وكم كان من الأجدى لوزارة التربية والتعليم في عهد الدكتور محمد ذنيبات أن تتجه للعمل على ثورة تصحيحية تطال المناهج المتكدسة بالمعلومات وان تصنع أي أثر ايجابي ملموس على الواقع المرير الذي يعصف بالمعلم من ظروف عمل أبسط سلبياتها العنف الذي يتعرض له وغيرها الكثير من الأمور التي يفترض ان تبدا الثورة التصحيحية لتغييرها !

وفي موقف غريب من نوعه ها هي سياسة الوزارة تتجه للجم كل صوت وقلم ينتقد سياسة عملها وكانها كائن معصوم ومنزه عن الخطأ وعوضا عن العمل بجدية على تغيير أي امر خاطئ يتداوله المعلمون على صفحات التواصل الاجتماعي إرتأت وزارة التربية وبتوجيه مباشر من وزير التربية للعمل على تشكيل لجان تحقيق بحق احد المعلمين الذي وجهت له تهمة الحديث عن فعاليات الوزارة على صفحات التواصل الإجتماعي وعلى مساحات من المواقع الإخبارية التي إحتضنت كل صاحب رأي وفق أسس دستورية تكفل للمواطن حق التعبير عن رايه !! 

و ملخص القضية هنا يتعلق بكتاب موجه من مدير تربية الزرقاء الاولى المرفق في الصورة يطلب فيه التحقيق مع المعلم بتهمة الكتابة على الفيس ، وبلا تردد وافق معالي الوزير على القرار وأبرق فورا للمعنيين بالتحقيق معه بتهمة لا يمكن وصفها إلا بالتضييق على الرأي فقط ..