:دفع تنفيذ حكم الإعدام بعدد من المحكومين الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 2006، ذوي عدد من القابعين بالسجون بعد إدانتهم بتهم القتل العمد تحديداً، إلى محاولة الصلح مع أهالي الضحايا لتجنب شنق أبنائهم، حسبما أفاد محامون ومسؤولون إداريون.

ويقضي القانون بالإعدام في أكثر من جريمة، أبرزها القتل العمد المقترن بتخطيط مسبق، وقتل الأصول والقتل الممهد لارتكاب جناية، فضلاً عن اغتصاب القاصر والجرائم المرتبطة بالخيانة والتجسس وغيرها.

وهناك أكثر من 80 محكوماً بالإعدام في السجون كانوا يقضون محكومية مدى الحياة عندما كان تنفيذ الإعدام مجمداً، غير أنهم باتوا ينتظرون الآن مصيراً مختلفاً.

وفي أعقاب شنق 11 محكوماً بالإعدام فجر الأحد الماضي، ازدادت مخاوف المحكومين بالإعدام وذويهم من احتمالية تنفيذ الأحكام بحقهم في المكان المخصص لذلك بمركز إصلاح وتأهيل سواقة.

وأبلغ محامون بأن عدداً من المحكومين بالإعدام الذين ارتكبوا جرائم قتل عمد في السنوات السابقة، يسعون الآن من خلال وكلائهم وذويهم وأقاربهم للصلح مع أولياء أمور الضحايا.

ويؤدي الحصول على صك صلح وإسقاط حق شخصي إلى تخفيف العقوبة وإلغاء حكم الإعدام. ويحتاج الأمر لإجراءات قضائية للتوثق من صلاحية صك الصلح، لكن تنفيذ الحكم يبقى معلقاً إلى حين انتهاء هذه الإجراءات.

وبحسب مسؤولين إداريين في محافظات مختلفة، فإن مساعي الصلح تحظى بترحيب رسمي لكنه ليس من المضمون أن يلاقي ذوو الضحايا جاهات الصلح بالموافقة.

ولم يسع بعض مرتكبي جرائم قتل في السنوات السابقة إلى الصلح مع ذوي الضحايا، نظراً لاستمرار تجميد تنفيذ الإعدام.