اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة بحضور رئيس المجلس، شكل محطة هامة في مسيرة المجلس النيابي السابع عشر، سيما بما تضمنه اللقاء من إشارات ملكية واضحة لظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات المجلس وهو الأمر الذي يستدعي من المجلس معالجة هذه الظاهرة سريعا بتعديل النظام الداخلي بحيث يتم وضع نصوص وأحكام واضحة لإنهاء هذه الظاهرة.

وقال راصد في تقريره لأعمال الاسبوع الثالث والعشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب إن ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب تثير شكوكا حول قدرة المجلس على أداء دوره التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية ويثير المخاوف من قدرة المجلس الحالي على التعامل مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة المتمثلة في سن القوانين اللازمة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن مشكلة غياب النواب لا تقتصر عن جلسات المجلس، بل تمتد لتشمل اجتماعات اللجان الدائمة والبالغ عددها (20) لجنة والتي تعتبر المطبخ التشريعي في مجلس النواب.

ورأى التقرير أن من بين الأسباب التي فاقمت ظاهرة تكرار غياب النواب عن جلسات المجلس وتعمدهم مغادرة القاعة لفقدان الجلسة لنصابها القانوني غياب أية نصوص قانونية رادعة في النظام الداخلي لمجلس النواب تحد من تلك الظاهرة، وعدم تطبيق النصوص الخاصة بحضور النواب جلسات المجلس تطبيقا كاملا.

وطالب التقرير بضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي عن حضور الجلسات، ودعا المجلس العمل على معالجتها ووضع حد لها، وتفعيل نصوص النظام الداخلي وقرارات المكتب التنفيذي بهذا الخصوص والإعلان عن أسماء النواب المتغيبين وقيمة الخصم المالي عليهم إضافة إلى وجوب إجراء تعديلات على النظام الداخلي يضمن أحكاما رادعه وبخلاف ذلك ستبقي مشكلة "الحضور والغياب" مشكلة قائمة وضاغطة على المجلس، ولا حلول ناجعة لها.

وأكد على أهمية ما جاء في لقاء جلالة الملك برؤساء اللجان النيابية من ضرورة إقرار مدونة السلوك النيابية، بما يمكن المجلس من القضاء على ظاهرة فقدان النصاب القانوني وغيرها من الظواهر التي باتت تعيق المجلس من أداء أدواره وأسهمت إلى حد ما في هز صورته أمام القواعد الشعبية مؤخراً من مثل ظاهرة العنف اللفظي.

..........................

وتالياً نص التقرير كاملاً

برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"

شكل لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة بحضور رئيس المجلس في الاسبوع الثالث والعشرين من عمر الدورة العادية الثانية، محطة هامة في مسيرة المجلس النيابي السابع عشر، سيما بما تضمنه اللقاء من إشارات ملكية واضحة لظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات المجلس وهو الأمر الذي يستدعي من المجلس معالجة هذه الظاهرة سريعا بتعديل النظام الداخلي بحيث يتم وضع نصوص وأحكام واضحة لإنهاء هذه الظاهرة.

إن ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب تثير شكوكا حول قدرة المجلس على أداء دوره التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية ويثير المخاوف من قدرة المجلس الحالي على التعامل مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة المتمثلة في سن القوانين اللازمة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما أن مشكلة غياب السادة النواب لا تقتصر عن جلسات المجلس، بل تمتد لتشمل اجتماعات اللجان الدائمة والبالغ عددها (20) لجنة والتي تعتبر المطبخ التشريعي في مجلس النواب.

إننا في راصد نرى بأن من الأسباب التي فاقمت ظاهرة تكرار غياب السادة النواب عن جلسات المجلس وتعمدهم مغادرة القاعة لفقدان الجلسة لنصابها القانوني غياب أية نصوص قانونية رادعة في النظام الداخلي لمجلس النواب تحد من تلك الظاهرة، وعدم تطبيق النصوص الخاصة بحضور النواب جلسات المجلس تطبيقا كاملا.

ويطالب راصد بضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي عن حضور الجلسات، وندعو المجلس العمل على معالجتها ووضع حد لها، وتفعيل نصوص النظام الداخلي وقرارات المكتب التنفيذي بهذا الخصوص والإعلان عن أسماء النواب المتغيبين وقيمة الخصم المالي عليهم إضافة إلى وجوب إجراء تعديلات على النظام الداخلي يضمن أحكاما رادعه وبخلاف ذلك ستبقي مشكلة "الحضور والغياب" مشكلة قائمة وضاغطة على المجلس، ولا حلول ناجعة لها.

كما يؤكد راصد على أهمية ما جاء في لقاء جلالة الملك برؤساء اللجان النيابية من ضرورة إقرار مدونة السلوك النيابية، بما يمكن المجلس من القضاء على ظاهرة فقدان النصاب القانوني وغيرها من الظواهر التي باتت تعيق المجلس من أداء أدواره وأسهمت إلى حد ما في هز صورته أمام القواعد الشعبية مؤخراً من مثل ظاهرة العنف اللفظي.

وبخصوص أعمال اللجان فقد شرعت اللجنة المصغرة المنبثقة عن مشتركة (الإدارية والقانونية) بعقد لقاءات حوارية في المحافظات للاستماع لوجهات نظر المجتمع المحلي بمشروعي قانوني البلديات واللامركزية.

وكانت اللجنة قد بدأت باكورة حوارها الوطني بعقد لقاءات في محافظة العاصمة عمان مع الأحزاب السياسية والفعاليات الشعبية من أحزاب ونقابات مهنية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء البلديات والعاملين في العمل البلدي والهيئات الشبابية والخبراء وأساتذة الجامعات والفعاليات النسائية والخبراء والمختصين للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون البلديات واللامركزية وذلك في العاصمة عمان، واستكمالا لذلك عقدت اللجنة اجتماعات في محافظتي الزرقاء واربد.

من جهة ثانية واصلت اللجنة الإدراية مناقشة القانون المؤقت رقم (81) لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، فيما واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة إقرار قانون الأوراق المالية.

وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورواينيرجي في منطقة حمزة، وأقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014.

وخلال الاسبوع الماضي واصلت لجنة التحقيق النيابية مناقشة ملف الطاقة ومشروع المفاعل النووي، فيما قدمت كتلة مبادرة النيابية توصياتها إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات) حول مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014.

وقدم رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام تقرير وتوصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام حول أزمة صحيفة الدستور بشكل خاص والصحافة الورقية اليومية والأسبوعية بشكل عام إلى رئاسة الوزراء.

وفي الشأن الرقابي ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية موضوع إغلاق مطحنة اربد الأهلية، وأوصت اللجنة في إطار آخر بتقديم مذكرة لرئاسة الوزراء بتثبيت عدد من عمال النظافة الذين يعملون في جامعة البلقاء التطبيقية وإخضاعهم لديوان الخدمة المدنية كونهم معينين بعقود على حساب الأمانات ومدة عملهم في الجامعة تزيد على ستة أعوام.

فيما خصصت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اجتماعها لمناقشة الأمور التي تهم قضايا التعليم العالي، حيث تم بحث وضع الجامعات والكليات والمشاكل التي تعاني منها من اكتظاظ في إعداد الطلبة داخل الشعب الدراسية والعبء الذي يقع على كاهل الأستاذ الجامعي الذي يدرس بمعدل 16 ساعة اسبوعيا وسياسة القبول في الجامعات الحكومية والخاصة والمكرمة الدراسية والية دعم الحكومة للتعليم في الجامعات.

والتقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية وفدا يمثل مركز الأميرة بسمة للتنمية/الصندوق الهاشمي في منطقة النزهة وعددا من المتطوعات في المركز، للتواصل مع كافة القطاعات النسائية للاطلاع والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول القضايا التي تهمهم مشددة على أن عمل اللجنة يأتي كمراقبة للسياسات التي تتعلق بشؤونها في مختلف القطاعات.