وﺿﻊ ﻣﻠف ﺻﻔﻘﺔ «أﺳﮭم اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن» ﻋﻠﻰ اﻟرف، وﻟم ﯾﻌد أﺣد ﯾﮭﺗم ﺑﮫ، وھﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺣن اﻷردﻧﯾون. أﻣﺎ ﻧواﺑﻧﺎ اﻷﺷﺎوس ﻓﮭم ﻣﺷﻐوﻟون ﺑﺎﻟﺗراﺷق ﺑﺗﮭم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ.

واﺳﻣﺣوا ﻟﻲ أن أذﻛرﻛم ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطﯾﺢ ﺑـﺄﻛﺛر ﻣن(100) ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻣن أﻣوال اﻟﻐﻼﺑﻰ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وھﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺷرط اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﺻﻔﻘﺔ ﻗﯾل إﻧﮭﺎ ﺗﻣت ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ ﻗطرﯾﺔ واﻟﺿﻣﺎن ﻟﺷراء أﺳﮭم اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن، ﺛم ﺗراﺟﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن اﻟﺻﻔﻘﺔ، ﻓرﻓﻌت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ دﻋوى ﺿد اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛم ﺳوﯾﺳرا ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷرط اﻟﺟزاﺋﻲ.

ﻗﺑل أﺷﮭر ﻓﺗﺣت اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ، واﻧﺗﮭت ﺑﺗﺻرﯾﺢ ﻣﻘﺗﺿب ﺑﺄن ﻻ ﺻﺣﺔ ﻻﺗﮭﺎﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ، وأن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻠﻔت ﻣﺣﺎﻣﯾن دوﻟﯾﯾن ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎل رﺋﯾس اﻟوﺣدة اﻻﺳﺗﻣﺛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن أن ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻣزور.

ﺑﻌد ذﻟك أطﺑق اﻟﺻﻣت اﻟﻐرﯾب واﻟﻣرﯾب، وﻟم ﯾﻌد أﺣد ﯾﻌﻠم ﺷﯾﺋﺎ؛ ﻻ ﻋن ﻣوﻋد اﻟﻘﺿﯾﺔ، وﻻ ﻋن ﺗطوراﺗﮭﺎ.

أﻣس ﻧﺷر ﻣوﻗﻊ «ﺧﺑرﻧﻲ» اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺛﺎﺋق ﻗﺎل إﻧﮭﺎ ﺟزء ﻣن ﻣﻠف وﺻﻔﮫ ﺑﺎﻟﻣﻌدوم، ﯾﻛﺷف أن اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺗﻣت ﺑﺎﻟﻔﻌل. وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﺗوﻗﻊ ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ دﻓﻊ اﻟﺷرط اﻟﺟزاﺋﻲ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔواﺋد وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻣﻼﯾﯾن.

وﻣﻊ ھذا ﻓﻼ أﺣد ﯾﻛﺗرث، وﻻ ﻧﻌﻠم ﻣﺎ ھﻲ ﺧطوات اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺿﻣﺎن ﻟﺗدارك اﻟﻛﺎرﺛﺔ.

ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن ﺗﺷﻛﯾل ھﯾﺋﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣوال اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﺗﺣﺷد اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻛﺷف ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ أوﻻ ﺑﺄول، وإﻻ ﺳﻧﺻﺣو ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺧر ﻣدﺧرات اﻷردﻧﯾﯾن، وﻋﻧدھﺎ ﻟن ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أﺣد