة أولاً، ليأتي بعد ذلك وبفارق شاسع من الأولوية، اهتمام القطاع الخاص ببقية المجالات الأخرى للإصلاح، بما في ذلك الموقف من الإصلاح الانتخابي أو النيابي أو الحزبي أو البلدي، مكتفياً بالاهتمام بالإطار الإجرائي والقانوني الناظم لمحيط عمله المحض.
وفي سياق متصل، تكشف الورقة النقاب عن القوانين الاقتصادية التي من المطلوب إصلاحها بشكل عاجل وفوري، من وجهة نظر القطاع الخاص، فتبين أن إصلاح قانون ضريبة المبيعات تصدر سلم أولويات القطاع الخاص، حيث أفاد أكثر من ثلثي الشركات المستطلعة (67%) أن الأولوية تقع في إصلاح هذا القانون، في حين أفادت (64%) من الشركات أنها ترغب في إصلاح قانون الضمان الاجتماعي، مقابل (63%) من الشركات أبدت اهتمامها بإصلاح قانون العمل، و(62,4%) من الشركات أفادت أنها مهتمة بإصلاح قانون ضريبة الدخل.
وأعربت حوالي نصف الشركات (52%) عن اهتمامها بإصلاح قانون الاستثمار، في حين أفادت (47%) من الشركات أن الأولوية هي إصلاح الموازنة العامة للدولة.
وتستنتج الورقة أنه على الرغم من أن القطاع الخاص يشكل قوة ضغط فاعلة ومؤثرة في المجتمع ولدى الأوساط الحكومية وصناع القرار، إلا أن صوت قادة القطاع الخاص في القضايا الإصلاحية لا زال ضعيفاً وخافتاً.
ودعت الورقة منظمات الأعمال الأردنية، ولا سيما غرف التجارة والصناعة وجمعية البنوك وغيرها من جمعيات الأعمال، الى رفع صوتها عالياً في دعم الإصلاحات المنشودة بكافة مجالاتها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الملبدة والتي تدعو أكثر فأكثر الى الاعتماد على الذات وبناء القدرات الذاتية ولتأهيل الاقتصاد الأردني لنمو مستدام.
ولفتت الورقة شركات القطاع الخاص الى حقيقة أن القطاع الخاص نفسه هو من المستفيد عند إجراء الإصلاح الديمقراطي والسياسي في البلد، على أساس أن الإصلاح بمعناه الشامل يشمل إصلاح التشريعات والأنظمة وسيادة القانون، وتطبيق معايير الحاكمية الرشيدة، وزيادة المساءلة، وتدني معدلات الفساد والمحسوبية، وانتهاج الشفافية في المعاملات والإجراءات والتراخيص، وتقليل البيروقراطية، وهي جميعها شروط مطلوبة للعمل في بيئة ومناخ اقتصادي ملائم وآمن وجاذب للاستثمار.
كشفت ورقة بحثية أصدرها مركز بصر لدراسات المجتمع المدني استياء القطاع الخاص من تباطؤ الجهود الإصلاحية، وفق بيان صحافي.
وانتقد قادة القطاع الخاص عدم استقرار التشريعات، وفق البيان الذي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس - معتبرينه من أهم العراقيل التي تعيق الاستثمار في الأردن، حيث يُنظر الى التغير السريع في القوانين والأنظمة والإجراءات كمؤشر على حالة من عدم الثبات الاقتصادي والسياسي في البلد، الأمر الذي يزيد من المخاطر وعدم اليقين، ويشكل عوامل طاردة للاستثمار
وأظهرت ورقة حول موقف شركات القطاع الخاص من جهود الإصلاح الحكومية، أن القطاع الخاص يرى أن دعم الإصلاحات التشريعة والدستورية والاقتصادية، هو جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع، غير أنه يصب اهتمامه في الإصلاح الاقتصادي حصراً، باعتباره يؤثر مباشرة على عمله، ويفضل عدم الخوض في أمور الإصلاح الديمقراطي أو الانتخابي أو الحزبي أو البلدي.
وبحسب الورقة، فإن القطاع الخاص بالأردن عادة ما لا يقحم نفسه في الشأن السياسي، باعتباره يعمل في الشأن الاقتصادي البحت، ويتجنب أخذ مواقف حاسمة سواء كانت مؤيدة أو معارضة للجهود الإصلاحية أو للمطالب الشعبية.
وترجع الورقة ذلك إما لاختيار القطاع الخاص الابتعاد عن أي مواجهة سياسية قد تؤثر على عرقلة أعماله أو تهدد مصالحه مع الجهات الحكومية، أو لاستفادته من الوضع القائم وعدم رغبته في حصول أي تغيير قد يفقده جزءاً من مكتسباته.
وتكشف الورقة أنه مؤخراً، بدأ القطاع الخاص يعبر بصورة اكثر وضوحاً عن تململه من عدم ملاءمة البيئة السياسية المحلية لتطلعاته وطموحاته، وبأن الجهود الإصلاحية هي المخرج لأزماته. وتستند الورقة الى نتائج دراسة ميدانية حديثة أجراها معهد بصر للدراسات حول رؤية قطاع الأعمال الأردني لمسؤولياته المجتمعية، من زاوية دوره في دعم الجهود الإصلاحية في الأردن.
وأظهرت الدراسة أن نحو ثلاثة أرباع (74%) مدراء الشركات المستطلعة (والبالغ عددها 270 شركة أردنية) يرون أن دعم الجهود الإصلاحية في الأردن يقع ضمن رؤيتهم لدور شركاتهم الاجتماعي. وفي المقابل أفاد (26%) من ممثلي الشركات أنهم لا يرون أن دعم الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة يقع على عاتق الشركات الأردنية.
ويعد إعلان ثلاثة أرباع الشركات عن دعمها للإصلاحات في الأردن، موقفاً متقدماً لقادة القطاع الخاص الذين كانوا غالباً ما يتفادون الإفصاح عن مواقف حساسة سياسياً، بما في ذلك قضايا الإصلاح، وفق البيان.
وترجع الورقة ذلك الى ثلاثة أسباب، الأول هو تأثر قادة القطاع الخاص بالمناخات المحلية والإقليمية الضاغطة باتجاه إحداث إصلاحات حقيقية تضع حداً للاحتقانات الاجتماعية والسياسية والإخفاقات الاقتصادية. والثاني هو تعاطف القطاع الخاص مع المطالب الشعبية المتنامية باتخاذ الحكومة اجراءات للتصدي لمشاكل مستفحلة مثل الفقر والبطالة. والثالث هو مواقف الحكومة المتفاعلة والمستجيبة لمطالب الإصلاح التي شجعت أصحاب الشركات على إبداء آرائهم بقدر أكبر من الصراحة.
وتضيف الورقة أن الأردن «بدأ مؤخراً يشهد واقعاً جديداً من ولوج قادة رأس المال والقطاع الخاص في حقل السياسة، وانتزاعهم لأدوار قيادية في عضوية المؤسسة التشريعية، وهو ما يترجم حالة جديدة من اهتمام أصحاب رؤوس الأموال بحلقات صناعة القرار السياسي في البلد».
أما بخصوص طبيعة الإصلاحات التي يريدها القطاع الخاص، كشفت أرقام الدراسة أن نحو ثلثي الشركات (64%)، ترى أن الأولوية هي إجراء الإصلاح الاقتصادي. في حين اعتبرت نسبة أقل بقليل (28%) من الشركات أن اهتمامها هو أن ترى إصلاحات في التشريعات السارية.
وتشير النتائج الى الدعم الواضح من قبل قادة القطاع الخاص للإصلاحات الاقصادية التي تمس مصالحهم الحيوية والمباشرة أولاً، ليأتي بعد ذلك وبفارق شاسع من الأولوية، اهتمام القطاع الخاص ببقية المجالات الأخرى للإصلاح، بما في ذلك الموقف من الإصلاح الانتخابي أو النيابي أو الحزبي أو البلدي، مكتفياً بالاهتمام بالإطار الإجرائي والقانوني الناظم لمحيط عمله المحض.
وفي سياق متصل، تكشف الورقة النقاب عن القوانين الاقتصادية التي من المطلوب إصلاحها بشكل عاجل وفوري، من وجهة نظر القطاع الخاص، فتبين أن إصلاح قانون ضريبة المبيعات تصدر سلم أولويات القطاع الخاص، حيث أفاد أكثر من ثلثي الشركات المستطلعة (67%) أن الأولوية تقع في إصلاح هذا القانون، في حين أفادت (64%) من الشركات أنها ترغب في إصلاح قانون الضمان الاجتماعي، مقابل (63%) من الشركات أبدت اهتمامها بإصلاح قانون العمل، و(62,4%) من الشركات أفادت أنها مهتمة بإصلاح قانون ضريبة الدخل.
وأعربت حوالي نصف الشركات (52%) عن اهتمامها بإصلاح قانون الاستثمار، في حين أفادت (47%) من الشركات أن الأولوية هي إصلاح الموازنة العامة للدولة.
وتستنتج الورقة أنه على الرغم من أن القطاع الخاص يشكل قوة ضغط فاعلة ومؤثرة في المجتمع ولدى الأوساط الحكومية وصناع القرار، إلا أن صوت قادة القطاع الخاص في القضايا الإصلاحية لا زال ضعيفاً وخافتاً.
ودعت الورقة منظمات الأعمال الأردنية، ولا سيما غرف التجارة والصناعة وجمعية البنوك وغيرها من جمعيات الأعمال، الى رفع صوتها عالياً في دعم الإصلاحات المنشودة بكافة مجالاتها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الملبدة والتي تدعو أكثر فأكثر الى الاعتماد على الذات وبناء القدرات الذاتية ولتأهيل الاقتصاد الأردني لنمو مستدام.
ولفتت الورقة شركات القطاع الخاص الى حقيقة أن القطاع الخاص نفسه هو من المستفيد عند إجراء الإصلاح الديمقراطي والسياسي في البلد، على أساس أن الإصلاح بمعناه الشامل يشمل إصلاح التشريعات والأنظمة وسيادة القانون، وتطبيق معايير الحاكمية الرشيدة، وزيادة المساءلة، وتدني معدلات الفساد والمحسوبية، وانتهاج الشفافية في المعاملات والإجراءات والتراخيص، وتقليل البيروقراطية، وهي جميعها شروط مطلوبة للعمل في بيئة ومناخ اقتصادي ملائم وآمن وجاذب للاستثمار.
