أكد خبراء ماليون وجود حالة من التفاؤل حيال مستوى النشاط الاستثماري في بورصة عمان خلال العام المقبل.
وأضافوا في تصريحاتهم لـ»الرأي» أن تراجع أسعار النفط ساهمت في إحداث هذا التفاؤل، بالإضافة إلى الارتفاع الملموس في أحجام التداول في بورصة عمان خلال كانون أول الجاري، مصحوبا بوجود مستوى جيد لطلبات الشراء، وارتفاع أسعار أسهم في السوق المالي ، فضلا عن التحديث الذي طال البعد التشريعي، باعتبار هذه العوامل تشكل بمجملها دفعا للعجلة الاستثمارية في بورصة عمان.
وشهد النفط الخام تراجعا في أسعاره، حيث سجل في الوقت الحالي حوالي الـ60 دولارا للبرميل.
وقال الخبير المالي والمصرفي سامر سنقرط أن هنالك حالة من التفاؤل حيال حجم الحركة الاستثمارية في بورصة عمان العام المقبل، خاصة في ظل التحرك الملموس حيال السير بإجراءات إقرار مشروع قانون معدل للأوراق المالية، وفي ظل تعديل تعليمات التداول.
ومن الجدير بالذكر، أن بورصة عمان نشرت على موقعها الإلكتروني أنها ستبدأ اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق لـ4 كانون الثاني المقبل بإدخال تعديلات على قواعد التداول المعمول بها وأوقات ومراحل جلسة التداول، وذلك بموجب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البورصة بهذا الشأن. وتوقع سنقرط أثرا ايجابيا لانخفاض أسعار النفط على العملية الاستثمارية في السوق المالي خلال العام 2015، إضافة إلى دور الارتفاع الملموس في أحجام التداول في بورصة عمان خلال الشهر الحالي مصحوبا بوجود مستوى جيد لطلبات الشراء، باعتباره دافعا لوجود التفاؤل بحجم الحركة المتوقعة في بورصة عمان في 2015.
وأضاف سنقرط أن هذه العوامل بمجملها تشكل أساسا نحو التفاؤل في حجم النشاط الاستثماري في بورصة عمان العام المقبل.
بدوره، أكد الخبير المالي أسعد الديسي وجود هذه التوقعات المتفائلة لعام 2015، مشيرا أن ما يؤدي لظهور هذا التفاؤل، تراجع أسعار النفط، وظهور بوادر سياسية إيجابية فيما يتعلق بالأزمة التي تمر بها دول مجاورة، فضلا عن ارتفاع أحجام التداول وحدوث تحسن سعري على أسهم في السوق المالي في الشهر الحالي.
من جانبه، أشار الخبير المالي وجدي المخامرة إلى تفاؤل حذر في السوق المالي، مؤكدا في هذا الشأن على أهمية الإطار التشريعي في إحداث التحفيز الاستثماري المنشود.
كما لفت مخامرة إلى دور السياسة النقدية والمالية، والترويج للسوق المالي في دفع عملية التنشيط الاستثماري في السوق المالي، فضلا عن كيفية التعامل مع الجانب الخاص بالفاتورة النفطية والغاز. متوقعا أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط في تشكيل أثر إيجابي على صعيد أرباح القطاعات التي يعتبر النفط جزءا كبيرا من احتياجاتها، وإلى أن يظهر هذا الأثر في أرباح منتصف العام.
وأشار مخامرة إلى ما يمثله حدوث حل سياسي حيال الأزمة التي تمر فيها دول مجاورة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الموازنة العامة للمملكة، وبالتالي تأثر الاقتصاد إيجابا وهو ما يعني تحركا بذات الاتجاه على بورصة عمان، مضيفا بالنظر إلى أن البورصة تعتبر بمثابة مرآة للاقتصاد. وأكد على أهمية وجود محافظ استثمارية في بورصة عمان بشكل أكثر، نظرا لما لها من أثر إيجابي على واقع الحركة الاستثمارية في السوق المالي في المملكة.
وأضافوا في تصريحاتهم لـ»الرأي» أن تراجع أسعار النفط ساهمت في إحداث هذا التفاؤل، بالإضافة إلى الارتفاع الملموس في أحجام التداول في بورصة عمان خلال كانون أول الجاري، مصحوبا بوجود مستوى جيد لطلبات الشراء، وارتفاع أسعار أسهم في السوق المالي ، فضلا عن التحديث الذي طال البعد التشريعي، باعتبار هذه العوامل تشكل بمجملها دفعا للعجلة الاستثمارية في بورصة عمان.
وشهد النفط الخام تراجعا في أسعاره، حيث سجل في الوقت الحالي حوالي الـ60 دولارا للبرميل.
وقال الخبير المالي والمصرفي سامر سنقرط أن هنالك حالة من التفاؤل حيال حجم الحركة الاستثمارية في بورصة عمان العام المقبل، خاصة في ظل التحرك الملموس حيال السير بإجراءات إقرار مشروع قانون معدل للأوراق المالية، وفي ظل تعديل تعليمات التداول.
ومن الجدير بالذكر، أن بورصة عمان نشرت على موقعها الإلكتروني أنها ستبدأ اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق لـ4 كانون الثاني المقبل بإدخال تعديلات على قواعد التداول المعمول بها وأوقات ومراحل جلسة التداول، وذلك بموجب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البورصة بهذا الشأن. وتوقع سنقرط أثرا ايجابيا لانخفاض أسعار النفط على العملية الاستثمارية في السوق المالي خلال العام 2015، إضافة إلى دور الارتفاع الملموس في أحجام التداول في بورصة عمان خلال الشهر الحالي مصحوبا بوجود مستوى جيد لطلبات الشراء، باعتباره دافعا لوجود التفاؤل بحجم الحركة المتوقعة في بورصة عمان في 2015.
وأضاف سنقرط أن هذه العوامل بمجملها تشكل أساسا نحو التفاؤل في حجم النشاط الاستثماري في بورصة عمان العام المقبل.
بدوره، أكد الخبير المالي أسعد الديسي وجود هذه التوقعات المتفائلة لعام 2015، مشيرا أن ما يؤدي لظهور هذا التفاؤل، تراجع أسعار النفط، وظهور بوادر سياسية إيجابية فيما يتعلق بالأزمة التي تمر بها دول مجاورة، فضلا عن ارتفاع أحجام التداول وحدوث تحسن سعري على أسهم في السوق المالي في الشهر الحالي.
من جانبه، أشار الخبير المالي وجدي المخامرة إلى تفاؤل حذر في السوق المالي، مؤكدا في هذا الشأن على أهمية الإطار التشريعي في إحداث التحفيز الاستثماري المنشود.
كما لفت مخامرة إلى دور السياسة النقدية والمالية، والترويج للسوق المالي في دفع عملية التنشيط الاستثماري في السوق المالي، فضلا عن كيفية التعامل مع الجانب الخاص بالفاتورة النفطية والغاز. متوقعا أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط في تشكيل أثر إيجابي على صعيد أرباح القطاعات التي يعتبر النفط جزءا كبيرا من احتياجاتها، وإلى أن يظهر هذا الأثر في أرباح منتصف العام.
وأشار مخامرة إلى ما يمثله حدوث حل سياسي حيال الأزمة التي تمر فيها دول مجاورة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الموازنة العامة للمملكة، وبالتالي تأثر الاقتصاد إيجابا وهو ما يعني تحركا بذات الاتجاه على بورصة عمان، مضيفا بالنظر إلى أن البورصة تعتبر بمثابة مرآة للاقتصاد. وأكد على أهمية وجود محافظ استثمارية في بورصة عمان بشكل أكثر، نظرا لما لها من أثر إيجابي على واقع الحركة الاستثمارية في السوق المالي في المملكة.
