وجاء في مذكرة رفعها القضاة إلى رئيس المجلس القضائي هشام التل يطالبونه الاجتماع معهم لـ”حثه” على إلغاء نص المادة 38، في الوقت ذاته أكدت مصادر قضائية رفيعة لـ”الغد” أن القاضي التل لم يتسلم أية مذكرة موقعة من قضاة بشأن مشروع قانون استقلال القضاء.

وكان حوالي 100 قاض تقدموا الخميس الماضي لرئيس المجلس القضائي التل بتلك المذكرة، التي اعتبروا فيها أن نص تلك المادة من مشروع القانون بمثابة "إهانة لهم وللقضاء الأردني”، مشيرين إلى أنه "لا يجوز إحالة قضاة للمحاكمة إذا تقدم أي مواطن بشكوى ضد أي قاض، وأن مجرد إحالته للمحاكمة يحمل إساءة لشخص القاضي.

وبين مصدر قضائي أن "القضاء يراقب نفسه ويحاسب نفسه بنفسه” ذلك أن المحاكم على درجات وقرار أي قاض يطلع عليه قضاة من محاكم أعلى درجة، وفي النهاية هناك جهاز للتفتيش القضائي في وزارة العدل ويحق لأي شخص تقديم شكوى ضد أي قاض، وإذا ثبت وقوع القاضي في خطأ أو تقصير يعاقب بعقوبات تأديبية، مشيرا إلى أن جهاز التفتيش يتخذ عقوبات في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الإحالة على التقاعد.

ووصف قضاة هذا القانون بأنه قانون "العقوبات القضائي” وليس قانون استقلال القضاء، مشيرين إلى أن مثل هذا النص قد "يدفع بالقضاة للإحجام عن إصدار القرارات”. وبينوا أن على الحكومة أن توجد بيئة نظيفة لعمل القضاة قبل محاكمتهم، وأن تعطيهم حقوقهم قبل أن تطالبهم بالتزامات قد تدفعهم لاحقا في حال العمل بمثل هذا المشروع للتخلي عن رواتبهم، لافتين إلى أن القضاة في محاكم الصلح والبداية ينظرون في اليوم الواحد ما بين 50 - 60 قضية، في حين ينظر القاضي في الدول الأخرى بالحد الأعلى بـ12 قضية، وهذا يؤدي إلى الوقوع بالخطأ في بعض الحالات، إلا أن هذا الخطأ -وفقَهم- يمكن تعديله كون المحاكم على درجات، فما يخطأ به قاضي البداية تعدله محكمة الاستئناف، ومن يرى أنه متضرر فهناك جهاز تفتيش قضائي يسائل القاضي عن خطئه.