الازمة القائمة بين الحكومة ومجلس النواب على اثر مقتل القاضي رائد زعيتر لا زالت تتفاعل بقوة و تأخذ مناح غير مفهومة وغير مبررة من قبل الشارع ، حيث لم تهدأ الاحتجاجات والاعتصامات في الشوارع مطالبة بتبني قرار مجلس النواب بطرد السفيرالاسرائيلي والغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية. لا شك اننا نفهم الموقف الشعبي في الشارع وحالة الغضب التي تسيطر عليه ، ولكن ان يصبح تهديد المصالح الوطنية الاردنية مطلبا للنواب فهو الذي لا يمكن السكوت علية ولا الاتفاق معه ، يبقى للشارع الحق في التظاهر والتعبير بالوسائل السلمية عن رأيه وغضبه ولكن دون المساس ايضا بمقدرات الوطن او التصدي لقوات الامن والدرك في اداء واجبهم . والسؤال الى متى سيبقى الوضع على هذا الحال ؟ ونسأل السادة النواب الا تدركون خطورة مطالبكم ، وانها تعجيزية ولن تستجيب لها الحكومة باي حال من الاحوال ؟. ليس تعنتا من الحكومة او للنيل من هيبة المجلس النيابي ، بل لانها تهدد المصالح العليا للدولة والتي على النواب فهمها وتفهمها .وانطلاقا من ذلك فانه لا بد من السعي لايجاد حل وسط يحافظ على المصلحة اولا ويحفظ للنواب ماء الوجه من خلال سحب مذكرة الثقة وعدم طرحها ومنح الحكومة الوقت والمجال لمتابعة التحقيق بقضية القاضي وايضا الافراج عن الجندي الاردني الدقامسة ،وبالتالي تهدئة النفوس وتبريد الرؤوس خدمة للوطن والمواطنين . واثقون باننا لسنا بحاجة الى مثل هذا التصعيد بين الحكومة والنواب لانه من السهل التضحية بالمجلس لا الحكومة في ظل المطالب النيابية حفاظا على اولويات المصالح الوطنية وهو ما سيترتب عليه المزيد من النفقات والخسائر وبالتالي الاعباء على كاهل المواطن .يبدو ان البعض المترصد بالوطن يحاول استغلال حادثة الجسر لاثارة الفوضى والعودة الى الشارع والعمل على زعزعة الامن والاستقرار ، اذ ليس من المعقول ان تشكل حادثة مقتل مواطن كل هذه الضجة سواء اعلاميا او شعبيا ، وكأنما هي الحادثة الاولى والاخيرة، اذ يكفي ان نتابع الاحداث في الضفة الغربية عند الفلسطينيين وغزة وحوادث القتل المتكررة ولكنها لماذا لم تحدث مثل هذه الزوبعة التي نشاهدها في عمان والمحافظات؟ ولم تسعى السلطة الفلسطينية الى قطع علاقاتها مع اسرائيل .يجب ان لا يؤثر حادث عرضي كهذا على مسيرة العلاقات الاردنية مع اي دولة في العالم ، والعلاقة مع اسرائيل هي مصلحة حيوية اردنية يقترن فيها مواضيع كبيرة وكثيرة منها المياه والمفاوضات والامن والحدود وغيرها مما يتطلب من الجميع في الاردن حكومة ونوابا التعقل والجلوس معا لانهاء الازمة المفتعلة العابرة واغلاق المجال امام الخلافات والخلاف الاردني الاردني يقوض علاقاتنا مع اي دولة كانت ، ولتتوقف مظاهر الفوضى والتشويش التي يمارسها البعض في الشوارع والساحات والمساجد لان المساجد دور للعبادة، وللاحتجاجات والتعبير وسائل مختلفة عما نشاهده من اغلاق للشوارع وصراخ لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يعيد القتلى ولا الارض المحتلة . دعوة للجميع للتعقل والتصرف الحكيم ليظل الاردن كريما باخلاق اهله وعزيزا بوحدة سلطاته وقويا بتعاون الحكومة فيه والشعب.