طالب عدد من المستثمرين واصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالكف عن فرض قرارات وقوانين وصفوها بالمجحفة بحقهم وتعطل مسيرة هذا القطاع الذي يشكل الاستثمار فيه ما يقارب الربع مليار دينار اردني.
وقالوا  لـ»الرأي» ان هيئة تنظيم قطاع النقل البري فرضت تعليمات تعجيزية على الاستثمار في هذا القطاع، من بينها تثبيت التأمين الشامل على كل سيارة سياحية بقيمة تتراوح ما بين 9 الى 12% من قيمتها النقدية، متسائلين من يخدم هذا القرار؟  مشيرين الى ان هذا القرار تجاوز على القانون الساري، بالاضافة الى عدم تجاوب وعزوف اغلب شركات التأمين بتأمين السيارات السياحية.
وعبروا عن امتعاضهم من قرار عدم السماح بترخيص مكتب تأجير سيارات سياحية جديد إلا بعد ان يتم ترخيص 30 سيارة للمكتب الواحد ودفع أرضيتها لأمانة عمان بقيمة 75 الف دينار  .
كما طالبوا بزيادة العمر التشغيلي للسيارات لأكثر من خمس سنوات مع إعفاء القطاع من الرسوم والجمارك، أسوة بالسيارات العمومي مثل الباصات وسيارات الأجرة.
     وقال ايمن ابو السمن صاحب مكتب تأجير سيارات سياحية ان نظام الهيئة بشطب السيارة السياحية بعد خمس سنوات من استخدامها وتقليص مدة تصريح السفر إلى الخارج بالسيارة إلى 48 ساعة بعدما كان التصريح يمنح سابقا لمدة غير محددة يعتبر ظلماً وقع على عاتق المستثمر وغير مبرر.
وأضاف أن مدة الخمس سنوات لا تمكن المستثمر من تسديد ثمن السيارة التي تم شراؤها عبر البنوك، حيث إن الهيئة تدعو إلى ذلك من باب تحديث الأسطول السياحي، في حين أن المكاتب الكبيرة هي المستفيدة من القرار؛ إذ بعد تطبيق القرار لن «نتمكن من شراء سيارات جديدة، الأمر الذي يجعل العمل محتكرا بالمكاتب الكبيرة فقط» بالاضافة الى عدم القدرة على بيع او ادخال شريك جديد في المكتب، مما سيلحق بأصحاب المكاتب القديمة خسائر فادحة في وضع اقتصادي صعب.
بدوره قال ابو يوسف صاحب مكتب تأجير سيارات إن هناك تخبطا باتخاذ القرارات من قبل الجهات المختصة؛ إذ إن الشطب يؤثر على خزينة الدولة عبر عدم القدرة على سداد ثمن السيارات خلال خمس سنوات واللجوء إلى استيراد سيارات بكميات كبيرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخزينة.
وأضاف صاحب المكتب أن معظم المكاتب لديها 11 سيارة، فإذا كان لديه 5 سيارات من موديل 2006، هذا يعني انه لن يتمكن من البقاء في السوق نتيجة القرار؛ حيث إن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ترفض ترخيص السيارة إذا تجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات، بحسب قرار هيئة تنظيم النقل البري.
وبين محسن شاكر أحد المستثمرين في القطاع أن تكاليف السيارات السياحية السنوية تشكل عبئا كبير على أصحابها، إذ تم إلزام السيارات بالتأمين الشامل وكلفته نحو ألفي دينار، بالإضافة إلى الترخيص، وارتفاع أسعار المحروقات التي تزيد الكلف.
مضيفاً ان الجميع يعلم بأن قطاع السياحة من اهم القطاعات في الاردن، وان القوانين الجديده مجحفة بحق كثير من العاملين بالقطاع من اصحاب المكاتب والمستثمرين، علما بأن اغلب هذه السيارات السياحة مرهونة للبنوك وشركات التمويل و 5 سنوات غير كافية لتسديد الاقساط المترتبة على هذه المركبات وايضا رسوم الترخيص والتأمين المرتفع ايضا يشكل عبئ على اصحاب هذه المركبات، مطالبا ان يكون العمر التشغيلي لجميع المركبات السياحية من باصات وسيارات 8 سنوات بدلا من 5 سنوات.
نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، صالح جلوق، قال « انا اعترض على المشتكين من التشريعات الجديدة كونها تخدم المصلحة العامة اولا، كما وانه يوجد بعض القرارات التي من الممكن تغيرها ولكن بتأني وتروي، وكان ابرزها انتظار قرار السماح بزيادة الفترة التشغيلية للسيارة السياحية الى 7 او 8 سنوات، وهذا القرار معلق في رئاسة الوزاراء، كما انه يوجد تواصل بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة النقل والنقابة للتوصل الى حل جميع المشاكل العالقة».
وأكد جلوق ان قرار ابقاء المكاتب القديمة على القوانين الماضية جاء لمساعدتهم ولصالحهم بغض النظر عن البيع وإدخال شريك جديد، وذلك لضبط اكثر من 70 مكتب تأجير سيارات سياحية تم شبه ايقافها والحد من أحيائها لأشخاص وغايات غير منطقية مشيرا إلى ان الأوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات الازمة  الاقتصادية  كانت صعبة على جميع القطاعات ومنها مكاتب تأجير السيارات حيث كان تراجع الايرادات واضح للعيان.