قالت مصادر مطلعة في اللجنة المركزية لحركة فتح ان قراراً تم اتخاذه مؤخراً باتخاذ اجراءات صارمة تجاه كل المؤيدين لعضو المجلس التشريعي محمد دحلان وكل من يتعامل معه .
وقالت المصادر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن وهو المسؤول عن أقاليم فتح بالخارج طلب من بعض الأقاليم ذات التأثير والوزن بتزويده بأسماء من اعتبرهم متجنحين ومؤيدين لمحمد دحلان ويعملون معه او من خلاله لتخريب الوضع التنظيمي في الاقاليم الخارجية بحسب وصف المصدر .
واكد المصدر أنّ المرحلة الأولى ستكون باتخاذ قرار بفصل كل من يعملون "جهاراً نهاراً" مع محمد دحلان وبحسب المصدر بدأوا بتشكيل أجسام تنظيمية موازية للأجسام التنظيمية التي تتبع اللجنة المركزية لحركة فتح .
وبحسب نفس المصدر فإن قرارا سيصدر خلال اسابيع قليلة قادمة بفصل عضوية عدد من "مفاصل" يتعامل معها محمد دحلان مؤكدا المصدر ان بعض من سيتم اتخاذ قرار الفصل بهم اعضاء في المجلس الثوري وبعضهم اعضاء في المجلس الاستشاري لحركة فتح المشكل مؤخراً وآخرين بالمجلس التشريعي , مؤكدا المصدر ان عدد من القيادات الفتحاوية المعروفة في الضفة وغزة والخارج سيتم اتخاذ قرار الفصل بحقهم او بحسب المصدر تجميد عضويتهم على الاقل !
وتقول مصادر دنيا الوطن انّه من المتوقع ان يتم اتخاذ قرار بفصل عدد من قيادات حركة فتح في "غزة وجنين ونابلس" ومن الخارج "أمريكا والإمارات ومصر ولبنان".وبحسب مصادر دنيا الوطن فإن عدد من المحسوبين على "دحلان" وقام باضافتهم لعضوية المؤتمر السادس لحركة فتح سيتم اتخاذ قرار بمنع منحهم عضوية المؤتمر السابع لو كانوا على اتصال مع عضو المجلس التشريعي والقيادي السابق في فتح .
ورفض المصدر الكشف عن اسماء اللجنة التي تم تشكيلها في اجتماع المركزية الاخير للبحث في أمر "الفصل والتجميد" مؤكداً أن كل عضو لجنة مركزية مسؤول عن الملف المختص به .
وبحسب مصادر دنيا الوطن فإنه وفي الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة فتح تم اتخاذ قرارات بتحصين الوضع التنظيمي في قطاع غزة والتي بحسب المصدر تشكل "الثقل" الذي يعتمد عليه محمد دحلان من حيث المؤيدين واعضاء فتح الموالين له , وبحسب نفس المصدر فإن قرارات بمنع أي عضو "اقليم - او منطقة" مؤيد لمحمد دحلان ويعمل لصالحه من المشاركة في اي انتخابات داخلية ستجريها الحركة في القطاع مستقبلاً .
في سياق متصل , علمت دنيا الوطن ان قرارا بتجميد -ليس نهائي- لأموال خاصة بلجنة التكافل التي تقدم مساعداتها لقطاع غزة ويشارك في اللجنة اعضاء محسوبون على محمد دحلان واعضاء من حركة حماس والجهاد الاسلامي تم تجميدها من قبل سلطة النقد .
وتقول المصادر ان الاموال التي تم تجميدها -مؤقتاً- كانت موجهة لصالح اقامة عرس جماعي لـ 200 عريس وعروس من قطاع غزة .
وكان قد اكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتحان الحركة ستقضي على ظاهرة’ التجنح ‘داخل الحركة، وذلك في اشارة لبعض الموالين لدحلان من اعضاء المجلس الثوري والتشريعي الفلسطيني، مشيرا الى ان اللجنة المركزية شكلت في اجتماعها الذي عقدته ليلة الاثنين لجنة لبحث من ‘يتجنح’ في الحركة .
وعند سؤاله بما هو مقصود بكلمة ‘تجنح’ قال محيسن ‘اي واحد يعمل تكتلا داخل الحركة لصالح ناس داخل الحركة او خارجها سيتخذ ضده اجراء، وفق النظام الداخلي للحركة’.
وحول اذا ما يقصد بالتجنح هم الاشخاص الموالين لدحلان قال محيسن ‘محمد دحلان اصبح خارج الحركة واي واحد يعمل مع الدحلان ستشكل له لجنة تحقيق ، فاما ان يكون داخل اطار الحركة او يذهب عند محمد دحلان’.
وتابع محيسن ‘اي شخص سيعمل لصالح دحلان سيتم طرده من الحركة بعد التحقيق معه بشكل مفصل’، مشيرا الى ان هناك بعض الافراد من حركة فتح يعملون في قطاع غزة لصالح دحلان بينهم اعضاء في المجلس الثوري للحركة واعضاء بالمجلس التشريعي، الا انه شدد على ان القاعدة ‘الفتحاوية’ بغزة سليمة ولم ينجح دحلان في احداث اختراق فيها.
وقالت المصادر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن وهو المسؤول عن أقاليم فتح بالخارج طلب من بعض الأقاليم ذات التأثير والوزن بتزويده بأسماء من اعتبرهم متجنحين ومؤيدين لمحمد دحلان ويعملون معه او من خلاله لتخريب الوضع التنظيمي في الاقاليم الخارجية بحسب وصف المصدر .
واكد المصدر أنّ المرحلة الأولى ستكون باتخاذ قرار بفصل كل من يعملون "جهاراً نهاراً" مع محمد دحلان وبحسب المصدر بدأوا بتشكيل أجسام تنظيمية موازية للأجسام التنظيمية التي تتبع اللجنة المركزية لحركة فتح .
وبحسب نفس المصدر فإن قرارا سيصدر خلال اسابيع قليلة قادمة بفصل عضوية عدد من "مفاصل" يتعامل معها محمد دحلان مؤكدا المصدر ان بعض من سيتم اتخاذ قرار الفصل بهم اعضاء في المجلس الثوري وبعضهم اعضاء في المجلس الاستشاري لحركة فتح المشكل مؤخراً وآخرين بالمجلس التشريعي , مؤكدا المصدر ان عدد من القيادات الفتحاوية المعروفة في الضفة وغزة والخارج سيتم اتخاذ قرار الفصل بحقهم او بحسب المصدر تجميد عضويتهم على الاقل !
وتقول مصادر دنيا الوطن انّه من المتوقع ان يتم اتخاذ قرار بفصل عدد من قيادات حركة فتح في "غزة وجنين ونابلس" ومن الخارج "أمريكا والإمارات ومصر ولبنان".وبحسب مصادر دنيا الوطن فإن عدد من المحسوبين على "دحلان" وقام باضافتهم لعضوية المؤتمر السادس لحركة فتح سيتم اتخاذ قرار بمنع منحهم عضوية المؤتمر السابع لو كانوا على اتصال مع عضو المجلس التشريعي والقيادي السابق في فتح .
ورفض المصدر الكشف عن اسماء اللجنة التي تم تشكيلها في اجتماع المركزية الاخير للبحث في أمر "الفصل والتجميد" مؤكداً أن كل عضو لجنة مركزية مسؤول عن الملف المختص به .
وبحسب مصادر دنيا الوطن فإنه وفي الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة فتح تم اتخاذ قرارات بتحصين الوضع التنظيمي في قطاع غزة والتي بحسب المصدر تشكل "الثقل" الذي يعتمد عليه محمد دحلان من حيث المؤيدين واعضاء فتح الموالين له , وبحسب نفس المصدر فإن قرارات بمنع أي عضو "اقليم - او منطقة" مؤيد لمحمد دحلان ويعمل لصالحه من المشاركة في اي انتخابات داخلية ستجريها الحركة في القطاع مستقبلاً .
في سياق متصل , علمت دنيا الوطن ان قرارا بتجميد -ليس نهائي- لأموال خاصة بلجنة التكافل التي تقدم مساعداتها لقطاع غزة ويشارك في اللجنة اعضاء محسوبون على محمد دحلان واعضاء من حركة حماس والجهاد الاسلامي تم تجميدها من قبل سلطة النقد .
وتقول المصادر ان الاموال التي تم تجميدها -مؤقتاً- كانت موجهة لصالح اقامة عرس جماعي لـ 200 عريس وعروس من قطاع غزة .
وكان قد اكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتحان الحركة ستقضي على ظاهرة’ التجنح ‘داخل الحركة، وذلك في اشارة لبعض الموالين لدحلان من اعضاء المجلس الثوري والتشريعي الفلسطيني، مشيرا الى ان اللجنة المركزية شكلت في اجتماعها الذي عقدته ليلة الاثنين لجنة لبحث من ‘يتجنح’ في الحركة .
وعند سؤاله بما هو مقصود بكلمة ‘تجنح’ قال محيسن ‘اي واحد يعمل تكتلا داخل الحركة لصالح ناس داخل الحركة او خارجها سيتخذ ضده اجراء، وفق النظام الداخلي للحركة’.
وحول اذا ما يقصد بالتجنح هم الاشخاص الموالين لدحلان قال محيسن ‘محمد دحلان اصبح خارج الحركة واي واحد يعمل مع الدحلان ستشكل له لجنة تحقيق ، فاما ان يكون داخل اطار الحركة او يذهب عند محمد دحلان’.
وتابع محيسن ‘اي شخص سيعمل لصالح دحلان سيتم طرده من الحركة بعد التحقيق معه بشكل مفصل’، مشيرا الى ان هناك بعض الافراد من حركة فتح يعملون في قطاع غزة لصالح دحلان بينهم اعضاء في المجلس الثوري للحركة واعضاء بالمجلس التشريعي، الا انه شدد على ان القاعدة ‘الفتحاوية’ بغزة سليمة ولم ينجح دحلان في احداث اختراق فيها.