نقابة المحاسبين نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للاقتصاد الاردني.
حقيقة لا يدركها البعض أو الاغلبية مدى فائدة وجود نقابة للمحاسبين، ان مهنة المحاسبة عموما دون الدخول في تفرعتها وتخصصاتها، إنما تعبر عن الوجه الاقتصادي الحقيقي وممارسة الاقتصاد سلوكا وبشكل فعلي، والمتعلق مباشرة بالقوانين الاقتصادية لوطنا الغالي.
عندما تنشئ نقابة موحده للجميع وتجمع الكل، فإنك بذلك تعطي تناغما بين تخصصاتها وحينها تعطي الفائدة الحقيقية ليس فقط للمحاسب وعائلته وانما للوطن والمواطن.
فالنقابة سيكون لها وجهان لعملة واحده أما الوجه الاول فهو متعلق كما قلنا سابقا بالمهنة وتفرعتها وتخصصاتها بشقيه الأكاديمي والعملي، أما الوجه الثاني فهو المتعلق بالموسسات الحكومية، بالشركات ، بالمواطنين، بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن تتعامل مه في تخصصها.
لذلك آن للمحاسب أن يقول كلمته أن يقول لغته التي يستحقها، كونه صاحب الخبرة العلمية والعملية في الحلقة الاقتصادية للوطن، بإمكاننا فعل الكثير بوحدتنا النقابية التي تكون بعيده عن السياسية والشللية واتباع سياسة الاستحواذ، آن الاوان ان نلتف نحو نقابتنا نحو مستقبل مهنتنا واولادنا، نحو ووطننا الغالي والمواطنين وأن نقول كلمتنا.
نحن لن نكون الحلقة الاضعف في تلك الحلقة، هدفنا الدفاع عن حقوق المحاسب هدفنا هو حصول المحاسب على حياة كريمة قبل وبعد مماته، هدفنا التنمية الاقتصادية لبلدنا ووطننا الغالي الاردن، هدفنا تطوير الاقتصاد والقوانين المتعلقة به ، وشعور المواطن العامل ورجل الاعمال بالراحه، لكي يزيد عملنا، في بيئة صحية متكاملة.
ان اشكال الظلم الذي يتعرض له المحاسب سيشكل التحدي الاكبر عند نشوء النقابة، فالنقابة ليست فقط لمحاربة الفساد كما يدعي البعض منا أو الاكثرية، إنما جعلت النقابه لحماية وخدمة المحاسب والحفاظ على مصالحه المهنية وامساك العصا من المنتصف.
النقابة عليها أن تخدم أصحاب الشركات قبل أن تخدم أيضا مصالح المحاسبين لأن الشركات هي مصدر رزقنا، وكما أن هناك رجال أعمال ضعيفي النفوس يمارسون الاضطهاد على المحاسب وحرمانه من حقوقه ومن ميزاته الحقيقة، فهناك بالمقابل رجال أعمال شرفاء يعرفون قيمة المحاسب ويقدرونه ويقدرون مهنته حق التقدير، وهؤلاء يجب أن نقف معهم ونخدمهم ونعطي ما لدينا من خبره، لكي يحصلوا على الاستفادة الحقيقية للمهنة.
هناك من المحاسبين من يعانون في الخارج الامرين وخصوصا فيما يتعلق الامر بالراتب أو بطبيعة العمل أو حتى المعاملة، فمن واجب النقابة أيضا بعد الانشاء أن تحافظ على مصالح هؤلاء المحاسبين المغرر بهم وبالشكل القانوني، وأن يتم الاستناد على القوة القانونية للنقابة.
هناك أيضا تحديات مختلفة أمام النقابة والدفاع عن مصالح المحاسبين، فالمحاسب الموظف يختلف عن المحاسب الجزئي ويختلف عن المدقق ويختلف عن الاستشاري والخبير الضريبي والمحلل المالي والعاملين في قطاع البنوك أو التأمين، وأيضا من يعملون في المجال الخدمي بجميع تفرعاته وايضا العاملين في المجال الاكاديمي أو في القطاع العام فكل مجال له تحدياته وله مظالمه.
وان من أهم نقاط الظلم التي يواجهها المحاسب هو الطعن في خبرته العلمية والعملية من قبل البعض الأخر عندما يقوم المحاسب باكتشاف الاختلاس والتضليل لمصالح البعض الشخصية في الشركة والتي لا يعلم بها صاحب العمل أساسا، بالاضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الطلبة في الجامعات من ضعف في التخصصات والمراجع العلمية والعملية، ويجب أن لا ننسى المحاسبين العاطلين عن العمل بسبب ضعف القوانين وضعف في السياسة الاقتصادية التي تتنهجها الحكومات المتعاقبة في فهم المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الوطن ومن أهمها عجز الموازنة القانون الضريبي قانون تشجيع الاشتثمار قانون المناطق التنموية إلى أخره من القوانين.
إن اهم خطوه للمضي قدما نحو النقابة واختصار المسافات في انجازها هي تعديل القانون الحالي للنقابة بالتوافق بين جميع أطراف المهنة ووجود ممثلين عن كل تخصص وتفرع، بالاضافة إلى تغير لغة الحوار عند الطرف الاخر من مسؤولين حالين في الجسم النقابي غير الرسمي المتواجد الان على الساحه، والجمهور المحاسبي واقناعهم بفائدة النقابة والتواصل معهم بشكل أكثر جدية، أيضا تكثييف جهود الاعلام بالتثقيف النقابي والاهتمام بهذه النقطة والوقوف مع المحاسب في قضيته العادلة.
في حال أننا قمنا بذلك فإننا سنعجل بانشاء النقابة، وتفعيل حماية حقوق المحاسب ليس فقط في المملكة الاردنية الهاشمية بل في كل دول العالم من خلال مؤسساتها المتوقع قيامها والنرتبطة ارتباط وثيق بها مثل المعهد العالي للمحاسبن والمجلس الاعلى للمحاسبين.
إن انشاء النقابة يتطلب الكثير من الجهد والتعب والعناء والتضحية، فعند إنشاء النقابة وخروجها الفعلي أو تفعيل قانون النقابة فإننا سنحتاج أقلها إلى دورتين انتخابيتين لاكمال مؤسساتها الداخليه في حال لم يكن هناك منغصات وخلافات داخلها، بعدها نستطيع أن نخدم الجميع (المحاسب وعائلاتهم الوطن، المواطنين).
علينا بالتكاتف علينا بالتماسك علينا بالعمل وأن تكون اللجان مفتوحه للجميع علينا بتوسعة الصدر للجميع وأن نتقبل الاخر، علينا بالجلوس مع جميع الفئات المحاسبية وفهم احتيجاتهم القانونية التي ستكون في النقابة التي ستضمهم إن شاء الله تحت سماء وطننا الغالي.
المحاسب مروان عبدالعزيز عمرو
0779911222
حقيقة لا يدركها البعض أو الاغلبية مدى فائدة وجود نقابة للمحاسبين، ان مهنة المحاسبة عموما دون الدخول في تفرعتها وتخصصاتها، إنما تعبر عن الوجه الاقتصادي الحقيقي وممارسة الاقتصاد سلوكا وبشكل فعلي، والمتعلق مباشرة بالقوانين الاقتصادية لوطنا الغالي.
عندما تنشئ نقابة موحده للجميع وتجمع الكل، فإنك بذلك تعطي تناغما بين تخصصاتها وحينها تعطي الفائدة الحقيقية ليس فقط للمحاسب وعائلته وانما للوطن والمواطن.
فالنقابة سيكون لها وجهان لعملة واحده أما الوجه الاول فهو متعلق كما قلنا سابقا بالمهنة وتفرعتها وتخصصاتها بشقيه الأكاديمي والعملي، أما الوجه الثاني فهو المتعلق بالموسسات الحكومية، بالشركات ، بالمواطنين، بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن تتعامل مه في تخصصها.
لذلك آن للمحاسب أن يقول كلمته أن يقول لغته التي يستحقها، كونه صاحب الخبرة العلمية والعملية في الحلقة الاقتصادية للوطن، بإمكاننا فعل الكثير بوحدتنا النقابية التي تكون بعيده عن السياسية والشللية واتباع سياسة الاستحواذ، آن الاوان ان نلتف نحو نقابتنا نحو مستقبل مهنتنا واولادنا، نحو ووطننا الغالي والمواطنين وأن نقول كلمتنا.
نحن لن نكون الحلقة الاضعف في تلك الحلقة، هدفنا الدفاع عن حقوق المحاسب هدفنا هو حصول المحاسب على حياة كريمة قبل وبعد مماته، هدفنا التنمية الاقتصادية لبلدنا ووطننا الغالي الاردن، هدفنا تطوير الاقتصاد والقوانين المتعلقة به ، وشعور المواطن العامل ورجل الاعمال بالراحه، لكي يزيد عملنا، في بيئة صحية متكاملة.
ان اشكال الظلم الذي يتعرض له المحاسب سيشكل التحدي الاكبر عند نشوء النقابة، فالنقابة ليست فقط لمحاربة الفساد كما يدعي البعض منا أو الاكثرية، إنما جعلت النقابه لحماية وخدمة المحاسب والحفاظ على مصالحه المهنية وامساك العصا من المنتصف.
النقابة عليها أن تخدم أصحاب الشركات قبل أن تخدم أيضا مصالح المحاسبين لأن الشركات هي مصدر رزقنا، وكما أن هناك رجال أعمال ضعيفي النفوس يمارسون الاضطهاد على المحاسب وحرمانه من حقوقه ومن ميزاته الحقيقة، فهناك بالمقابل رجال أعمال شرفاء يعرفون قيمة المحاسب ويقدرونه ويقدرون مهنته حق التقدير، وهؤلاء يجب أن نقف معهم ونخدمهم ونعطي ما لدينا من خبره، لكي يحصلوا على الاستفادة الحقيقية للمهنة.
هناك من المحاسبين من يعانون في الخارج الامرين وخصوصا فيما يتعلق الامر بالراتب أو بطبيعة العمل أو حتى المعاملة، فمن واجب النقابة أيضا بعد الانشاء أن تحافظ على مصالح هؤلاء المحاسبين المغرر بهم وبالشكل القانوني، وأن يتم الاستناد على القوة القانونية للنقابة.
هناك أيضا تحديات مختلفة أمام النقابة والدفاع عن مصالح المحاسبين، فالمحاسب الموظف يختلف عن المحاسب الجزئي ويختلف عن المدقق ويختلف عن الاستشاري والخبير الضريبي والمحلل المالي والعاملين في قطاع البنوك أو التأمين، وأيضا من يعملون في المجال الخدمي بجميع تفرعاته وايضا العاملين في المجال الاكاديمي أو في القطاع العام فكل مجال له تحدياته وله مظالمه.
وان من أهم نقاط الظلم التي يواجهها المحاسب هو الطعن في خبرته العلمية والعملية من قبل البعض الأخر عندما يقوم المحاسب باكتشاف الاختلاس والتضليل لمصالح البعض الشخصية في الشركة والتي لا يعلم بها صاحب العمل أساسا، بالاضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الطلبة في الجامعات من ضعف في التخصصات والمراجع العلمية والعملية، ويجب أن لا ننسى المحاسبين العاطلين عن العمل بسبب ضعف القوانين وضعف في السياسة الاقتصادية التي تتنهجها الحكومات المتعاقبة في فهم المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الوطن ومن أهمها عجز الموازنة القانون الضريبي قانون تشجيع الاشتثمار قانون المناطق التنموية إلى أخره من القوانين.
إن اهم خطوه للمضي قدما نحو النقابة واختصار المسافات في انجازها هي تعديل القانون الحالي للنقابة بالتوافق بين جميع أطراف المهنة ووجود ممثلين عن كل تخصص وتفرع، بالاضافة إلى تغير لغة الحوار عند الطرف الاخر من مسؤولين حالين في الجسم النقابي غير الرسمي المتواجد الان على الساحه، والجمهور المحاسبي واقناعهم بفائدة النقابة والتواصل معهم بشكل أكثر جدية، أيضا تكثييف جهود الاعلام بالتثقيف النقابي والاهتمام بهذه النقطة والوقوف مع المحاسب في قضيته العادلة.
في حال أننا قمنا بذلك فإننا سنعجل بانشاء النقابة، وتفعيل حماية حقوق المحاسب ليس فقط في المملكة الاردنية الهاشمية بل في كل دول العالم من خلال مؤسساتها المتوقع قيامها والنرتبطة ارتباط وثيق بها مثل المعهد العالي للمحاسبن والمجلس الاعلى للمحاسبين.
إن انشاء النقابة يتطلب الكثير من الجهد والتعب والعناء والتضحية، فعند إنشاء النقابة وخروجها الفعلي أو تفعيل قانون النقابة فإننا سنحتاج أقلها إلى دورتين انتخابيتين لاكمال مؤسساتها الداخليه في حال لم يكن هناك منغصات وخلافات داخلها، بعدها نستطيع أن نخدم الجميع (المحاسب وعائلاتهم الوطن، المواطنين).
علينا بالتكاتف علينا بالتماسك علينا بالعمل وأن تكون اللجان مفتوحه للجميع علينا بتوسعة الصدر للجميع وأن نتقبل الاخر، علينا بالجلوس مع جميع الفئات المحاسبية وفهم احتيجاتهم القانونية التي ستكون في النقابة التي ستضمهم إن شاء الله تحت سماء وطننا الغالي.
المحاسب مروان عبدالعزيز عمرو
0779911222
