هناك نحـو أربعة مليارات من الدنانير أودعـتها البنوك لدى البنك المركزي ويسميها سـيولة فائضة، أي زائـدة عن الاحتياطـي النقدي الإلزامي. ويشـاء بعض المعلقين أن يسـموها سيولة معطلة، وأن يقترحوا توظيفهـا لتوليد إنتاج وفرص عمل.
خطأ فادح وسوء فهم يقع فيه للأسف معلقون اقتصاديون يفترض فيهم معرفة بديهيات العمل المصرفي، فهل حقاً هناك سيولة معطلة يمكن توظيفها عن طريق الإقراض أو الاستثمار؟.
يعتمد البنك في موارده على الودائع بأشكالها تحت الطلب ولأجل وتوفير، وكلها قابلة للسحب حسب رغبة صاحبها، وعلى البنك أن يحتفظ في جميع الأوقات بسيولة جاهزة لتلبية طلب المودعين من جهة، ولتقديم قروض جديدة لعملائه المؤهلين من جهة أخرى، وهذه سيولة لها وظيفة حيوية وليست معطلة.
وبافتراض أن الودائع بالدينار تناهز 20 مليار دينار، وأن الأرصدة (الفائضة) تتـراوح حول 4 مليارات من الدنانير، فيكون الهامش النقـدي في حدود 20% فقط، وهي نسـبة جيدة ولكنها ليسـت كبيرة جداً، فهل يريد هؤلاء أن تقـوم البنوك بتوظيف ما يسـمى بالسيولة الفائضة بحيث لا يبقـى لدى البنك سـيولة تسمح له بإعادة الودائع التي تطلب لأصحابها، أو أن يلبي طلباً جديداً للاقتراض؟ هل يـراد للبنوك أن توظف سيولتها بالكامل ولا تحتفظ بسيولة جاهزة تحت الطلب لمواجهة جميع الاحتمالات.
هذه السيولة (الفائضة) تعتبر بمثابة نقود في الصندوق، ولكن البنوك تودعها في البنك المركزي لليلة واحدة قابلة للتجديد لتكسب عليها فائدة 2% ولتظل جاهزة للسحب في أي وقت يحتاج البنك فيه للدفع، أو إذا قرر البنك المركزي رفع الاحتياطي الإلزامي إلى نسبة أعلى.
البنـوك لا ترغب في تعطيل مواردها المالية، وليست بحاجة لمن يحثها على توظيف السـيولة الزائدة لأن تعطيل الموارد يعني انخفاض الأرباح فلدى مدراء البنوك حوافز كافية للتوسـع في التوظيف المالي، شريطة عـدم تجاوز الخطوط الحمراء وتعريض البنك للخطر. وما تسمى السيولة الفائضة هي في الواقع هامش الأمان المصرفي الذي يجب أن يتوفر في جميع الحالات.
عند حجـم الودائع الراهن فإن حجم السـيولة المصرفية الحرة، المحتفـظ بها لدى البنك المركزي، ليست فائضة عن الحاجة وليسـت معطلة، بل تقوم بوظيفة حيويـة هي تمكين البنك من التحرك بأمان تحت كل الظروف.
خطأ فادح وسوء فهم يقع فيه للأسف معلقون اقتصاديون يفترض فيهم معرفة بديهيات العمل المصرفي، فهل حقاً هناك سيولة معطلة يمكن توظيفها عن طريق الإقراض أو الاستثمار؟.
يعتمد البنك في موارده على الودائع بأشكالها تحت الطلب ولأجل وتوفير، وكلها قابلة للسحب حسب رغبة صاحبها، وعلى البنك أن يحتفظ في جميع الأوقات بسيولة جاهزة لتلبية طلب المودعين من جهة، ولتقديم قروض جديدة لعملائه المؤهلين من جهة أخرى، وهذه سيولة لها وظيفة حيوية وليست معطلة.
وبافتراض أن الودائع بالدينار تناهز 20 مليار دينار، وأن الأرصدة (الفائضة) تتـراوح حول 4 مليارات من الدنانير، فيكون الهامش النقـدي في حدود 20% فقط، وهي نسـبة جيدة ولكنها ليسـت كبيرة جداً، فهل يريد هؤلاء أن تقـوم البنوك بتوظيف ما يسـمى بالسيولة الفائضة بحيث لا يبقـى لدى البنك سـيولة تسمح له بإعادة الودائع التي تطلب لأصحابها، أو أن يلبي طلباً جديداً للاقتراض؟ هل يـراد للبنوك أن توظف سيولتها بالكامل ولا تحتفظ بسيولة جاهزة تحت الطلب لمواجهة جميع الاحتمالات.
هذه السيولة (الفائضة) تعتبر بمثابة نقود في الصندوق، ولكن البنوك تودعها في البنك المركزي لليلة واحدة قابلة للتجديد لتكسب عليها فائدة 2% ولتظل جاهزة للسحب في أي وقت يحتاج البنك فيه للدفع، أو إذا قرر البنك المركزي رفع الاحتياطي الإلزامي إلى نسبة أعلى.
البنـوك لا ترغب في تعطيل مواردها المالية، وليست بحاجة لمن يحثها على توظيف السـيولة الزائدة لأن تعطيل الموارد يعني انخفاض الأرباح فلدى مدراء البنوك حوافز كافية للتوسـع في التوظيف المالي، شريطة عـدم تجاوز الخطوط الحمراء وتعريض البنك للخطر. وما تسمى السيولة الفائضة هي في الواقع هامش الأمان المصرفي الذي يجب أن يتوفر في جميع الحالات.
عند حجـم الودائع الراهن فإن حجم السـيولة المصرفية الحرة، المحتفـظ بها لدى البنك المركزي، ليست فائضة عن الحاجة وليسـت معطلة، بل تقوم بوظيفة حيويـة هي تمكين البنك من التحرك بأمان تحت كل الظروف.
د. فهد الفانك
