أخبار البلد
استمعت اللجنة القانونية النيابية أمس برئاسة النائب عبد المنعم العودات، لشروحات قدمها وزير العدل بسام التلهوني حول قضية بيع أراض في منطقة البحر الميت.
وجاء اجتماع اللجنة مغلقاً مع الوزير التلهوني، حيث دأبت اللجنة القانونية منذ أن أحال مجلس النواب القضية إليها، على سماع الشهود في القضية بشكل مغلق، إذ سبق لها أن عقدت خمسة اجتماعات في القضية التي قدمت على إثرها رئيس هيئة المناطق التنموية مها الخطيب استقالتها من منصبها حيال الأراضي التي تعود ملكيتها لشركة السنابل للاستثمارات السياحية وأحد أعضائها النائب محمد السعودي.
وفي شأن آخر تدارست اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2014 خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب العودات، حيث تمت القراءة اولية لأبرز ملامح القانون المحال الى اللجنة من قبل الحكومة.
وبين العودات حرص اللجنة على تنقية المشروع من الشوائب التي علقت به وازالة كل النصوص التي تمس استقلال القضاة وما يصدرون من أحكام أو تلك التي تثني عزيمتهم عن القيام بوظيفتهم بإقامة العدل دون تردد او استشعار الخوف .
واضاف انه سيتم اجراء تعديلات على نصوص ومواد على القانون تحيط القضاة بسياج عال من الضمانات تكفل لهم استقلالهم تماشيا مع التعديلات الدستورية التي نصت على استقلال القضاة وترسيخ ذلك، لافتاً أن اللجنة ستستمع خلال مناقشتها للقانون في اجتماعاتها المقبلة لوجهات نظر ومقترحات القضاة والمجلس القضائي واخذها بعين الاعتبار وستكون محل احترام وتقدير اللجنة.
البرلمانيات يلتقين رئيس ديوان الخدمة المدنية
وفي شأن نيابي آخر استمعت سيدات ملتقى البرلمانيات الاردنيات خلال جلسة حوارية عقدها الملتقى أمس برئاسة النائب تمام الرياطي من رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات الى شرح حول التعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية.
وقالت مقررة الملتقى النائب آمنة الغراغير ان هدف الجلسة الاستماع والاطلاع من رئيس ديوان الخدمة المدنية الاطلاع على أهم التعديلات وايجابيات تطبيق نظام الخدمة المدنية والاجابة على استفسارات اعضاء الملتقى.
وتساءلت النائب الرياطي حول المادة التي وردت في النظام وتحدثت عن حرية التعبير والرأي والاسس في التعيين مطالبة بتفعيل نظام الخدمة المدنية في مفوضية العقبة الاقتصادية مستفسرة عن عدم تطبيقه حتى هذه اللحظة .
وثمنت النائب فاطمة ابو عبطة التعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية مشددة على ضرورة الالتزام بساعات الدوام الرسمي خاصة فيما يتعلق بالمدارس فيما استفسرت النائبتان حمدية الحمايدة وفاتن خليفات عن شروط تعيين الحالات الانسانية وهل هناك تدخلات في تعيين الفئة الثالثة.
من جهتها تساءلت النائب شاهة العمارين عن طلبات التوظيف للفئة الثالثة والتي تقدم لها ابناء البادية وشرط احضار وثيقة تبين انهم من ابناء البادية فيما تساءلت النائب نجاح العزة عن الدور التنافسي ومدى شفافية التعامل به.
وطالبت النائب انصاف الخوالدة بضرورة التقيد بساعات الدوام الرسمي خاصة فيما يتعلق بالمراكز الصحية وضرورة توزيع المكتسبات على كافة مناطق المملكة، متمنية ان نصل لمرحلة لا تتدخل اجهزة الدولة في التعيين خاصة في الوظائف القيادية والعليا، فيما شددت النائب آمنة الغراغير على ضرورة ان يكون هناك متابعة للتقارير الطبية التي تصدرها الجهات الطبية وضرورة التعيين في الوزارات على مستوى اللواء وليس المحافظة.
من جهته اوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات اهم التعديلات في نظام الخدمة المدنية مبينا انه ضم 47 مؤسسة مستقلة واعاد هيكلة رواتب الموظفين وجاء ليكون سندا تشريعيا في رفعة الوظيفة العامة بالاضافة الى انه تم تغيير 108 مادة من مواده 191 وتم وضع نظام تقييم للامناء العامين.
وعن موضوع العقود السنوية قال هميسات انها جاء بهدف رفعة الوظيفة العامة وجاء لديمومة الوظيفة العامة وللموظف المستحق لهذه الوظيفة أن التقييم السنوي ضم سجلا لاداء الموظف، مضيفا ان نظام الخدمة المدنية وللأول مرة اتاح للموظف الذي يشعر بظلم في تقريره السنوي ان يحتج على تقريره بالاضافة الى تشكيل لجنة تظلم من الوزير من كبار الموظفين للنظر في احتجاج الموظف.
ونفى الهميسات وجود أي ضغط على الديوان ورئيسه فيما يتعلق بالتوظيف او أي امور تتعلق بمهام الديوان، موضحا ان الوظائف العليا والقيادية من صلاحية رئيس الوزراء ورئيس الوزراء.
وبين الهميسات ان التعيين على الحالات الانسانية يأتي ضمن شروط وهي وجود اربعة خريجين سواء بكالوريوس اودبلوم او يحمل بطاقة المعونة الوطنية او وجود اعاقة دائمة لا تحيل دون اداءه لعمله بالاضافة الى تشكيل لجنة من خارج ديوان الخدمة المدنية، مبينا انه سيعين خلال الايام القادمة 79 حالة انسانية ممن مضى على تقديمهم للطلبات عشر سنوات أو أكثر.
وقال الهميسات انه بالنسبة للدور التنافسي هناك تعديل لنقاط التنافس من بينها 50 نقطة للأقدمية و10 للبكالوريوس و10 للتوجيهي.
