في كلمته التي افتتح بها المؤتمر الإقليمي للمنشـآت الصغيرة والمتوسطة، أعلن رئيس الحكومة الدكتور عبد الله السنور باعتزاز أن الاقتصاد الأردني تجاوز الخطر.
تجاوز الخطر خبر مفرح، ولكن أي خطر قصده الرئيس، ومتى حدث تجاوزه، وما نوع الخطر الذي تم الآن تجاوزه إلى منطقة الأمان.
اعتمد الرئيس في إعلان تجاوز الخطر على السلوك الإيجابي لعدد من المؤشرات المالية والاقتصادية مثل نسبة النمو التي ارتفعت من 7ر2% في 2012 إلى 8ر2% في 2013، وهو تغير طفيف ليس له دلالة إحصائية، لولا أن هناك مليون لاجئ سوري في البلد لم يؤخذوا بالحسبان في حسابات الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي.
هناك مؤشرات مالية واقتصادية عديدة سجلت اتجاهاً إيجابياً ورد منها على لسان الرئيس ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وارتفاع حوالات المغتربين. وهناك مؤشرات أخرى لا تقل أهمية لم يأت الرئيس على ذكرها.
معنى ذلك أن الرئيس يرى الخطر في جانب العملة الأجنبية، ولذلك إطمأن لارتفاع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وارتفاع حوالات المغتربين، وانخفاض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات. وكان يمكن أن يضيف ارتفاع الدخل السياحـي، وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية والمنح الأجنبية، وكلها تعزز مركز الأردن بالعملة الأجنبية.
في هذ المجال لا بد من التركيز على معدل النمو الاقتصادي الذي ما زال دون الطموحات، أما المؤشرات الأخرى فيعتمد أكثرها على عوامل وظروف خارجية، وحتى احتياطي البنك المركزي جاء متزامناً مع الاقتراض بالعملة الأجنبية أي أن جانباً منه احتياطي ُمقترض.
إذا كانت هناك نقطة خطر حقيقي فهي تتمثل في المديونية وخاصة بالعملات الاجنبية، ذلك أن هذه المديونية هي الوجه الآخر للاحتياطي من العملات الاجنبية، وبقدر ما يؤدي ارتفاع الاحتياطي إلى الطمأنينة فإن ارتفاع المديونية وخاصة بالعملة الأجنبية يؤدي إلى الخطر.
وهنا نلاحظ أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع خلال سنة 2013 بمقدار 6ر6 مليار دولار، في حين ارتفعت المديونية بالعملات الأجنبية خلال نفس الفترة بمقدار 25ر3 مليار دولار أي أن نصف الزيادة في الاحتياطي كان مقترضاً، ويعود النصف الثاني إلى إنعكاس الدولرة.
