أعلنت بريطانيا وأمريكا، الأربعاء، تعليق أعمال سفارتيهما في اليمن لدواعٍ أمنية ونتيجة تصرفات "أحادية الجانب"، في إشارة إلى إعلان المتمردين الحوثيين إعلاناً دستورياً واجه رفض معظم الأطراف السياسية في البلاد.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، توباياس إلوود: "في ظل استمرار تدهور الأوضاع خلال الأيام الأخيرة، ارتأينا للأسف أن مقر السفارة البريطانية في صنعاء والموظفين بها في خطر متزايد؛ وعليه قررنا سحب موظفينا الدبلوماسيين وتعليق خدمات السفارة بشكل مؤقت".
ولفت إلوود، في بيان، إلى أن السفيرة البريطانية لدى اليمن، جين ماريوت، غادرت هذا الصباح برفقة الموظفين الدبلوماسيين إلى المملكة المتحدة، ناصحاً الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا في اليمن بالمغادرة فوراً.
وتابع: "ما زلنا نعتقد أن قيام دولة مستقرة وموحدة وديمقراطية ومزدهرة هو أفضل مستقبل للبلاد"، مؤكداً: "سنواصل العمل على الصعيد الدولي لمساعدة اليمن على تحقيق عملية انتقال شرعية وشفافة وسياسية تمثل اليمنيين كافة".
الإعلان البريطاني، جاء بعد ساعات من تعليق أعمال السفارة الأمريكية في اليمن، ونقل موظفيها الأمريكيين إلى خارج العاصمة صنعاء، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي الأربعاء.
وقالت بساكي، في بيان: "قررت وزارة الخارجية تعليق عمليات السفارة ونقل فريقها إلى خارج صنعاء بشكل مؤقت نظراً للوضع الأمني غير المستقر في صنعاء".
وأكدت بساكي أن القرار جاء نتيجة "الأفعال الأخيرة الأحادية الجانب والتي عرقلت عملية التحول السياسي في اليمن، ما أدى إلى عودة مخاطر تجدد أعمال العنف التي تهدد اليمنيين والمجتمع الدبلوماسي في صنعاء".
وأعربت عن "التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم جميع اليمنيين الذين يواصلون العمل من أجل يمن يعمه السلام والازدهار والوحدة"، موضحة أن وزارة الخارجية الأمريكية "تدرس خيارات عودتنا إلى صنعاء عند تحسن الوضع على الأرض".
ولفتت إلى أن الأمريكيين سيتواصلون مع اليمنيين لدعم عملية التحول السياسي وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمم المتحدة للأمن الدولي وقوانين اليمن.
وكرر البيان دعوات مجلس الأمن الدولي لـ"إطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، وأعضاء مجلس الوزراء اليمني، لأن العملية السياسية الشاملة لا يمكن أن تتم بينما تقبع قيادات البلد تحت الإقامة الجبرية".
وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي، ما أسموه "إعلاناً دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.
وقوبل إعلان الحوثيين بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
