شهد نظام التعليم في المملكة الأردنية تحسنا مستمرا منذ منتصف القرن العشرين، ولعب نظام التعليم الكفؤ دورا كبيرا في تحويل الأردن من بلد يغلب عليه الطابع الزراعي إلى دولة متطورة علمياً وصناعياً. ويحتل نظام التعليم في الأردن المرتبة الأولى في العالم العربي، ويعد واحدا من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي.

ومن اهم القضايا المرتبطة بالتعليم وتطويره الذي يعتبر عملية مستمرة وشبه دائمة في مؤسسات التعليم العالي في الاردن عملية تقييم المتعلمين حيث يعتبر تقييم الطلاب عملية اساسية تعتمد على استخدام معلومات من مصادر متعددة للوصول إلى حكم يتعلق بالتحصيل الدراسي لهم، ويمكن الحصول على هذه المعلومات باستخدام عدد من وسائل القياس وغيرها من الأساليب التي تعطينا بيانات غير كمية مثل السجلات القصصية وملاحظات المعلم لاداء الطلاب في الصف، مع الحرص على تقديم المهام المختلفة التي يطلب منهم انجازها شفوياً، حيث يمكن أن يبنى التقويم على بيانات كيفية أو بيانات كمية، إلا أن استخدام وسائل القياس الكمية هو الاكثر شيوعاً واستخداماً لانه يعطي أساساً سليماً تبني عليه أحكام التقويم، لذا اعتدنا أن نركز عليه بشكل شديد، فأكثر اسلوب يتم استخدامة في التقييم هو اسلوب الامتحانات وعادة ما يتم تقسيم المئة علامة او 90% من هذة العلامة على الامتحانات، فالاختبارات هي الوسيلة الأكثر شيوعاً للتقييم في المؤسسات التعليمية: كالمدارس والجامعات، وتكاد تكون الوسيلة الوحيدة في كثير من الأحيان، ولكن هذه الاختبارات بدأت تتعرّض للكثير من النقد، وشيئاً فشيئاً بدأت تفقد مكانتها كوسيلة للتقييم فقد لوحظ أنها لا تحقق الهدف المنشود ولا تؤدي إلى تطور ولعل السبب في عدم كفاءة الاختبارات كوسيلة أساسية ووحيدة للتقييم أنها ليست دائما طريقة موضوعية فقد تخضع لمزاج الأشخاص الذين يكلّفون بوضع هذه الاختبارات وتصميمها، سواء كانوا أفراداً أو مجموعات، فالاختبار عندما يصمم يخضع وبصورة تلقائية لخبرات الممتحن العلمية والشخصية فإذا كان الممتحن شخص لا يسعي للتطوير والاستزادة العلمية والمعرفية سيؤثر ذلك على التطور الطبيعي لهذا الاسلوب، وما يحب وما لا يحب، حتى لو لم يكن مصمم هذا الامتحان شخصاً واحداً وإنما لجنة مكوّنة من مجموعة أشخاص، فمن المؤكد أنّ الخبرات الفردية ستتدخل في وضع الاختبار التعليمي، ولهذه الاسباب لابد من اعادة النظر في اساليب التقييم والتصميم وابتكار طرق وأساليب جديدة تساعد على الاستفادة من الكم المعرفي الهائل المتسارع النمو، لإفادة المتعلّمين بما يتناسب مع مراحلهم الدراسية، والفروق الفردية فيما بينهم، ومن هنا على المشتغلين في مجال التربية والتعليم البحث عن بدائل مناسبة لتنمية القدرات العقلية والشخصية لدى الطلبة وأكثر قدرة على تحقيق الأهداف المرجوّة من التعليم واكثر ملائمة لروح العصر، كما لابد من البحث عن اساليب تقييم عادله قادرة على تقيّيم كل من المتعلمين بما يستحقه، دون النظر لأي اعتبارات أخرى، اضافة الى أن اسلوب التقييم يجب أن يسعى إلى جعل التعليم مشاركة، وأن يحتوى على الآليات التي تساعد وتمكن المشرفين على العملية التعليمية من اكتشاف الموهوبين، ومن ثم التعامل معهم بما يطور العملية التعليمية والمعرفية، كما ان على هذه الاساليب أن تسهم في اغناء الخرّيجين بالمهارات التي يحتاجونها في حياتهم العملية، واخيراً لابد من البحث عن طرق جديدة لتقييم المعارف والمهارات تمتاز بالشمول والحداثة، ولانجاح هذه الاساليب لابد أن يوضع ما نسبتة 40% من علامات التقييم على اساليب مثل البحث، أو اعطاء مهام للطالب يعرضها ويقدمها شفوياً مما يمكنة من البحث واستخلاص المعلومة من مصادرها المختلفة واحضارها وعرضها وأن ياخذ على هذه المهام ما يحفزة من نسبة جيدة من علامات التقييم، اضافة الى التعزيز المعنوي لأن ذلك يحفز وينشط عقلة وجسمة وقدراتة، ليتخرج وهو يمتلك اساليب العلم والمعرفة والخصائص الشخصية في العرض والتقديم مما يساعده في خدمة مجتمعة ووطنه.