عندما يكلف جلالة الملك أحد الرموز الأردنية تشكيل حكومة جديدة فإن الرئيس المكلف لا يشكل هذه الحكومة حسب قواعد معروفة أو تقاليد موروثة بل يتم التشكيل حسب رؤيته ورغبته وظروفه الشخصية فقد يكون عدد الوزراء ثلاثين وزيرا أو أكثر وقد يكون عددهم أقل من ثلاثين بقليل وأحيانا يضطر هذا الرئيس إلى إستحداث وزارات جيدة غير موجودة في الأصل إما لإعتقاده بأن الوزارات المستحدثة ضرورية للدولة الأردنية أو ليرضي بعض معارفه وأصدقائه من الذين إضطر لإدخالهم الوزارة ولم تكن لهم حقائب وزارية وإدخال هذه الوزارات الجديدة يعني إرهاق الموازنة العامة لأن هذه الوزارات تحتاج إلى مبان جديدة مستأجرة بالطبع وإلى عدد كبير من الموظفين.

في معظم دول العالم هنالك تقليد موروث بالنسبة لعدد الوزارات وإذا أردنا أمثلة فهي كثيرة فالوزارة الإتحادية الأميركية التي تحكم هذه الدولة العظمى المكونة من اثنتين وخمسين ولاية مكونة من اثني عشر وزيرا فقط والوزارة البريطانية مكونة من ستة عشر وزيرا... الخ. بينما الوزارات الأردنية يتراوح عددها من سبعة وعشرين وزيرا إلى واحد وثلاثين وهذا العدد بالطبع يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة لأن هؤلاء الوزراء يتقاضون رواتب عالية ويستعملون سيارات حكومية فارهة إضافة إلى سيارات الخدمات العائلية وهي حكومية أيضا... الخ من مصاريف المنصب الوزاري والتقاعد بعد إستقالة الحكومة.

هنالك إقتراح بأن تشكل لجنة وزارية ونيابية مشتركة لدراسة ما هي الوزارات الضرورية لبلدنا بحيث يبحث هذا الموضوع بحثا جادا ومعمقا وتصل اللجنة في النهاية إلى قناعة محددة حول عدد الوزارات وبعد ذلك يعتمد هذا العدد بشكل نهائي من مجلس النواب على شكل قانون بحيث يكون ملزما لجميع الرؤساء الذين سيشكلون حكومات في المستقبل.

الدولة الأردنية ليست دولة جديدة ومن المفروض أن تكون لها تقاليد وأعراف حضارية في جميع المجالات وأن يلتزم الجميع بهذه الأعراف والتقاليد فلا يتصرف كل مسؤول على هواه ولا تشكل كل حكومة حسب مزاج الرئيس المكلف بحيث يكون عدد الحقائب الوزارية غير معروف أصلا وقد يتجاوز هذا العدد الثلاثين حقيبة في دولة لا يتجاوز عدد سكانها الستة ملايين نسمة.

هنالك بالطبع وزارات لا يمكن المساس بها لأنها وزارات سيادية أو وزارات خدمات أساسية لكن في المقابل هنالك وزارات لا ضرورة لوجودها ولا تقدم أي فائدة للدولة ووجودها يصبح عالة على الدولة الأردنية.

nazeehgoussous@hotmail.com