اخبار البلد
التقى رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ووزير الداخلية حسين المجالي في اجتماعات منفصلة، بنقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء الذين قدموا لرئاسة المجلسين مذكرة بخصوص الاعتداءات المتكررة على الأطباء خاصة أطباء وزارة الصحة.
وفي اللقاء الأول أكد الدكتور الروابدة لدى استقباله نقيب الأطباء العين الدكتور هاشم أبو حسان وأعضاء النقابة، رفضه الاعتداء على الاطباء، وتأييده لمطالب النقابة في حماية الأطباء في القطاعين العام والخاص من الاعتداءات التي أصبحت تمثل خطرا واضحا على من يؤدون وظيفة إنسانية في خدمة الوطن.
ودعا إلى ضرورة التشدد تجاه هذه التصرفات ووضع حد لها، لما تشكله من إساءة للوطن وبخاصة في مجال السياحة العلاجية، مطالبا وسائل الاعلام الى التعامل بإسلوب ايجابي مع مثل هذه التصرفات وبشكل يسهم في وضع حد لها ويحسن الخدمات الطبية المقدمة.
من جهته أعرب المهندس الطروانة عن غضبه واستنكاره الشديدين وأعضاء مجلس النواب لما يحدث من اعتداءات متكررة على الأطباء في المستشفيات خاصة الحكومية منها، مؤكدا وقوف المجلس ورغبته الأكيدة في التعاون مع النقابة وترحيبه باستقبال مقترحات النقابة وأخذها بعين الاعتبار عند مناقشة أي تشريع أو قضية تتعلق بالقطاع الطبي.
وأكد الطراونة أن المجلس سيتابع قضية الاعتداءات على الأطباء مع الحكومة والجهات المختصة إضافة إلى المسعى التشريعي للوصول إلى إيجاد تشريع رادع يمنع الاعتداء على الأطباء وضرورة عدم التساهل في هذه القضية.
وفي تصريح لـ «الدستور» قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور رائد حجازين إن اللجنة ستتبنى مقترحا يقضي بوضع مفارز للدرك في طوارىء المستشفيات، والعمل على تنفيذه بأسرع وقت، والعمل على تفعيل المادة 187 من قانون العقوبات التي تنص على «من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، ولغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص.
كما التقى وفد نقابة الأطباء بوزراء الداخلية والصحة والعدل ومدير الأمن العام بالإنابة لدراسة كافة الإجراءات التنفيذية للقضاء على ظاهرة الاعتداءات.
واكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي خلال اللقاء ضرورة تقييم وتحديد الاسباب والدوافع التي تقف وراء ظاهرة الاعتداء على الاطباء تمهيدا لمعالجتها والقضاء عليها عبر سلسلة من الاجراءات التنفيذية والامنية والتشريعية والتوعوية التي سيتم اتخاذها والالتزام بها.
وفي جميع اللقاءات أكد الوفد النقابي ضرورة قيام وزارة الصحة بإجراءات عملية من خلال فصل المرافقين عن غرف الفحص وسلسلة من الإجراءات الإدارية الأخرى للحد من هذه الظاهرة، وضرورة وجود مفارز امنية تمنع الاعتداء قبل حدوثه، والتأكيد على الحكام الإداريين بتفعيل قانون منع الجرائم فيما يختص بالاعتداء على الاطباء ومن بصفتهم بالتنسيق مع مديرية الأمن العام حتى لا يجد المعتدي منفذاً وأن يحكم بالعقوبة الرادعة، كما تم الاتفاق مع جميع الجهات بعقد اجتماع بعد شهر لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات.
وأكد وفد نقابة الأطباء على تفعيل التعميمات السابقة للأمن العام باعتبار الاعتداء على الطبيب أو الكادر الطبي جريمة اعتداء على موظف أثناء أدائه واجبه الرسمي وليست مشاجرة.
وتم الاتفاق على وجود ضابط ارتباط بين النقابة ووزارة الصحة والأمن العام وإيجاد آلية مناسبة للتبليغ عن حالات الاعتداء لجميع الجهات المعنية حتى تتخذ كل جهة الإجراء المناسب المتعلق بها.
واتفق المجتمعون على اتخاذ عدة اجراءات لهذه الغاية منها مخاطبة السلطة القضائية لتفعيل القوانين المتعلقة بحالات الاعتداء على الموظفين ومنهم الاطباء ومعالجة القصور التشريعي ان وجد في مثل هذه الحالات واتخاذ ما يرونه مناسبا للقضاء على هذه الظاهرة، واختيار رجال الامن الاكفاء للعمل في المفارز الامنية الموجودة في المستشفيات الى جانب التأكيد على الحكام الاداريين لتفعيل قانون منع الجرائم المتعلق بالاعتداء على الاطباء او من يحمل صفتهم بالتنسيق مع مديرية الامن العام.
واتفقوا على تنفيذ حملات اعلامية بالتعاون مع نقابة الصحافيين لبحث هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها من قبل الكتاب ووسائل الاعلام المختلفة لبيان اثرها السلبي على المجتمع والوطن بشكل عام.
واتفقوا كذلك، على عقد دورات تأهيل لأفراد وكوادر شركات الامن والحماية العاملة في المستشفيات بالتعاون مع مديرية الامن العام ووضع الاسس والمواصفات الواجب توفرها في هذه الكوادر لغايات التعيين في المستشفيات اذا طلبت وزارة الصحة ذلك، اضافة الى وضع آلية ادارية محددة تضمن فصل المراجعين ومرافقيهم عن الاطباء والكوادر الطبية.
وأكد أبو حسان احترامه وتقديره لغرفتي التشريع في مجلس الأمة «الأعيان والنواب» والتعاون معهما كمؤسسات دستورية لها الدور الأكبر في حل القضايا، لافتاً الى أن الأطباء لديهم إحساس بالغبن جراء الاعتداءات المتكررة عليهم والتي طالت في الفترة الاخيرة قطاع المستشفيات غير الحكومية.
وأكد أن القطاع الطبي من أنجع القطاعات وان الأطباء الأردنيين من أكفأ الأطباء في المنطقة والعالم، لافتا الى أن هذا القطاع من أهم روافد الاقتصاد الأردني.
