عقدت اللجنة التنفيذية للجنة إدارة المخاطر والامتثال اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 24/6/2026 في مبنى الادارة العامة للاتحاد، برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية السيدة تمام حميدي وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة إدارة المخاطر والامتثال كل من السيد محمد القاضي والسيدة بى بطارسة والآنسة رغد شرف وممثلي الاتحاد من الدوائر المعنية.

وخصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني ودراسة آثاره القانونية والعملية المترتبة على تطبيق أحكامه على شركات التأمين، ومدى الحاجة إلى إعادة صياغته بما ينسجم مع أحكامه، ويحقق الوضوح ويحد من أي لبس أو تفسيرات متباينة، ومدى حاجة شركات التأمين إلى مراجعة وتحديث سياساتها وإجراءاتها التشغيلية لضمان توافقها مع الأحكام القانونية التي جاء بها المشروع.

وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تراعي خصوصية قطاع التأمين بشكل كافي بما يضمن تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح الخاصة بالمؤسسات المالية على قطاع التأمين بدقة وفعالية أكبر للمتطلبات الرقابية وبما تحقق متطلبات الامتثال للمشروع. 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني صدر عن البنك المركزي بالاستناد لاحكام الفقرة (و) من المادة (21) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2021 ولأحكام المادة (65/ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته وتم عرضه للدراسة والمناقشة مع القطاعات المالية المعنية ومنها قطاع التأمين الذي حرص الاتحاد على دراسته بشكل معمق مع شركات التأمين الأعضاء واللجان الفنية المعنية وعرض المقترحات على البنك المركزي لدراستها وإمكانية الأخذ بها قبل إصدار التعليمات بشكل رسمي وتصبح نافذة، حيث تم التركيز قي الملاحظات على التطبيق العملي للتعليمات من واقع عمل الشركات اليومي.