المحادثات الجانبية التي تمت بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي باراك اوباما في واشنطن اول امس ، والتي اعلن خلالها الرئيس الأمريكي عن تقديم ضمانات امريكية للقروض الأردنية بقيمة مليار دولار بالاضافة الى تجديد برنامج المساعدات الأمريكية للأردن لمدة خمس سنوات،تعكس مدى التقدير العالمي لدور الاردن المحوري والدور الأنساني وجهود الأصلاح السايسي والأقتصادي الذي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ،كما يعكس مدى تفهم الجانب الأمريكي للتحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن والتي اصبحت تفوق طاقته خاصة فيما يتعلق بألاثار الخارجية الناتجة عن توقف ضخ الغاز المصري الذي كبد اعباء مالية كبيرة تقارب 3 مليار دينار ،والاثار الناتجة عن استقبال اللاجئين السوريين الذي زادت كلفتها عن 2.1 مليون دولار.

ساهمت الكفالة الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية للاردن العام الماضي الى تخفيض نسبة الفائدة على سندات اليوروبوند التي تم اقتراضها بقيمة 1.250مليار دولار حيث بلغت الفائدة 2.503% لمدة سبع سنوات ، كما ان قيام الولايات المتحدة بتقديم كفالة جديدة بقيمة مليار دولار هذا العام من شأنه ايضا ان يساعد في تخفيض الفائدة المتوقعة على القروض الخارجية المنوي اقتراضها ، خاصة اذا ما علمنا ان العام القادم 2015 هو موعد استحقاق سندات اليوربوند التي تم اقتراضها عام 2000 يقيمة 750مليون دولار و اذا ما علمنا ايضا ان قيمة فوائد الأقتراض للقروض الداخلية والخارجية المتوقع تسديدها هذا العام تبلغ حوالي مليار دينار ،وهذا رقم كبير جدا يستدعي العمل المستمر على تخفيضه الى الحدود الدنيا كون ارتفاعه سيكون على حساب تغطية نفقات ضرورية وعلى حساب تخصيص العديد من المشاريع الرأسمالية.

لابد من التأكيد الى ان تدني قيمة المنح الواردة للأردن بالمقارنة بحجم الأعباء الأقتصادية الخارجية التي انعكست نتيجة الأوضاع الخارجية ،ينذر بتواصل الأرتفاع الكبير للدين الداخلي والخارجي خاصة اذا ما علمنا ان حجم المديونية الداخلية والخارجية وصل الى مستويات قياسية زادت على 19 مليار دينار، وتوقع وصولها الى حوالي 21.3مليار دينار في نهاية هذا العام بنسبة تبلغ حوالي 82.3% من الناتج المحلي الأجمالي وتوقع استمرار ارتفاعه خلال الاعوام القادمة ،كما ان الأعباء الكبيرة الملقاة على المواطن الأردني خاصة اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة لا يساعد في استمرار تحميل المواطن لهذه الأعباء .

ما يمكن قوله ان التحديات الكبيرة التي يواجهها الاردن والتي ادت الى تفاقم المديونية بشكل كبير تجعل الحاجة اكبر للحصول على منح ومساعدات اضافية بشكل يصاحب برامج الأصلاح المالي الجاري العمل بها ،كما تجعل من الأهمية بل من الضرورة الملحة مواصلة العمل مع الدول الصديقة والشقيقة وزيادة العمل بكافة الأتجاهات لزيادة قناعة هذه الدول بأن هذه التحديات ناتجة عن اثار خارجية خارجة عن الأرادة وناتجة دور الأردن القومي والأنساني وحثها لزيادة المنح المقدمة للمملكة بشكل كبير ،اضافة الى تقديم المساعدات الأخرى المتمثلة بقروض ميسرة وشهادات ضمان لكفالة الديون الخارجية التي يتم اقتراضها وبما يؤدي الى تخفيض كلف فوائد الأقتراض،وبما ينعكس في مجمله على التخفيف من اثر التحديات الأقتصادية الأستثنائية التي يواجهها الأردن.