ثماني سنوات قضاها نوري المالكي في الموقع الاقوى عراقياً، رئيساً للوزراء، نجح في التخلص من خصومه ومنافسيه داخل حزبه، كذلك لم تتوقف مواجهاته مع مَنْ ظَنَ انهم يهددون بقاءه على رأس المشهد السياسي، وحاول–دون نجاح – ان يُبرّد علاقات بغداد المتوترة مع بعض دول الجوار، لكنه لم يلبث ان أدار ظهره، وراح يستعيد الخطاب «الناري» ذاته، وبالوسائل والمقاربات التي لم يتردد في استعمالها، سواء في ضرب جيش المهدي الذراع العسكري لـ (حليفه) الذي لم يكن ليصعد الى رئاسة الحكومة، لو لم يُصوّت لصالحه، مقتدى الصدر وكتلته، وكانت «صولة الفرسان» التي كسر فيها ظهر هذا الجيش الميليشياوي، ليمضي قُدُمَاً في تفتيته ثم تجميده بقرار من الصدد ذاته، نافياً عن نفسه (المالكي) نزعة المذهبية وصراع الطائفية التي فتكت بالعراق الجديد، الذي «حررّه» الاميركيون، ثم ليصيب نجاحاً يسجل له، اتفقت معه ام لا، وهو قدرته على الجمع بين صداقة «العدوين»، فهو في عُرف البعض دمية ايرانية، وفي نظر آخرين صناعة أميركية، لكنه وبمهارة، افشل اتفاقاً اقليمياً بين عواصم ثلاث مؤثرة، يقوم على دعم اياد علاوي بما هو رئيس القائمة الاكبر والأولى في انتخابات العام 2010 ليحُوّل «رياح» عاصمتين اقليميتين أخريين مؤثرتين لصالح سفينته التي كادت تجنح، وليؤتى به رئيساً للوزراء لمرة ثانية، استخدم فيها كل ما يتوفر عليه من قوة ودهاء وصبر، من اجل إبقاء خصومه وبخاصة اياد علاوي، في صحراء السياسة، جالساً في مقاعد المعارضة بلا فاعلية، بل لم يألُ جهداً من أجل «تفكيك» قائمة العراقية (قائمة علاوي) على نحو لم يستطع الاخير في انتخابات 30 نيسان الماضي أن يُبقي حتى على إسمها, فاختار لها اسماً جديداً هو «القائمة الوطنية» التي حلّت في المرتبة الخامسة, على نحو ينذر بأن مستقبل «الرجل» السياسي، قد بات في دائرة الخطر، اذا لم يستدرك الامور ويسعى لاستعادة «الشخصيات» التي انشقت عنه مثل صالح المطلك واسامة النجيفي, رغم أن هذين «الاسمين» باتا خارج القبول بأي صيغة تبقيهما في المرتبة الثانية, بعد أن «جرّب» الاول، معنى أن يكون نائباً لرئيس الوزراء، والثاني في الموقع «السنّي» الاول, وفق ترتيبات «المحاصصة» الطائفية والمذهبية والعرقية السائدة.