ﺗﻌرض أﺣد ﻋﺷر ﻣوظﻔﺎ ﺣﻛوﻣﯾﺎ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺧﺻم ﻣن رواﺗﺑﮭم، ﺗراوﺣت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﯾن ﺧﻣﺳﺔ دﻧﺎﻧﯾر وارﺑﻌﻣﺋﺔ وﺑﺿﻌﺔ دﻧﺎﻧﯾر، ﻛل ﺣﺳب اﻟﺧطﺄ اﻟذي اﻓﺗرﺿﮫ دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭم ﻋن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑت ﺑﺎﻷﻣر ﻗﺑل اﯾﺎم ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓﻘط. ھﻛذا ﺑﺑﺳﺎطﺔ وﺣزم ﺷدﯾد ﺗم اﻟﻘرار ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ أﻗل ﻣن أﻟف دﯾﻧﺎر، إذ ﻏراﻣﺔ أﺣدھم ﺧﻣﺳﺔ دﻧﺎﻧﯾر، وآﺧر ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر وﻏﯾره ﻋﺷرون، وھﻛذا ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء واﺣد ﻏرم ﺑﺣدود اﻟــ400 وآﺧر ﺑﺣدود اﻟــ300 دﯾﻧﺎر، وﻗد اﺗﻔق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾط ﻟﮭم ﺑواﻗﻊ 25 دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳداد اﻟﺗﺎم.

وزارة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻛل طﺎﻗﻣﮭﺎ اﻟﻛﺑﯾر اﻧﺷﻐﻠت ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ، واﻛﺛر ﻣﺎ ﻣﯾزه اﻟﺗﻧدر واﻟﻔﻛﺎھﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛوﻣﺎت ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻧﺎر وﺗﺣﺻﻠﮫ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻐﻼﺑﺔ، ﻟﺧطﺄ رﺑﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺻود، أو ﻟزﺣﻣﺔ اﻟﻌﻣل وﺗﻔﺗرﺿﮫ اﺧﺗﻼﺳﺎ، ﺛم ﺗﺳﺟل اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻓﺳﺎد ﺗم ﻛﺷﻔﮭﺎ، ﻟﺗﺿﯾف ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻠﮫ إﻧﺟﺎزا ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ وھﻣﯾﺎ.

اﻟﻣوظﻔون ﯾؤﻛدون ﺣرﺻﮭم واﺳﺗﻌدادھم ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ طواﺑﻊ واردات وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟك، وﯾﺳﺄﻟون ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻋن ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼﯾﯾن اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌرف ﻣﺻﯾرھﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ وﻟﯾد اﻟﻛردي، وﻣﺛﻠﮭﺎ واﻛﺛر ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﺗﺣت ﻣﻠﻔﺎﺗﮭﺎ واﻏﻠﻘت دون ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﮭﺎ، وﻟﯾس اﺧرھﺎ ﻏﻣوض ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﻛﺎن او اراﺿﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت اﻟﻣﻧظورة اﻻن اﻣﺎم اﻟﻧواب وﺗﻛﺎد ﺗزﻛم اﻷﻧوف واﻟﺳﻣﻊ واﻟﺑﺻر اﯾﺿﺎ.

ﻣن ھو ذا اﻟذي ﻻ ﯾﺷﺑﻊ أﺑدا ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻛﺑﯾرة، وﯾﺷﺎھد ﻓﻘط اﺧﺗﻔﺎء ﺧﻣﺳﺔ دﻧﺎﻧﯾر ﻓﺗﻘﺎم اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن أﺟل اﺳﺗﻌﺎدﺗﮭﺎ، واي ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ھذه اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل اﻟدﻧﺎﻧﯾر اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ وﻻ ﺗرى اﻟﮭﺑﺷﺎت واﻟﻛوﻣﯾﺷﯾﻧﺎت وﻣﺟﻣل اﻟﮭدر واﻟﺗﺳﯾب. وﻟم ﺗﻛﻠف ﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺑﺿﻌﺔ ﺻﻔوف اﺳﻣﻧﺗﯾﺔ او ﻣرﻛز ﺻﺣﻲ ﻣن ﺑﺿﻐﺔ ﻏرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن

ﯾﻛﻠف ﻣﺟﻣﻊ ﺳﻛﻧﻲ ﺗﺟﺎري ﻛﺑﯾر وﻓﺧم ﻟﻣﻘﺎول اﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ وﯾﺣﻘق رﺑﺣﺎ ﻓوق ذﻟك. ﻻ ﻋزاء ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﺻﻐﺎر إن ھم ﻣﺧطﺋون او ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل، أﻣﺎ اﻟﻣﺷﺑوھون ﻣﻣن ﺗرﻛزت ﻟدﯾﮭم اﻟﺛروات ﺑﺎوﻗﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﻘول ﻋﻧﮭم اﻟرﺋﯾس إن ﻣن ﯾﺗﮭﻣﮭم ﻋﻠﯾﮫ ان ﯾﻘدم اﻟدﻟﯾل! ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺎ ھﻲ اﺧﺑﺎر اﻣﯾن ﻋﻣﺎن اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﺳﺟن وﻛﻔل وﻏﺎب ﻣﻊ ﻗﺿﯾﺗﮫ، وﻛﯾف ﻧﻘﻧﻊ ﺳﺎرق اﻟﮭﻣﺑرﻏر اﻧﮫ اﻟﺣراﻣﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻌد أن اﻣﺿﻰ ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﻋن ﻓﻌﻠﺗﮫ.