لانها تخاف علينا كثيرا، بدأت أمانة عمان الكبرى، بتشغيل 12 كاميرا جديدة لمراقبة السرعة، في إطار مشروع متكامل، يتضمن تركيب 22 كاميرا، لتضاف الى 9 كاميرات سرعة، و20 كاميرا إشارة ضوئية في العاصمة عمان، إضافة لتشغيل 10 رادارات متحركة تمتاز بإمكانية تثبيتها في أي مكان لمراقبة سرعة المركبات، وعدم تجاوزها.
عمليا، باتت أغلب شوارع العاصمة، شرقيها وغربيها، مرصوفة بكاميرات مراقبة، وبات مطلوبا من الأمانة الانتقال إلى الشوارع الفرعية، والأزقة والحارات لفعل الأمر عينه، ومن ثم لا ضير من الانتقال، في خطوة لاحقة، لأسطح البيوت والشبابيك لحفظ سلامة وأمن المواطن، الذي يبدو أن الأمانة، مشكورة، حريصة على سلامته بشكل واضح! ولا ضير، أيضا، إن ارتات الأمانة، لتحقيق الأمان لنا أكثر، أن تفكر بتركيب كاميرات ثابتة على كل سيارة!.
عجبا، ماذا تريد أن توصل لنا أمانة عماننا؟، هل تعتقد أننا بنك متنقل؟، كان عليها قبل أن تفعل ذلك، أن تتفقد حال شوارعنا الفرعية والرئيسية على حد سواء، وتقوم بواجبها تجاه تلك الشوارع من خلال تأهيلها، وإصلاح المعطوب منها، لكي تشعرنا نحن أهل عمان أننا فعلا نعيش في العاصمة، وتشعرنا ايضا أن تلك الأموال، التي تدفع جراء مخالفات السير، التي تضبطها الكاميرات المتنقلة والثابتة تذهب باتجاه ما ينفع المواطن والقاطن في عمان.
حتما، ستجد الأمانة تبريرات كثيرة، لوضع الكاميرات بالقرب من شواخص سرعة لا تزيد عن 60 كيلو مترا!، وتؤكد أن الهدف سلامة المواطن والحفاظ على حياته، وليس لجهة تعزيز موازنة الأمانة او لغرض الجباية، ولكن الأمانة تعرف أيضا أن وجود حفر بأعماق مختلفة وشوارع مهترئة لا تصلح للسير موجودة في شوارع عمان، شرقيها وغربيها، شمالها وجنوبها، وهي تتسبب في الحوادث أكثر من أي أمر آخر، وبالتالي من واجب الأمانة التفكير في حل تلك المعضلة، قبل التفكير في تركيب كاميرات، لرصد المخالفات.
الحقيقة الثابتة، أن في عمان اليوم كاميرات مراقبة، وضرائب تدفع، وبدل خدمات نظافة، واقتطاعات من هنا وهناك، وغيرها وغيرها الشيء الكثير، وفيها أيضا شوارع محفرة ومكسرة، وبنى تحتية معدومة، ومصارف أمطار مغلقة أحيانا، ولا يوجد في عماننا حدائق عامة أو متنزهات جديدة، ولا ملاعب لأطفالنا، إلا تلك الحدائق والملاعب التي استطعنا أن نكسبها نحن أهل عمان في أوقات سابقة عندما كان شعارنا نحو أردن أخضر، فيما حولت أمانة عمان شعارنا اليوم ليصبح نحو كاميرات أكثر!!.
كان الأجدر بالأمانة قبل أن تفكر في مشروع كاميراتها الذي أطلقته والذي تنوي تعزيزه أن تفكر في شوارع المدينة ونظافتها، وأن تعيد تعبيد المكسر منها، وقبل أن تفكر في تركيب كاميرات تحسب علينا أنفاسنا، أن يذهب الأمين في جولة تفقدية لكل مناطق عمان، ويرى حجم مشاكل مناطق عمان المختلفة، وحجم العطب الذي أصاب شوارعنا، وتدني منسوب النظافة.
اليوم عمان لا فرق فيها بين شرقية وغربية، فشوارع الغربية وتحديدا الفرعية منها، لا يختلف حالها عن الشرقية، وبطبيعة الحال فإن المستفيد الأول جراء ذلك كله، العاملون في ورش التصليح والميكانيك.
أما اولئك الأصدقاء والأقارب القادمون من محافظات خارح عمان، والذين سيزورون أهلهم وأبناءهم وذويهم وأصدقاءهم، فإنني أدعوهم لعدم القدوم إلينا خوفا من وقوعهم في رصد كاميراتنا، وتعرضهم لحفر شوارعنا، ومطباتنا، فنحن من سنذهب اليهم هربا من كاميرات عمان، فعندهم حجم الرقابة أقل، وربما الشوارع أحسن.
عمان اليوم باتت متروسة بكاميرات مراقبة من مختلف الأنواع والأحجام والأشكال، وعوائد الأمانة جراء المخالفات ناهزت، العام الماضي، نحو 39 مليونا، وهذه المخالفات ستزيد العام الحالي، لتصل حدود الـ 50 مليون دينار، وصحتين.