اخبار البلد
في مسلك يتجه إلى تشديد القيود المفروضة على أنصار النائب محمد دحلان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولقطع الطريق التي يريد من خلالها معاودة نشاطه السياسي، جمدت السلطة الفلسطينية بأوامر من الرئيس محمود عباس مبالغ مالية كبيرة حولتها الإمارات العربية المتحدة لصالح "لجنة التكافل” التي تعمل بتنسيق كامل مع دحلان وتضم ممثلين عن كل الفصائل بما فيها حماس.
مصادر متعددة، بعضها تعمل في دائرة صنع القرار، قالت ان رفع اللجنة المركزية مؤخرا الغطاء عن نواب حركة فتح الأعضاء في لجنة التكافل، جاء بعد أن أصدر الرئيس أبو مازن أوامره من المقاطعة برام الله لوزارة المالية وسلطة النقد بتجميد مبالغ مالية وصلت عن طريق تحويل بنكي من دولة الإمارات لصالح "لجنة التكافل”.
وبذلك قطع أبو مازن الطريق أمام دحلان للعودة لمزاولة مهامه ونشاطه تحديدا في قطاع غزة، عبر بوابة العمل الاجتماعي.
ويدور الحديث أن المبلغ المالي الذي تحفظت عليه السلطة الفلسطينية كان سينقل في تحويل داخلي من رئاسة أحد البنوك في الضفة لفرع له في قطاع غزة، ومن هناك كان سيسحب لصالح استخدامه في إقامة عرس جماعي لمئات الشبان في غزة، وهو المدخل الذي اختاره دحلان للعودة من خلاله للعمل.
وقد سبق وأن نظمت "لجنة التكافل” عرسا بمدينة رفح، ووزعت مبالغ مالية لمئات الطلبة، من خلال تنسيق بين ممثلي فتح وحماس.
والمعلوم أن اللجنة تضم النواب ماجد أبو شمالة وعلاء ياغي وأشرف جمعة عن فتح، إضافة لنواب من حماس وممثلين عن باقي الفصائل.
ومؤخرا وصل كل من أبو شمالة وياغي، وفي أسرار الزيارة هذه وهي الاولى منذ الانقسام الذي دفع بهما للخروج من غزة للضفة، أفيد أن كلاهما قدما للعمل على تنسيق مشاريع عمل جديدة لـ "لجنة التكافل”.
ومن باب رفع الغطاء عن اللجنة أعلنت لجنة فتح المركزية عقب اجتماع رئسها أبو مازن أنه لا علاقة لها بمن يدعي تمثيل فتح في هذه اللجنة، وفي كواليس العمل التنظيمي تدور صراعات قوية، تعمل مركزية فتح بكل طاقتها لوقف نشاط هذه اللجنة.
ويقول مسؤول في الحركة أن اللجنة المركزية أبلغت النواب الثلاثة أبو شمالة وياغي وجمعة رسالة شديدة، مفادها أنهم سيواجهون مصير دحلان المتمثل في الفصل من الحركة، حال لم ينسحبوا من اللجنة، وهو الأمر الذي حذا بالأخير إلى إصدار بيان مجد فيه الرئيس عباس، في إشارة إلى أنه لا يعمل خارج نطاق التنظيم.
فقد دعا جمعة إلى الاصطفاف الكامل حول الرئيس ودعمه بشكل مطلق لصلابة موقفه الثابت والمتحدي للإملاءات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية في المفاوضات، وهي رسالة فهمت أنها لفته من الرجل للرئيس أراد من خلالها التأكيد على انه لا يعمل خارج توجهات التنظيم.
لكن ما جرى تأكيد من شخصية فتحاوية تتمتع بعلاقة مع دحلان أن تجميد المبالغ المالية أزعج كثيرا الإمارات العربية المتحدة، وقال أيضا ان لجوء أبو مازن لصرف مبلغ مالي لتمويل حفلي زفاف في الضفة الغربية وآخر في غزة كان في إطار إغلاق أبواب العمل الاجتماعي والشعبي أمام دحلان
