حدثني مستثمر أراد أن يصنع شيء لوطنه , بأن جهوده بآت بالفشل بعدما أراد أن يقوم بإنشاء مصنع للسكر وبسبب رفض الجهات المعنية لمثل هذا المشروع , قام بإنشاء سلسلة ملاحم لتخدم الطبقة الغنية وتستثني الطبقات الفقيرة التي تعودت أن تستجدي الوطن من أجل لقمة العيش .
ولم يكن حال ابن الوطن محمد عيد عالم القطارات بأفضل من هولاء فقد لفظه الأردن ورفض مشروعه واحتضنته إيطاليا ليصدع اسمه في عالم الإختراعات وتتصدر أخباره الصحف العالمية , وماكان من إعلامنا الأردني إلا كتابة اخباره بشيء من الفخر لمواطن أردني حقق نجاح منقطع النظير في بلاد الغرب , محمد عيد الذي مازال يحتفظ بهويته كمواطن أردني مازال يحلم بتحقيق حلمه في وطنه , وغير هوَلاء الكثير ممن كان روتين العمل الحكومي عصياً أمامهم على الكسر
لكن إلى متى .....ستبقى أحلامنا ليست لنا ؟؟ إلى متى سيبقى هذا التقيد الحرفي بالقوانين واللوائح المكتوبة لايتغير ؟؟فلماذا هذه الإجراءات المتشابكة الطويلة المعقدة وتعدد الجهات الرسمية التي يتعامل معها المستثمر بهدف اعتماد العملية الإستثمارية لماذا هذا التخلف الإداري وسوء التيسير ولماذا لايكون هنالك حوافز واعفاءات ممنوحة للاشخاص والعقول النيرة في وطني , ودمج للدوائر المتعلقة بالإستثمار بهدف تسهيل التعامل ؟؟...
للأسف يقومون بدراسة مشاريع القضاء على البطالة وهم السبب الأساسي في هذه المشكلة , لذا لنعالج أنفسنا اولاً ومن ثم نعالج مشاكل الوطن , ولنقضي على آفة البيروقراطية التي أصبحت الحكومة تستعملها كأداة قمع من أجل فرض هيبتها وسيطرتها , فلا يحتاج العمل الإستثماري في بلد فقير كالأردن فقير بموارده ومشاريعه إلى سنوات طويلة من أجل الحصول على تصريح للمستثمر ...... وتبقى أحلامنا الأردنية في مهب الريح والسبب حكومتنا ...ِِ..