قادت البنوك أرباح الشركات للربع الأول , وأستحوذت على أكثر من 70 من المتحقق والبالغ 276 مليون دينار لنحو124 شركة رابحة فمن أين تأتي ربحيتها ؟
لا تزال البنوك المستحوذ الأكبر على المدخرات , وإن كان العقار يطل برأسه أحيانا كمنافس , لكن التداولات فيه سوادها قروض بنكية , فغياب سوق رأسمال حقيقي , يحقق لها التفرد في السوق وأكاد أشك أن ضعف هذه السوق هي مصلحة مصرفية بامتياز.
البنوك , هي وسيط بين مودعين ومقترضين , فإن زادت إيداعات الشريحة الأولى , يجب أن يقابلها زيادة في إقراض الشريحة الثانية , وإلا تحمل الوسيط عبء خدمة الأموال المودعة على حسابه , ومن هنا فلا غرابة إذ رأينا أن بعض البنوك ترفض قبول الودائع , إن لم تكن قد وجدت مقترضين جيدين لها.
قلنا في وقت سابق أن البنوك لن تجد مناصاً من العودة الى تنشيط سوق الاقراض لغايات إستثمارية ’ فحتى اللحظة لا زالت تمول الاستهلاك , بالنظر الى السيولة المعطلة , مع تخفيف الحكومة لمستوى الاقتراض المحلي , ومع توفر مقترضين جادين.
لا شك أن قوى السوق ومطالبات كبار العملاء ستدفع البنوك للتعامل مع الاقراض بمرونة أكبر لمصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة , فبحكم العادة كل هبوط يعقبه صعود فحركة الأسواق المالية هي من تصوغ مثل هذه التوقعات , بالرغم من حالة التشاؤم السائدة والثقوب السوداء وهي دائما موجودة.
البنوك هي من يقود تحسين الوضع الاقتصادي إن تركت لباقي الأدوات الاستثمارية مساحة للحركة والنمو , بشكل يعكس ثقة الناس بها وفي الاقتصاد، وان كانت في أوقات العسرة تتصرف بلا انفعال لكن ذلك لا يعني أن قاعدتها ليست قوية وقادرة على استيعاب التحولات الايجابية لقيادة النشاط الاقتصادي.
ليس مطلوبا من البنوك أن تؤسس شركات , ليس فحسب لأن التعليمات لا تسمح لها في المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بتجاوزما نسبته 10% من رأس مال أي شركة ليس من غايتها قبول الودائع , بل لأنها لا يجب أن تنافس غيرها من القطاعات.
التعليمات نفسها لا تسمح أن يزيد مجموع ما يملكه البنك من الأسهم والحصص في رؤوس أموال جميع الشركات عن 50% من رأسمال البنك , لكن بعض كبار المالكين في البنوك وجدوا طريقة لتأسيس شركات بمساهمات خاصة ’ خصوصا في قطاع العقار تمكنهم من تملك العقار المرهون لذات البنك بطريقة غير مباشرة.
qadmaniisam@yahoo.com