شغل قرار منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنين الحقوق المدنية الرأي العام واصبح حديث في كل مجلس ومحط أنظار مواقع التواصل الإجتماعي المتعددة ، مررت على الكثير من الآراء التي احترمها فوجدت تلك الآراء تتناول جانباً دون الأخر ، عند الحديث عن هذا الموضوع ومتنه يجب ان تأخذ القضية من زاويتين رئيسيتين احداها زاوية العدالة الإنسانية وليست المجتمعية ولا الوطنية ، ومن زاوية مصلحة الوطن وضياع الحقوق والهويات أي من زاوية اجتماعية سياسية اقتصادية .
عند النظر للموضوع من جوانب انسانية بحته ورجاء أؤكد انسانية بحته لم اخض بالسياسية بعد، نجد ان الأردنيات المتزوجات من تلك الفئة ، غير متزوجة من شخص يحمل الجنسية البريطانية ولا الأمريكية ولا أي جنسية أوروبية تمنح دولهم رفاهيات الحياة وكمالياتها ، تلك الفئة المذكورة وغالبيتها متزوجات من جنسيات عربية النسبة العظمى منها من فلسطيني الجنسية ومن غزة الجريحة تحديداً بما يعرف بمصطلح ابن الغزاوي ، وفئة ضئيلة لا تكاد تذكر من مصريين وغيرهم ، عند النظر لهذه الفئات وتحديداً الفلسطينية وبالنظر لحالهم وحال دولتهم التي تعاني من التهويل والتهويد جراء ما يطرح من مؤامرات خفية ، نجد ان منح هذا القرار من جانب انساني فقط قراراً جيداً يضمن عدالة لإنسان بغض النظر عن المجتمع ، لو طرحنا سؤال عن هذه الحقوق وسبل تحقيقها من سيحققها اذن بالنظر لحال دولهم ؟ ، نحن نتحدث عن انسان في دين اسلامي له كرامة ، كفل له هذا الدين الحنيف حق الحياة والتعلم والحماية وبغض النظر على حساب من، نحن نتحدث عن اخوة اسلامية أكد عليها رسولنا الأمين ، اما عن الجنسية المصرية تحديداً فأنا اتحفظ قليلاً ولا أؤيد لوجود دولة قائمة اسمها جمهورية مصر العربية بغض النظر عن احوالها في هذه الأوقات أو وجود العامل المصري كمغترب هنا ، لكن لديها ولديها لتعطي هذه الفئة ، من وجهة نظر شخصية انا مؤيد من جانب العدالة الإنسانية لأبناء الفلسطنيين فقط وهنا أؤكد اني لم اخض من زاوية سياسية بعد .
اما من زاوية سياسية اقتصادية اجتماعية ، وبعد المشروع الذي يقوده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول تصفية القضية الفلسطينية فإن لابد من التأكيد على مركزية هذه القضية أمام المجتمع الدولي، والتأكيد بأن الأردن بيت ضيافة لا بيت اقامة (وطن بديل) ، وهذا ما يطرحه جلالة الملك عبدالله الثاني مراراً وتكراراً ، وهذا ما يسعى له الأردن بصفته المفوض الأول للحديث باسم اللاجئين الفلسطنيين .
لو جاءنا للشارع الأردني واستعرضنا أثر وجود هذه الفئة والأقلية في الأقتصاد الأردني، وما يؤثرون به سنجد النتيجة الحتمية واحدة نظراً لوجود هذه الفئة منذ سنوات على الأراضي الأردنية ، الخلاف الدائر هنا في هذه البنود الصحة والتعليم والعمل (الجوانب الخدماتية) ، خلاف بحاجة لإعادة تخطيط وادارة من قبل الوزارات المختصة ، فالعمل امر محسوم تقريباً لوجود هذه الفئة منذ سنوات وممارسة نشاطها لكن بحاجة لتنظيم واعادة ادارة والتفكير بكل ما يرفد الخزينة وهنا دور وزارتا العمل والتخطيط ، أما بالنسبة للتعليم بالنسبة لأبناء الفلسطنيين كذلك ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم محسوم تقريباً ومعاملتهم بالنسبة للرسوم كغير أبناء الأردنيين بما يرفد الخزينة ولو بنسب قليلة، يجب ان تستثمر في مجال التعليم والتوسعة لاحتضان هذه الأعداد جراء الضغط الذي لن يتولد وإنما هو متولد نظراً لوجودهم منذ سنوات، ومن ناحية الدراسات الجامعية فقد أكد وزير التنمية السياسية على معاملتهم كمعاملة الطلاب الغير اردنيين من حيث احتساب المعدلات والتكاليف المالية واسس القبول، وهنا الطالب الأردني والمقصود ابن الأردني لن يتأثر بهذه الفئة أبداً ، اما في جانب الصحة فيجب على الحكومة ان تتجه رؤيتها نحو الإستثمار ورفد الخزينة من هذه الفئة ، فمعالجتهم ضمن مستشفيات وزارة الصحة بتكلفة أقل من تكلفة المستشفيات الخاصة تعمل على جلب هذه الفئة ورفد المستشفيات مع التأكيد على الأولوية للمواطن الأردني والحفاظ على المستوى المقدم له والتأكيد أن عائد الإستثمار يجب ان يعاد استثماره في توسعة المستشفيات وتحسين الخدمات وهذه الإدارة التي قصدتها تحديداً وهنا نوهت على الإستثمار وليس على اعطاءهم تأمين صحي كمواطن 100% ، إن اتخذ هذا القرار ووضع قيد التنفيذ يجب ان نمارس سياسة الإحتواء الممنهج وليس الوطن البديل بكل استثمارية بمعالجة أثار الزيادة في الأعداد والضغط على هذا الجانب، عن طريق العائدات وليس من خزينة الدولة وموازنتها المنهكة من سياسات الإحتواء اللاممنهج والمفروض بدواعي انسانية وبدواعي الجوار ، وهنا يأتي دور التخطيط في تلك الوزارات وابداء الرأي في ذلك على ان تكون نظرة شاملة تأخذ بعينها كل الإعتبارات والمستقبل مع تأكيدي شخصياً على حق العودة للاجئين فالأردن ليس ممر للأزواج للحصول على جنسية أو المطالبة أو حتى التفكير في ذلك وليس وطن بديل ، انا مع هذا القرار ان تم التخطيط له بشكل يضمن مصلحة وأولوية المواطن وخزينة الدولة ويضمن ضمان حق العودة لهم بالمطالبة الجدية بذلك لنؤكد على ان الأردن منزل ضيافة وكرم عربي وليس وطن اقامة بديل لأخواننا لأننا نغار على مصلحتهم ووحدتهم الوطنية في أرضهم المغتصبة المسلوبة والتي هي أرض لكل عربي ومسلم .
انا بوجهة نظري الفلسطنيين زوجاً وابناء يستحقون مع تأكيدي على كل ما تناولته ، اما المصريين والسوريين والعراقيين فالرفض قطعي وبشكل تام ونؤكد اننا نحترم ونؤيد تطلعات جلالة الملك والذي يولي هذه القضية جل الإهتمام ويؤكد على مركزيتها وحقها ان تتصدر القضايا أينما حل وارتحل و وطئت قدماه .