يبدو الحسم في هوية النقيب القادم لنقابة المحامين هذه المرة أميل للخروج من المألوف وعدم التكرار، فالوجوه القديمة (والتي من ضمنها النقيب السابق) تبدو غير محبّذة لدى ناخبين من ذات النقابة، ، كما أن "النقابة مسيّسة بالكامل” باتت من اخر هموم المحامين.

الحديث يشمل في الأثناء "سأمٌ” من الاصطفافات الحزبية والتي تعني لعدد ليس بالسهل من المحامين تسييس النقابة على حساب تلبية مطالب المنتسبين لها، والتي يعددون منها مطالبتهم بـ”منع توقيف المحامين إلا بنتيجة حكم قطعي”، و”وضع حد لظاهرة الاعتداء على المحامين”، واتخاذ الاجراءات اللازمة لقبول مراكز الشرطة للتوكيلات، إلى جانب ما يطالب به الشباب المنتسبون من ايجاد حلول للبطالة، والانتقال بالنقابة من "الهَرَم” (بفتح الهاء) إلى أن تغدو نقابة شابة.

المطالبات المذكورة إلى جانب ابعاد النقابة نفسها عن العمل تبعا لمنهج "الشلليّة”، ووقف ما يسمى بـ”التوكيل المجاني” الذي بات "يتحايل” بعض زملاء المهنة فيه على قانون النقابة، كلها اليوم تتكرر أمام النقيب المقبل، كما كانت موجودة امام النقباء السابقين، الأمر الذي قال في سياقه محامون انه سيبعدهم عن اختيار مرشحين "جُرّبوا” قبلا.

مجرد الحديث عن مرشح جديد في الانتخابات التي بدأ يشتد وطيسها كونه من المزمع انعقادها في 22 أيار الحالي، بات يعني استبعادا مبدئيا لشخصيّ النقيب الحالي المحامي سمير خرفان والنقيب الاسبق المحامي مازن ارشيدات، والذين قد يطالهما الاستبعاد ذاته لكونهما قوميين مسيسين.

مراقبة المناظرة التي جرت قبل ايام في فندق المريديان بعمان، جعلت محامين يحسمون خيارهم فيما يتعلق بمنصب النقيب بآلية استبعاد الخيارات المذكورة، الامر الذي يتحدثون عنه صراحة باعتبار نقابتهم بحاجة الى رافعة لتعود وتضطلع بشؤونهم، وهو تحديدا ما جعلهم امام خيار شبه مؤكد تحت عنوان "مرشح مستقل وجديد”.

المرشح ذو الصفات الاقرب لما اسلف، وكما بدا في المناظرة كان المحامي امين الخوالدة، والذي يتحدث عنه محامون كـ”خصم” ليس بالسهل للنقيبين الحالي والاسبق، معتبرينه عالم "من أين تؤكل الكتف” على الاقل في المناظرة المذكورة.

الخارطة الانتخابية للنقابة اليوم، تبدو كأي خارطة اخرى شهدها الاردنيون في مجالس بلدياتهم او نوابهم، ناشدين لأمور عديدة منها "الدماء المتجددة” التي يمكن ملاحظة ان الخوالدة ممثل حقيقي لها، إلا أن المراقبين يتساءلون عن صمود النظرية المذكورة (الحاجة لدماء جديدة وتلبية المطالب) أمام نظريات الجهوية والاصطفافات الداخلية التي تعدّ أزمة عامة في العاصمة الاردنية عمان.