اخبار البلد- قالت مصادر في إدارة حماية الاسرة إن "الفتاة التي لقيت حتفها على يد والدها في مقر متصرفية ماركا، لديها ملف في الإدارة، كما انها دخلت دار الوفاق الأسري الخميس الماضي، باعتبارها بحاجة للحماية”.
وبحسب المصادر، فإن "الفتاة أصرت على الخروج من الدار الاحد الماضي، ورفضت خدمات الحماية المقدمة لها”، مبينة ان "خدمات الحماية اختيارية، ولا يمكن اجبار أحد على البقاء في الدار”.
ولفتت المصادر إلى أنه "بعد قرار الضحية مغادرة الدار وإقرارها الخطي بذلك، نقلت الى متصرفية ماركا لتسليمها لذويها، لكن والدها أقدم على اطلاق النار عليها وأرداها قتيلة”.
واعتبر المصدر أن "خللا كذلك جرى، حين سمح بدخول الاب للمتصرفية من دون تفتيش، فالاصل أن حالة من هذا النوع تتصف بالخطورة العالية، كان يتوجب أن يفتش الداخلون للمتصرفية حينها، وتحديدا ذوي المغدورة”.
من ناحيتها، قالت المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان لحقوق الإنسان المحامية ايفا أبو حلاوة إن "حادثة مقتل فتاة منتفعة من خدمات الحماية، تستوجب تشكيل لجنة تقييم وتحقيق مستقلة، تتضمن في عضويتها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني”.
واعتبرت أبو حلاوة أن "الموافقة الخطية ليست مبررا كافيا لإخلاء مسؤولية الجهات الرسمية بحماية الضحية”، معتبرة أنه في هذا السياق، يجب البحث عن الاسباب التي دفعت بالضحية لطلب الخروج من الدار، ورفض خدمات الحماية، وإن كان منحت خيارات أخرى ام لا.
وأشارت أبو حلاوة إلى تقرير لجنة التقييم والتحقيق لواقع دور الرعاية الذي صدر في العام 2012، واعتبر حينها ان "بعض الحلول التي توفرها دار الوفاق الأسري للضحايا غير واقعية وغير مدروسة، كما انه يتم تهديد النساء المعنفات بتحويلهن لمراكز الإصلاح والتأهيل في حال عدم قبولهن بالحلول المقترحة”.
وأشارت إلى أن التقرير بين ان "هناك ضعفا في متابعة الحالات والرعاية اللاحقة” مشيرا التقرير حينها إلى حادثة مقتل سيدة على يد والدها بعد مكوثها نحو أسبوعين في دار الوفاق، ومن ثم خرجت بإقرار خطي منها.
وتكررت في الآونة الاخيرة جرائم قتل يذهب ضحيتها أشخاص، تحديدا من النساء والأطفال ممن لديهم ملفات في الحماية.
ولعل أكثر تلك الجرائم بشاعة، جريمة قتل ثلاثة أطفال على يد والدتهم في طبربور، بينما حاولت الام قتل الابنتين الكبيرتين والانتحار.
وكشفت تحقيقات جريمة طبرور أن "الابنة الكبرى كانت قد تقدمت سابقا بشكوى تحرش جنسي على والدها، وان الاب أوقف، لكن لم تقدم أي خدمات تأهيل نفسي واجتماعي للاسرة، خصوصا الام التي تعرضت لأزمة نفسية كبيرة، دفعتها لاتخاذ قرار قتل اطفالها الخمسة، ومن ثم الانتحار”.
وفي هذا السياق، تقول أبو حلاوة "للأسف ليس لدينا أي منظومة لتقديم المساندة لضحايا العنف، تحديدا عندما يكون من داخل الأسرة نفسها، وضمن حالات عنف جنسي”.
وأضافت "تلك الأسر تحتاج للمساندة لتخطي مشاكلها، وهي تحتاج إلى مجموعة من خدمات المساندة النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية، فضلا عن المادية أحيانا”.
وقالت إن "المطلوب إيجاد مركز خدمات متكامل لضحايا العنف الأسري والجنسي، يقوم عليه مختصون وأشخاص مؤهلون لديهم خبرة في مجال حقوق الإنسان والمرأة، ويعمل ضمن آلية منظمة، تضمن السرية للضحية، وتقديم الخدمات المتكاملة من علاج نفسي وطبي وإرشاد اجتماعي ومساعدة قانونية”.
ورأى نشطاء في حقوق الإنسان أن "وقوع جرائم بشعة في قضايا متابعة من مؤسسات معنية بحماية المعنفين، مؤشر على غياب وضعف الرعاية الصحية النفسية، للضحايا ومرتكبي العنف انفسهم”.
ولفتوا الى أن هذه الحالات تؤكد "الحاجة الماسة لإنشاء مركز متكامل، لتقديم خدمات لضحايا العنف، يشمل على تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية، والقانونية”.
وبينوا أن "الأصل هو أن تشمل الخدمات الضحية وأفراد الأسرة، لتمكينهم من مساعدة أبنائهم على مواجهة المشكلة، وتوفير خدمات التأهيل لفرد الأسرة الذي قام بالعنف، لضمان تخلصه من السلوك الجرمي”.
