في كل سنة تجري نقاشات ساخنة حول أبعاد الموازنة العامة السنوية، وتوجه إليها في العادة انتقادات حادة بسبب العجز الكبير والمديونية المتصاعدة، وكأن العجز هو السبب مع أنه النتيجة، أما الأسباب الحقيقية للعجز فلا يرغب أحد في مناقشتها، ذلك أن العلاجات المطلوبة معروفة ولكنها ليست شعبية، ولا يريد أحد أن يواجه الرأي العام بالحقيقة مهما كانت مرة.
أسباب العجز التي تستوجب العلاج متعددة، ويبرز منها ضخامة الحكومة بالنسبة للاقتصاد الوطني الصغير حيث يحتاج تشغيلها للاستيلاء على أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الأسباب المعروفـة للجميع، والتي لا يرغب أحد في الاقتراب منها، دعم الكهرباء لغاية 4ر1 مليار دينار سنوياً، ودعم المياه لغاية 300 مليون دينار سنوياً، ودعم الخبز لغاية 225 مليون دينار، ودعم الأعلاف لغاية 100 مليون دينار (مع الاعتذار لعدم دقة الأرقام).
وجود كل هذه الأسباب ليس ضرورياً، ويمكن علاجها ولو بشكل تدريجي، وفيما عدا ذلك فإن العجز سيظل واسعاً، والمديونية في ارتفاع، والوضع العام يتفاقم سنة بعد أخرى.
العجز في الموازنة هو المحصلة النهائية لعدة عوامل تتعلق بالنفقات والإيرادات، ولا فائدة من هجاء العجز إذا كنا لا نريد مواجهة أسبابه لمجرد أن المواجهة ليست شعبية.
تضخم العجز في الموازنة العامة عاماً بعد آخر توجه خطر لا تتحمل الحكومات وحدها المسؤولية عن حدوثه، فهناك جهات عديدة تسهم في الوصول إلى هذه النتيجة، وما زالت تضغط باتجاه المزيد منها، وفي المقدمة الأحزاب والنواب والنقابات والصحافة، كل هؤلاء شركاء في حماية الدعم الاستهلاكي والمطالبة بالمزيد منه، وهم شركاء في تثبيت أسعار الخبز منذ 18 عامأً انخفضت خلالها القوة الشرائية للدينار إلى النصف وارتفعت الدخول إلى الضعف.
حاولت الحكومة أن تزيد تعرفة الكهرباء، ليس لتحقيق أرباح بل لمجرد الوصول إلى حالة تحقق فيها شركة الكهرباء الوطنية (الحكومية) استرداد الكلفة فكانت النتيجة ثورة عارمة، علماً بأن قيمة الدعم الذي يستفيده الأغنياء من دعم الكهرباء تعادل أضعاف قيمة الفاتورة الكلية للفقراء، أي أن 80% من الدعم يذهب لأغنياء لا يحتاجون الدعم ولا يستحقونه.
