تستمر الحكومة بالاقتراض من الداخل ومن الخارج، وتقترض لتسديد القرض المستحق السداد لتستبدله بقرض جديد أكبر منه وبكلفة أعلى، وتعتبر هذا إنجازا تتغنى به كدليل على ثقة السوق، بينما تغنيها هذا ليس إلا لحنا في سيمفونية حزينة تُسرّع في انكشاف الاقتصاد الأردني، وزيادة مستحقات فوائد القروض واجبة الدفع كنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي وإلى إجمالي الإنفاق، وبحيث أصبح أي وفر في الموازنة، إن تحقق، يذهب لسداد الدين وفوائده، ما يُفسّر عدم انعكاس النمو الاقتصادي على بناء تراكمي يُحسّن الاقتصاد، وعدم تحسين هذا النمو لحياة المواطن، هذا مع تواضع نمو الناتج المحلي أصلا وخداعه كمؤشر وحيد في ظلّ المؤشرات السلبية الأخرى كارتفاع معدل البطالة والمديونية وانخفاض الإيرادات الضريبية.

استمرارية هذه السياسة ومع بقاء معدّل الإنفاق على حاله، سيؤدي إلى نضوب فرص الاقتراض الخارجي، وتراجع الإيرادات الحكومية، ما يوصل المالية العامة إلى إحلال تدريجي للدين الداخلي محل الخارجي، أو طرق باب البنك المركزي الأردني للحصول على كلّ ما يسمح به القانون لتسليفها، ثم طرق بابه ثانية لإقراضها بالتذاكي على القانون ، ما يعيدنا إلى إشكالية عام 1989.

في مؤتمر الحكومة في البحر الميت لإعداد رؤيتها للعشر سنوات القادمة، برز إدراكها التام للتحديات الاقتصادية، وتحديات المالية العامة بشكل خاص، لكنّ العلّة، أنها لا تترجم إدراكها هذا لخطط عمل تنفذها لعلاج التحديات. إذ لا يكفي أن تشخّص المشكلة، وتضع خطة لعلاجها، بل المطلوب تنفيذ الخطة، وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، وهذا ما لا تقوم به الحكومة.

صحيح أننا لا نملك وسائل التأثير في مجريات الأحداث خارج حدودنا الشرقية والشمالية، لكننا نملكها فيما يتعلق بالمالية العامة والاقتصاد الأردني، فقد آن الآوان أن تتوقف الحكومة عن لا مبالاتها وعن سياستها الاقتصادية واقتراضها وتسديد القروض بتلبيس الطواقي، فهي سياسة يقصر مدى حبلها يوما بعد يوم، ليلتف في لحظة قادمة حول أعناقنا.