اخبار البلد – خاص
علمت اخبار البلد بأن وزارة العمل قامت بتحويل ملف نقابة اصحاب المطاعم برمته الى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء لإصتصدار فتوى قانونية بخصوص شرعية الهيئة الإدارية والنقيب الحالي الذي تؤكد التشريعات بأن وجودهما على رأس النقابة غير شرعي وهو الأمر الذي دفع المدعي العام لحجز والتحفظ على مفاتيح النقابة التي لاتزال مغلقة حتى الآن بإنتظار تلك الفتوى التي من المتوقع ان تصدر في القريب العاجل .
وكان عدد من اصحاب المطاعم اعتصموا يوم امس امام مبنى الوزارة مطالبين بتطبيق الشرعية والقانون خاصة بعد ان اتهم النقيب الحالي اعضاء الهيئة العامة بالإختلاس والسرقة والخلع والتكسير ، مما دفع الى تحويل اكثر من ثلاثين صاحب مطعم ممن هم اعضاء في الهيئة العامة الذي اخلى سبيلهم جميعاً لتتصاعد القضية على اكثر من منحنى بما فيها شرعية الهيئة الإدارية الحالية التي هبطت بالمظلة الى المجلس .
