اخبار البلد- سيبقى قانون المالكين والمستأجرين يشكل قلقا للمواطن (مالكا او مستأجرا) والحكومة على حد سواء الى ان يتم إيجاد حل قانوني عادل مندون ان يستغل طرف طرفا اخر من اجل فرض شروطه ومصالحه.

لقد تم تعديل القانون في عام 2000 واعطي المستأجرون مهلة عشر سنوات لتصويب اوضاعهم قبل تطبيق بند الاخلاء ولكن القانون عُدّل وأجّل لسنة اخرى وجاءت الحكومة الاخيرة واجلت بند الاخلاء ايضا لمدة سنة, من اجل البحث في مطالب المستأجرين.

لكن ذلك لم يرض المستأجرين إلا مؤقتا, لذلك اعتصموا يوم الثلاثاء الماضي في وسط عمان مطالبين بالغاء بند الاخلاء وتخفيض نسب زيادة الايجار.

ولان المستأجرين هم الطرف القوي وصاحب النفوذ والسطوة فان صوتهم هو المسموع ولهم أنصار كثيرون في الحكومات المتعاقبة وبين النواب وفي وسائل الاعلام ولهم جمعية تمثل مصالحهم, بينما المالكون لا احد يسمع صوتهم.

وقد فرض المستأجرون مطالبهم على المالكين وأوهموا الحكومات ومجلس الامة بأن تطبيق القانون سيسبب كارثة اجتماعية متناسين ان عدم تطبيق القانون ايضا يُخل بمبدأ العدالة ويظلم طرفا اخر هو المالكين.

المشكلة اليوم تتلخص في عقود الايجار الموقعه قبل تاريخ 31/8/2000 بعد ان تم تعديل القانون وجعل مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" هو الاساس في التعامل بعد ذلك التاريخ, لكن استمرار حالة عدم الحسم جعل الاجحاف مستمرا على عقود ما قبل التعديل.

المستأجرون بعد ان حصلوا على تأجيل بند الاخلاء, وجدوا ان لديهم فائضا من الوقت للتأثر والضغط من أجل الغاء الاخلاء وتخفيض زيادة الايجارات, فهل هذا هو العدل? وهل تُحَل المشكلة بعد ذلك?

فهل من العدل ان تبقى عقارات مؤجرة منذ اكثر من 70 عاما, تحولت خلالها الى منجم ذهب لمستأجريها وكابوسا لمالكيها? وهل من العدل ان يورث المست¯أجر المأجور الى اولاده واحفاده?وهل من العدل ان تبقى المحاكم تبت لسنوات في قضايا الاخلاء?

لا شك إن تطبيق مبدأ الاخلاء سيضر بالمستأجرين لكنه في المقابل سينصف طرفا اردنيا اخرا عانى كثيرا, إذاً كيف يمكن حل هذه المشكلة الكبيرة? وهل يجوز ان يبقى القانون مجالا للتأجيل هربا من الاستحقاق? وهل من العدل أن يتحول المستأجر وورثته لمالكين أبديين للعقار بحجة زيادة الايجار?

لا يمكن ان تكون هناك عدالة قبل ان يصبح تطبيق قانون المالكين والمستأجرين واقعا مفروضا على الجميع من دون استثناءات, وان يكون مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" هو الاساس في التعامل بين الاطرف.0