لم تقرّ الحكومة بعد مشروع قانون انتخاب جديد، رغم أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية -حاصل جمع وزارتين- أعدت بالفعل مسودة ما تزال قيد النقاش في أروقة الدولة. وقد تسرب بعض تفاصيلها، وهي بلا شك مشجعة مقارنة مع القانون الحالي.

لكن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، ومثله وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة المعني بالأمر، لا يفوتان مناسبة إلا ويؤكدان فيها على أن القانون الجديد، أيا كانت هويته، سيتجاوز نظام الصوت الواحد نهائيا.

مثل هذه التصريحات تلقى ارتياحا عند الأوساط السياسية من شتى الأطياف التي تُحمّل "الصوت الواحد" المسؤولية الكبرى عن تراجع مستوى الحياة البرلمانية والحزبية في البلاد، وتطالب منذ اعتماده قبل عشرين عاما، بالتراجع عنه. لكن لا حياة لمن تنادي؛ فقد جرت تعديلات عديدة على القانون، إلا أنها قفزت دائما عن هذا البند.

في السنوات القليلة الماضية، وقبيل انتخابات 2010، لاحت فرصة مهمة للقضاء على "الصوت الواحد". بيد أن وجهة النظر المدافعة عن المبدأ هي التي انتصرت في النهاية. وتكررت الحال قبل الانتخابات الأخيرة؛ وهذه المرة تمكنت القوى المؤيدة للصوت الواحد من فرضه من خلال البرلمان السابق. هكذا، نجا "الصوت الواحد" من محاولات قتله في اللحظة الأخيرة. فهل ينجو هذه المرة، أم أن نهايته ستكون على يد النسور والكلالدة؟

المؤشرات بهذا الخصوص متباينة. إذ قبل أشهر، كانت الحكومة مندفعة بقوة لإنجاز مشروع القانون وعرضه على الدورة البرلمانية الماضية. لكن سرعان ما جرى "فرملة" التحرك بحجج مختلفة؛ تارة بحجة الأولويات التشريعية التي تستوجب إقرار تشريعات الأحزاب والبلديات واللامركزية قبل "الانتخاب"، وتارة أخرى بدعوى خوف النواب من أن إقرار القانون في هذا الوقت المبكر من عمر المجلس يضعهم تحت تهديد الحل والانتخابات المبكرة. في المحصلة، تم التوافق على ترحيله إلى العام المقبل أو الذي بعده.

في الحقيقة، لا نعرف ما الذي سيحصل في العام 2015 أو ما بعده، وكيف سيكون المزاج السياسي في مؤسسات الدولة. ولا أحد يعلم إن كانت حكومة د. النسور ستكون موجودة أم لا. في كل الحالات، أصبح القانون الجديد في علم الغيب.

إن المؤيدين لنظام الصوت الواحد في مؤسسات الدولة، ما يزالون على مواقفهم وفي مواقعهم. والبرلمان منقسم على نفسه، وإن كان هناك تيار عريض يدعم التخلص من "الصوت الواحد". لكن الحال كانت كذلك في البرلمان السابق، ولم تفلح كل المحاولات لوأده. فما هي الضمانات لعدم تكرار السيناريو مرة ثانية؟

ثمة من يراهن في الدولة على الأوضاع الإقليمية، والمخاطر الناجمة عنها، والتحديات الأمنية المرتبطة بها، للإبقاء على الوضع القائم، بدعوى الحذر من مغامرات غير محسوبة داخليا تهدد حالة الاستقرار. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن قانون الانتخاب ونظام الصوت الواحد تحديدا، ساهم في ضبط إيقاع الحياة السياسية، وأنه لا ينبغي التفريط به في مثل هذه الظروف الحساسة.

اجتهاد يختلف معه الكثيرون، وأختلف أنا معه أيضا. لكن البيئة الإقليمية من حولنا، والماضية إلى مزيد من التدهور، تمنح المحافظين في الأردن حججا أقوى.

أعتقد أن فرصة دفن "الصوت الواحد" لاحت قبل أشهر. وأخشى أن تفلت من أيدينا إذا ما انتظرنا طويلا.