مضى وقت كاف نلمس فيه أثر قرارات البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة والمعيار هو بند الاحتياطي وقوة الدينار والنشاط الاقتصادي.

في بند الاحتياطي من العملات فقد واصلت منذ بداية العام ارتفاعها لأكثر من 12 مليار دولار بارتفاع 6ر3 %، ما يعني إرتفاع الطلب على الدينار.

في بند التسهيلات وتمويل الأنشطة الاقتصادية إرتفع رصيد التسهيلات الائتمانية لأكثر من 19 مليون دينار بزيادة 6ر6 % تركزت في السياحة والبناء والانشاءات.

هذه النتائج تسجل للسياسة النقدية، المسؤولة عن إدارة السيولة، فقد درجت العادة أن يتشدد المركزي في مواجهة مرونة مفرطة من جانب الادارة المالية، لكبح جملة من المخاوف، لكن البنك الذي دخل الى عمق الادارة الاقتصادية في إستجابة لمؤشرات يراها إيجابية، لم يعطل عينه الحساسة للمتغيرات، إنما قرر أن يحفز الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة، المالية الى التشدد في الانفاق علاوة على التباطؤ في إنفاق مخصصات المنح والتحضير لإصدار قانون ضريبة يرفع النسب ويقيد الاستثمار.

لا ننتصر هنا الى سياسة وننتقد أخرى بقدر ما نطالب بتناغم بين السياستين، ينتصر للتحفيز كرد على التحديات، فالفرص التي تراها عين المركزي جديرة بأن تلاحظ، بالرغم من محاذير الاضطرابات في المنطقة وارتفاع الكلف وتقلب مؤشرات التضخم، فالمركزي لا يأخذ هذه المحاذير بالاعتبار فحسب بل يسعى الى تحويلها الى عوامل قوة.

وجهة نظر السياسة النقدية التي يمثلها المركزي ومحافظة، ليست مالية، فهي إقتصادية صرفة تؤمن بأن أن التحديات يمكن أن تشكل فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحسن الادارة والجرأة في إتخاذ القرارات وتنحية الحساسية المفرطة في التعامل مع هواجس وتداعيات هذه الاضطرابات، لجذب الاستثمار وصناعة موسم سياحي كبير فليس أحوج من الأردن الى تدفقات نقدية مباشرة في ظل العجز في الموازنة وفي الحساب الجاري وفي ظل إرتفاع البطالة وتراجع مستوى المعيشة، أهم مصادر تمويل مواجهة هذه المشاكل تكمن في الاستثمار والسياحة كما أن قلة المال وقلة العمل أفضل المحفزات للمشاكل الاجتماعية وللتأزم السياسي.

بقي أن التوقف عند. تخفيض أو تثبيت تصنيف الأردن مهم، لكنه لا يجب أن يعيق الاصلاحات ولا يجب أن يعطل خطط التحفيز، فالعجز والدين إلى جانب الأحداث السياسية والاضطرابات في المنطقة لا يجب أن تشد العربة الى الوراء، فالإقتصاد تفادي العديد من الأزمات والتحديات التي نشأت عن عوامل خارجية مما أكسبه قدرة أكبر على مقاومة الصدمات والتعامل مع نتائجها وهو ما سيشكل الفارق في موضوع التصنيف.

بقي أن ضمان الولايات المتحدة للقروض الأردنية، تضعه بمرتبة الدين الأميركي، وهو ثقة زائدة لم تتحقق عبثا.

q