أكد تقرير المرصد العمالي الأردني حول الاحتجاجات العمالية إن الزيادة الكبيرة والملحوظة في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بمختلف أنواعها وشمولها الفئات كافة خلال عام 2010 ، مؤشر رئيسي على تفاقم وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن. 

وعزا التقرير الذي حمل عنوان "صرخة لمن يريد أن يسمع" واعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية 

بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت" بشكل أساسي الى  تطبيق جملة من السياسات والتشريعات العمالية التي تجاوزتها التغييرات والتطورات في المجتمع الأردني، وبات ملحا تغييرها لتأطير  بيئة تشريعية عمالية ضاغطة على القطاع الخاص والعام لإعادة التوازن بين رواتب وأجور تآكلت بسبب ارتفاع مستويات المعيشة وبين "هوامش الربح المعقول" لأصحاب الأعمال. 

واشار الى أن تكلس عدد كبير من النقابات وتسيد قياداتها للمشهد العمالي لمدة تجاوزت أكثر من ربع قرن،  أدى إلى نشوء بيئة عمل صعبة وغير قادرة على إيجاد قنوات تواصل ومنابر للدفاع عنها وتبني قضاياها، الأمر الذي أدى إلى أخذ العاملين زمام المبادرة بأيديهم والخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، وإذا لم تأخذ السلطتين التشريعية والتنفيذية هذا الأمر على محمل الجد، وأعادت النظر بالأسباب التي أدت إلى نشوء  هذه الأزمة، وعملت على تجاوزها، فإن المجتمع الأردني مقبل على أزمات أعمق في هذا المجال، يمكن أن تؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي، بسبب اتساع دائرة المشاركين في الاحتجاجات.  

واوصى التقرير بإعادة النظر في بعض نصوص قانون العمل والتي تيسر عمليات الفصل التعسفي للعاملين، وزيادة التعويضات للعاملين الذين يفصلون من أعمالهم بشكل تعسفي، وتحسين آليات المفاوضة الجماعية ومنح النقابات العمالية المزيد من الاستقلالية والحد من تدخل الحكومة فيها، وإلغاء المادة القانونية التي تمنع حدوث مفاوضات جماعية بين العمال الذين ليس لهم تمثيل نقابي مع أصحاب العمل، وإلغاء النص القانوني الذي يعطي وزير العمل صلاحية حل النقابة العمالية قبل اللجوء إلى القضاء. 

ودعا الى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وفتح المجال أم العمال لتشكيل نقاباتهم، والانفتاح على موضوع التعددية النقابية. 

كما اوصى بإعادة النظر في العديد من السياسات الاقتصادية التي أثرت سلبيا وبشكل مباشر وغير مباشر على أوضاع غالبية العاملين في الأردن وأدت إلى وجود قطاع واسع من العاملين الفقراء، وأبرزها سياسات تحرير الأسعار والسياسات الضريبية. 

ودعا الى العمل على رفع معدلات الأجور لتصبح أكثر موائمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية. ورفع مستوى الحد الأدنى للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) المعتمد في الأردن والبالغ (323) دينارا للأسرة المعيارية (5.7) فردا، وربطه بمؤشر التضخم بشكل سنوي. 

وطالب بزيادة فعالية أنظمة التفتيش المتبعة في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسات ذات العلاقة لضمان تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العمالية التي توفرها تشريعات العمل الأردنية.