تتزايد وتيرة الأعتصامات والأحتجاجات والمظاهرات وترتفع شيئاً فشيئاً ، تتنوع وتتعدد لتشمل مناحي ومرافق عديده في أرجاء الوطن ، مجموعه ليست بالقليله ولها شأن تطالب بأصلاحات عديده بدءاً من النظام ومروراً بالدستور وانتهاءً بالحكومه والفساد والمحسوبيه ، وأخرى تطالب بنقابات ومن لديه نقابات يطالب بتحسين أوضاع منتسيبيها بالحكومه ، وآخرين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشيه ، أحد هذه الأعتصامات هدد وحسب بعض المواقع الألكترونيه هدد بخطف مواطنيين عرب لقاء الأفراج عن أبناءهم ، الوضع بشكل عام حرج والحكومه تكتفي بالمشاهده ، اعتصامات لا تعرف موقع معين فهي تنتشر في كل أرجاء الوطن ، مجموعات وحركات وأسماء اتخذ أصحابها مسميات أو منحتهم المواقع الأخباريه مسميات تبعاً لأعدادهم أو تاريخ أجتماعم تعرفنا على بعض منها والقادم منها حركة 24 أذار ، لا أبالغ القول أذا قلت أن تعدادها تجاوز المائة أعتصام وأحتجاج وأجتماع تحت مسمى شخصيات وطنيه بحيث أصبح الأمر وبحق زنقه زنقه ، وآياً كان مطلب كل واحداً منها فهي بالمحصله تقود الى حالة انعدام الأستقرار ، والخشيه من تطور مطالبات معتصميها ولجوءهم الى مرحلة أكثر تقدماً من مفهوم المظاهرات والأعتصامات وارد ، خصوصاً وأن المجموعة الأهم فيهم والمطالبة بأصلاح النظام والدستور تجد في الجانب الآخر قوى معارضة لها . وفوق ذلك كله لا يتوانى أياً من طرفي المعادله ، الطرف المطالب بأصلاح النظام والدستور والطرف المقابل له المتمسك بثوابت النظام والدستور ، من كيل الشتائم والتهديد والوعيد ، فهذا يصف هؤلاء بالبلطجيه والزعران وهؤلاء يصفونهم بالأنذال والحقراء ، ولكل منهما قواعد أعلاميه وصحفيه وكتاب بالصحف والمواقع الأخباريه ، حتى أزدحمت المواقع الأخباريه بالعشرات من الكتاب كل يدلي بدلوه وكل يدافع عن وجهة نظره أو يشتم فلان أو يتوعد فلان ، ذاك يقول انتظروا الأصلاح بأمر الملك قادم ، وهذا يقول كيف يكون ذلك ولازال التوريث لغير المؤهلين حتى بلجنة الحوار و بالمناصب قائم ، بحيث أصبح الأمر حقيقة زنقه زنقه . أما الشعب في البوادي والقرى والأرياف والمدن النائيه فقد صار يصبح بذهن شارد ويمسي بفكر غالبه اليأس ، يعيش في وطنه كأنما يحلم أن ما يجري سيستفيق منه صباحاً فلا يجده ، كابوس أطل عليه في منامه سريعاً لم يدركه ولم يحسب له حساب ، حكومة غائبه وشعب يتابع الموقف عن كثب خشية انعدام الأمن والأستقرار ، المؤسسات الرمزية طالتها الاتهامات ، وبات التشكيك في كل شيء امراً اعتيادياً يمارسه كل فم و لسان اردني . فما العمل وما الحل ؟ أجد الحكومه عاجزه أمام هذا الكم الهائل من تردي الحاله السياسيه والأقتصاديه والأجتماعيه وهو ليس ذنبها بل تركات محموله من حكومات سابقه بما فيها حكومة الرئيس الأولى بالأضافة الى الوضع الراهن عربياً . لابد من ضرورة مراجعة مدى الضرر الذي اصاب كيان الوطن على خلفية السياسات الاخيرة السياسيه والأقتصاديه والأجتماعيه ، لأتخاذ القرارات المناسبة في ضوء معادلة صحيحة توازن بين حجم الاضرار وما حققته تلك السياسات ، للخروج بنتائج تنصب في خدمة المصالح الوطنية العليا وهي الهدف الاسمى لنا جميعاً ، ولن يكون الحل فورياً بل على العكس من ذلك فهو مهيىء لمزيد من التردي في الحالة العامة للوطن ، ، ، فالوطن بحق في زنقه