الرأي الشعبي العام لم يكن مجمعا على هذه الحكومة رغم أن مجلس النواب قد منحها الثقة. وهنا لا بد من الإشارة لغياب الإنسجام بين النواب والقواعد الشعبية فيما يتعلق بأداء الحكومة . لذلك نستطيع القول أن الحكومة لا تتمتع بالرضى الشعبي بل تفتقر للثقة إذ هناك مطالبة حثيثة بتغيييرها وليس تعديلها .

نستدل من ذلك كله أن الرأي العام لا اعتبار له عند صناع القرار . التعديل سينعكس على الدائرة المحيطة بالرئيس أما السياسات فثابتة والنهج باق والتهميش مستمر . فالتغيير يعني الحكومة حصريا ولا يعني الرضى الشعبي لا من قريب ولا من بعيد ولا يلبي تطلعات الشعب الذي يكتوي يوميا بسياسة هذه الحكومة.
ترقية وزير الخارجية تأتي بالإتجاه المعاكس وصفعة للرأي العام لعدم وجود الرضى المسبق عن أدائه. أما ترقية الذنيبات فتأتي تقديرا لجهوده بتحسين المشهد التربوي والتعليمي في الأردن وضبط التوجيهي ومتعلقاته مما استدعى تعزيز جهوده ومساعيه وقرارته التي تأتي ضمن التوجه السليم لما ينبغي أن تكون عليه منظومة التعليم.
وزارة التخطيط وهي من أهم الوزارات وأكثرها تأثيرا حيث الإقتصاد له نصيب الأسد من مهام هذه الوزارة وها هو عماد الفاخوري يتربع على قمة هرمها الإداري . كلنا نعلم أن المذكور يعتبر ممن يسمون بأصحاب الشد العكسي أي الذين لا يؤيدون التوجه الإصلاحي، بل أحد الذين يقفون يقوة في طريق النهج الإصلاحي والتغيير الإيجابي المثمر .
التغيير _ أي تغيير_ وفي أي مجال يتوقع منه أن يكون ناسفا لما سبق لكي يعمل على التصحيح وتغيير الحال القائم إلى حال أفضل. التغيير لا يحدث إلا إذا كانت هناك نية صادقة لنسف الأخطاء وتعديل المسار والتهج والسياسة، أما طالما أننا أمام نفس الشخوص الذين يديرون الشأن العام بما يشمل من اقتصاد وسياسه "وتحسين" أوضاع الشعب ومحاربة الفقر والمشكلات الإجتماعية ، فلا نتوقع تغييرا إيجابيا ينعكس على الوضع العام الشعبي ولا نتوقع إصلاحا يرتقي وينسجم مع الرغبة الشعبية. لينعم دولة الرئيس بفريقه وعوض الله على الشعب .
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد .
ababneh1958@yahoo.com