هناك مشكلات وصعوبات تواجه القطاع الصناعي وتستحق العناية ، ومن واجب وزير الصناعة ، وهو نفسه صناعي عريق ، أن يحاول مساعدة هذا القطاع على تجاوز الصعوبات.
تجاوز الصعوبات في أي قطاع اقتصادي له طريقان ، واحد سهل وهو رش المال عليه أو غمره بالإعفاءات والمزايا ، والثاني صعب وهو القيام بإصلاحات إدارية واقتصادية من شأنها تحسين اقتصاديات الإنتاج.
يبدو الان أن وزير الصناعة والتجارة أميل إلى الحل السهل ، وهو منح الصناعات المتعثرة تسهيلات وإعفاءات سخية ، في حين أن وزير المالية ينظر إلى الصورة العامة الممثلة في العجز المالي وتفاقم المديونية ، وليس على استعداد للتضحية بالإيرادات لمجرد تجنب الحلول الصعبة.
ليس من حق معلق خارجي أن يحكم بين الاتجاهين ، لأن ذلك يحتاج لدراسة كل حالة على حدة. ومعرفة ظروفها ، وكلفة الإعفاءات المقترحة ، ومردود تلك الإعفاءات وما إذا كانت هناك بدائل أقل كلفة.
في الأردن مشكلة صناعية بالتأكيد ، وهي تحتاج للعلاج ، ولكنها ليست مشكلة مصيرية مثل الوضع المالي الصعب للمملكة. الفرق بين الحالتين هو الفرق بين الجزء والكل.
على ضوء ما تسرب عن طبيعة الخلاف بين الوزيرين ، يستطيع وزير الصناعة أن يتهم وزير المالية بأنه يأخذ مواقفه وقراراته لاعتبارات محاسبية ، في حين يستطيع وزير المالية أن يتهم وزير الصناعة بأنه ما زال يتصرف كرئيس لغرفة الصناعة المتعطشة للمكاسب على حساب المال العام.
التنافس الوزاري أمر مفهوم ومقبول ، ومن هنا يأتي دور رئيس الوزراء الذي ينسق بين الاتجاهات ، وفي نهاية المطاف يحسم الخلاف ويقرر السير بهذا الاتجاه أو ذاك.
عند هذه الدرجة من التنافس لا تفيد معارك الغالب والمغلوب ، والتعديل الوزراي هو أسوأ الحلول ، فالأصل أن من حق وزير الصناعة أن يطالب بمكاسب صغيرة أو كبيرة للقطاع المسؤول عنه يتفهمها وزير المالية ، ومن حق وزير المالية أن يقول لا لأسباب يتفهمها وزير الصناعة.