بدأت مؤسسات وشركات الاستثمار الاقليمية والدولية إضافة إلى كبار المحللين والمتخصصين وبمناسبة قرب نهاية السنة المالية، بنشر توقعاتهم عن اداء الأسواق المالية خلال العام القادم مع ملاحظة غياب التوقعات من طرف شركات الإستثمار والبنوك الاستثمارية المحلية ودوائر الدراسات والأبحاث والمحللين المختصين عن اداء سوق عمان المالي خلال العام القادم نتيجة الفجوة الكبيرة بين توقعات هذه الأطراف خلال سنوات ماضية ، والأداء الفعلي للسوق وحيث مازالت اداء مؤشرات السوق بالرغم من تحسن بعضها خلال هذا العام إلا أنها مازالت أقل من طموحات المستثمرين وما زال العديد من العوامل تلعب دورا مهما في انحسار مستوى الثقة في الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في السوق ، بالرغم من التراجع الكبير في اسعارها السوقية والذي أدى الى إتساع الفجوة بين اسعارها العادلة وسعرها في السوق. مع ملاحظة ان نسبة مهمة من الشركات المدرجة تتداول اسهمها بأسعار اقل من قيمتها الدفترية ، وعدد كبير من الشركات تتداول اسهمها باقل من قيمتها الاسمية واستمرارية تراجع مستوى الثقة يؤثر سلباً على تدفق السيولة على السوق ولجوء المستثمرين الى أدوات استثمارية أخرى عديمة المخاطر ، وفي مقدمتها الودائع لدى البنوك بالرغم من انخفاض عائدها خلال هذا العام والذي يقترب من مستوى التضخم وحيث نلاحظ من خلال تقارير البنك المركزي ارتفاعا تدريجيا في حجم الودائع خلال هذا العام. ولما كان قرار الاستثمار في الاسواق المالية وخاصة للمستثمرين على الاجل المتوسط والأجل الطويل مرتبط بالعائد المتوقع والمخاطر المصاحبة لهذا الاستثمار فإن استمرارية ارتفاع مستوى الضبابية وصعوبة التنبؤ في ظل ظروف اقتصادية ومالية وجيو سياسية استثنائية تجعل قرار الاستثمار سواء بالبيع او الشراء صعباً خلال هذه الفترة في ظل سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق وضعف الاستثمار المؤسسي. وحيث تساهم سيولة المضاربين في تهميش معايير الاستثمار نتيجة عدم اهتمام هذه السيولة بمؤشرات الربحية ومؤشرات النمو ومؤشرات السيولة للشركات المدرجة واعتمادها على التحليل الفني في اتخاذ قراراته الاستثمارية نتيجة دخوله وخروجه السريعين من السوق. اضافة الى ان استمرارية سيطرة سيولة المضاربين ترفع مخاطر السوق وتساهم في تخفيض كفاءته واستمرارية انخفاض مستوى سيولة السوق لا تشجع الاستثمار غير الاردني على الدخول في السوق بالرغم من امتلاك هذا الاستثمار حوالي نصف رأسمال الشركات المدرجة في السوق. وحيث يفترض بهذا الاستثمار استغلال الفرص المتوفرة في السوق وخاصة اسهم الشركات التي يمتلكون حصصا في رؤوس اموالها باعتبار ان الشراء بالأسعار السائدة حاليا بعد الانخفاض الكبير في اسعارها يساهم في تعديل وتخفيض تكلفة الاحتفاظ بهذه الاسهم علماً بان انخفاض أسعار اسهم عدد كبير من الشركات ليس له علاقة بادائها بل يعود الى عوامل نفسية وعوامل أخرى مع الاشارة الى ان الاستثمار الاجنبي لا يفضل الاستثمار في الاسواق المالية المنخفضة السيولة لصعوبة البيع بالأسعار المعلنة عند حاجته للسيولة او الانتقال الى فرص استثمارية. وبالتالي نلاحظ التراجع الكبير في صافي شراء هذا الاستثمار خلال عدة سنوات ماضية. أما بخصوص نشاط وانتعاش سوق الاصدار الاولي(طرح اسهم شركات مساهمة عامة للاكتتاب العام او زيادة رؤوس اموال شركات قائمة )فإنني غير متفائل بعودة النشاط الى هذا السوق خلال عام ٢٠١٥ بالرغم من الاهمية الكبيرة لهذا النشاط في تعزيز اداء العديد من القطاعات الاقتصادية وحيث يتطلب عودة النشاط الى سوق الاصدارات الأولية نشاط قوي وتحسن كبير في مؤشرات سوق عمان المالي لفترة لاتقل عن ستة شهور متتالية لتعزيز الثقة في الاستثمار في اسهم الشركات الجديدة وهو ماحدث في اسواق الامارات وحيث بدأ نشاط سوق الاصدار الاولي، بعد مرور سنة ونصف على التحسن الكبير في مؤشرات اسواق المال الاماراتية وهنا لابد من الاشارة الى التأثيرات الايجابية للتراجع الكبير في سعر النفط سواء التأثيرات على اداء المؤشرات الاقتصادية والمالية واداء ميزان المدفوعات والميزان التجاري وادخار واستهلاك الأفراد واداء العديد من القطاعات الاقتصادية التي يدخل النفط في تكاليفها التشغيلية، وحيث يفترض ان تنعكس هذه الإيجابيات على اداء العديد من الشركات وفي مقدمتها شركات قطاع الصناعة وشركات النقل ومنها الملكية الاردنية ، بحيث نلمس التحسن الملحوظ في مؤشرات السوق خلال الربع الاول من هذا العام مع أهمية مبادرة الشركات المساهمة العامة بالإسراع بالإفصاح عن نتائج اعمالها عن عام ٢٠١٤ والافصاح المبدئي عن توقعات توزيعاتها لتعزيز الثقة في الاستثمار في اسهم الشركات التي حققت نموا متميزا في ارباحها التشغيلية، والذي يتوقع ان ينعكس على النمو في قيمة ونسبة توزيعاتها وللحديث بقيه.